فلو أعسر زوج الحرة الموسرة .. لم يلزمها الإخراج، وإنما جاز إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل؛ نظرا لكونها طهرة له، فلا تأييد فيه للقول بأنه تحمل ضمان.
والكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في "الروضة" عن الإمام.
لكن في "المجموع": أنه ينوي؛ لأن المغلب فيها المالية، لا العبادة.
والمرتد إن عاد إلى الإسلام .. أخرجها عن نفسه وعن ممونه، وإلا .. فلا وجوب؛ لأن ماله فيء.
ولا فطرة على صغار الأرقاء إلا إن علم إسلام سابيهم.
ومنها: أن يكون حرا، أو مبعضا، فلا فطرة على كامل رق، لا عن نفسه ولا عن غيره؛ إذ غير المكاتب لا يملك، وهو ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، وهذا في الكتابة الصحيحة.
أما الفاسدة .. فتلزم سيده وإن لم تلزمه نفقته.
فعلم أن الرقيق لا تلزمه فطرة زوجته، بل إن كانت أمة .. فعلى سيدها، أو حرة .. فعليها.
أما المبعض .. فيلزمه بقسط ما فيه من الحرية، والباقي على مالك باقيه؛ إذ هي تابعة للنفقة، وهي مشتركة كذلك، هذا إن لم تكن مهايأة، أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما، وجزء من شوال في نوبة الآخر، وإلا .. لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته.
وكذا شريكان في قن، وولدان في والد تهايأا فيه، والكلام في نفس المبعض.
أما مملوكه وقريبه .. فيلزمه جميع فطرته مطلقا وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا.
(و) منها (أن يكون) المخرج عن نفسه أو ممونه موسرا، بأن يكون (ما يخرجه فاضلا عن مؤنته ومؤنة من عليه مؤنته ليلة العيد ويومه)؛ لأن مؤنته ومؤنة ممونه ضرورية، فاعتبر الفضل عنها.
والمراد بليلة العيد: المتأخرة عن يومه، كما في النفقات.
وإنما لم تعتبر زيادة على يوم وليلة؛ لعدم ضبط ما وراءهما.
ويسن لمن طرأ يساره أثناء ليلة العيد أو يومه إخراجها.
وأفهم المتن: أنه لا يجب الكسب لها، ومحله إن لم تصر دينا عليه، وإلا .. وجبت؛ لتعديه.
وإنما أوجبوه لنفقة القريب؛ لأن الاضطرار فيها أشد، ولأنه لما وجب لنفسه .. وجب لبعضه أيضا، وفاضلا أيضا عن دينه، ولو مؤجلا عند (حج)، وإنما لم يمنعها في زكاة المال؛ لتعلقها بعينة فيه.
(و) فاضلا (عن دست ثوب) له أو لممونه (يليق به) أي: بكل منهما، منصبا ومروءة وضعفا، قدرا ونوعا، زمانا ومكانا، حتى ما جرت به عادة أمثاله مما يتجمل به يوم العيد ونحوه، وما يحتاج إليه من الزيادة للبرد .. فيترك له ولو في الصيف؛ لأنه بصدد الاحتياج إليه، ولأنه يبقى للمفلس، والفطرة ليست بأشد من الدين.
وكذا لابد من كونه فاضلا عما اعتيد للعيد من كعك ونحوه.
قال الشرقاوي: (ولا يتقيد ذلك بيوم العيد) (و) عن (مسكن وخادم يحتاج إليه).
أي: إلى كل منهما له أو لممونه -لأنهما من أموره المهمة، وكالكفارة- إن لاقا به ولم يجد موقوفا عليه لائقا به وإن اعتاد السكنى بالأجرة.
نعم؛ ثمنهما يمنع فقره ما دام معه، فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين به، ويخرج التفاوت .. لزمه ذلك وإن كانا مألوفين.
وكالقن أمة احتاجها لنحو تسر له، أما لو احتاج إلى الخادم؛ لخدمة أرضه مثلا، وللمسكن لإيواء نحو دواب أو ثمرة .. فيباعان في الفطرة، ومثلهما الثوب.
ويترك أيضا للفقيه كتبه، وللجندي سلاحه، وللمرأة حليها، فتمنع الحاجة إلى ذلك -بتفصيله الآتي في قسم الصدقات- وجوبها لم تصر دينا عليه.