ولو قوم آخر الحول بمئتين، وباعه بثلاث مئة؛ لرغبة أو غبن .. ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني، لا الأول، وإن قوم بثلاث مئة وباعه بمئتين .. زكى ثلاث مئة.
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول للأصل في الحول إن لم ينض بما قوم به، وإلا .. فلا ضم، بل يزكى الربح؛ لحوله والأصل لحوله، فلو اشترى في المحرم عرضا بعشرين دينارا، وباعه في أول رجب بأربعين، واشترى بها فيه عرضا آخر، وباعه لتمام الحول بمئة دينار هي قيمته آخر الحول .. زكى خمسين آخر الحول؛ لأن رأس المال عشرون، ونصيبها من الربح ثلاثون، فتزكى مع العشرين؛ لحصوله آخر الحول، ولو ينض قبله؛ وزكى لحول الربح الأول -وهو أول رجب- عشرين، ولايزكي معها حصتها من الربح؛ لأنها قد نضت قبل حول أصلها، بل تفرد بحولها، فتزكى لحول الربح الثاني -وهو بعد ستة أشهر أخرى- ثلاثين، وهي نصف الربح الثاني؛ لأن ابتداءه من حين ملكه؛ لتميزه عن الربح الأول بالنضوض قبل حوله.
وزكاة مال القراض على مالكه وإن ظهر ربح فيه؛ لأنه ملكه، إذ العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة، لا بالظهور، فإن أخرجها المالك من غيره .. فذاك، أو منه .. حسبت من الربح، كالمؤن التي تلزم المال، كأجرة كيل ودلال وفطرة عبيد تجارة وجناياتهم.
* * *
(فصل) في زكاة الفطر.
أضيفت لأحد سببيها، وهو أول جزء من شوال؛ لتحقق الوجوب به وإن كان لا بد فيه من رمضان أيضا، ولذا تصح إضافتها له، فيقال: زكاة الصوم، وزكاة رمضان. ويقال أيضا: صدقة البدن، وزكاة الأبدان.
وزكاة الفطرة، بمعنى القدر المخرج، فبالإضافة بيانية، أي: زكاة الفطرة، أو بمعنى الخلقة، فهي على معنى اللام، أي: أنها تزكية للنفس أو تنمية لعملها.
وهي مجمع عليها على ما قيل، وفي الخبر الصحيح: "إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث".
وورود: "أن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" كناية عن توقف تمام ثوابه إلا بها، فلا ينافي حصول الثواب.
ووجوبها على الصغير إنما هو بطريق التبع على أنه يمكن أن فيها تطهيرا وتنمية له، لكن لا يعلق صومه كغيره ممن لم يخاطب بها؛ إذ لا تقصير منهم.
(وتجب زكاة الفطر بشروط:) منها: (إدراك غروب الشمس ليلة العيد) بأن يدرك حيا حياة مستقرة لذلك، ولآخر جزء من رمضان؛ لإضافتها إلى الفطر في خبر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" رواه الشيخان.
فالوجوب نشأ من الصوم، والفطر منه، فكان لكل منهما دخل فيه فأسند إليهما، لا لأحدهما؛ لئلا يلزم التحكم، فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من نكاح وإسلام وولد وغنى.
ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده .. فلا وجوب.
ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت وطلاق ولو بائنا، ولو قبل التمكن من الأداء.
ولو أخرج زكاة عبده قبل الغروب، ثم مات أو باع العبد قبله .. وجب الإخراج على الوارث أو المشتري.
(و) منها (أن يكون) المخرج عنه (مسلما) فلا تجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة؛ لأنها طهرة، وليس هو من أهلها.
أما المخرج .. فقد يكون كافرا؛ لأنه يلزمه فطرة نحو قريبه وعبده المسلمين، لأنها تجب أولا على المؤدى عنه، ثم يتحملها المؤدي. وعلى التحمل فهو كالحوالة.