(فصل) في زكاة التجارة.
ذكرها بعد النقدين؛ لأنها تقوم بهما، وهي من أفضل المكاسب.
وأفضلها: السهم من الغنيمة، فالزراعة، فالصناعة، فالتجارة.
وصح خبر: "وفي البز صدقته"، وهو الثياب المعدة للبيع والسلاح، وزكاة العين لا تجب في هذين، فتعين حمله على زكاة التجارة.
وروى أبو داوود: الأمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع.
(و) الواجب (في) مال (التجارة) الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة، كخيل ورقيق وثياب وغيرها من سائر العروض، وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما (ربع العشر) اتفاقا في ربع العشر كالنقد؛ لأن عروضها تقوم به.
أما ما في عينه زكاة .. فلا زكاة للتجارة فيه، فإن نقص نصاب العين، كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها: مئتا درهم .. وجبت زكاة التجارة.
ومحل ذلك: ما لم يسبق حول التجارة، وإلا كأن اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر من حولها مثلا نصاب سائمة أو معلوفة للتجارة، فأسامها بعد ستة أشهر .. فتجب زكاة التجارة لانقضاء حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا.
ولا يتصور سبق حول العين في السائمة؛ لأنه ينقطع بالمبادلة، بل في نحو الثمر بأن يبدو صلاحه قبل تمام حول التجارة، فيخرج زكاة العين، ثم يفتتح لزكاة التجارة حولها من أداء زكاة العين أبدا، ولو نقصت قيمة النخل مثلا عن نصاب التجارة .. لا يكمل بقيمة الثمر؛ لأنه أدى زكاة عينه، وما في عينه زكاة لا زكاة للتجارة فيه.
ولو زرع للقنية في أرض التجارة .. وجبت زكاة العين في الزرع، وزكاة التجارة في الأرض.
(وشروطها) أي: التجارة التي تجب الزكاة في مالها (ستة:
الأول: العروض) التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة (دون النقد)؛ لوجوبها في عينه، فلا تجب فيه وإن بادل بجنسه؛ لأن التجارة فيه ضعيفة نادرة بالنسبة لغيره، ومر قول ابن سريج: (بشروا الصيارفة أن لا زكاة عليهم).
(الثاني: نية التجارة.
الثالث: اقتران النية) المذكورة (بالتملك) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في "الإمداد".
ولا بد من اقترانها بكل ما يملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة، ثم لا يحتاج إلى تجديد نية بعد ذلك؛ لانسحاب حكم التجارة عليه.
(الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة) محضة، وهي ما يفسد بفساد العوض، كبيع وإجارة.
ومنه: أن يستأجر المنافع كسفينة وبيت ليؤجرها بقصد الربح، وكشراء نحو صبغ أو دباغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولا، لا لأمتعة نفسه، ولا صابون ليغسل به، ونحوه مما يستهلك؛ إذ لا يقع مسلما لهم، أي: شأنه ذلك.
أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساد العوض، كعوض دم ومهر، وعوض خلع نوى به التجارة، فيصير مال تجارة.
بخلاف ما ملك بغير معاوضة، كإرث وهبة بلا ثواب وإقالة، ورد بعيب لغرض قنية قصد به التجارة، واقتراض واحتطاب، فلا يصير ذلك عرض تجارة وإن نواها مع تملكه؛ لعدم المعاوضة.
والإقالة والرد: فسخ للمعاوضة، لا معاوضة.
بخلاف ما لو اشترى بعرض تجارة عرضا آخر للتجارة، فرد عليه عرضه .. فلا تنقطع التجارة فيه.
(الخامس: أن لا ينض) مال التجارة (ناقصا) عن النصاب، (بنقده) الذي يقوم به (في أثناء الحول) فإن نض في أثنائه ناقصا عن النصاب، كأن اشترى عرضا بذهب، ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالا .. انقطع حول التجارة؛ لتحقق نقص النصاب حسا بالتنضيض، فإذا اشترى بها عرضا آخر بنية التجارة .. انعقد حولها من شرائها، وهذا إن لم يكن بملكه حال بيعة نقد من جنسه يكمله نصابا، وإلا .. بقي حولها الأول.