تنبيه: محل حرمة الذهب: حيث لم يصدأ، بحيث لم يبن منه شيء، وإلا .. حل؛ لزوال الخيلاء حينئذ كما في "التحفة" و"النهاية"، (قالا: كما مر في أناء صدئ، أو غشي) اه
وربما يفهم تعبيرهما بالتغشية أنه لو غطي بنحو طين أو خرقة .. أنه يحل، وعليه فهو كالحرير، ولكنهم لم يشيروا لذلك.
وكالذهب الفضة المحرمة كالحذوة إذا صدئت، فتحل ولو بما لا يحصل منه شيء بالعرض على النارعلى ما في الآنية عند (حج).
(ويشترط الحول في) وجوب زكاة (النقد)؛ لخبر أبي داوود: "ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وكالماشية.
نعم؛ لو ملك نصاب نقد ستة أشهر، ثم أقرضه إنسانا .. لم ينقطع الحول كما مر، وكذا لو اشترى بعينه عرض تجارة .. فيبني على حوله فيهما.
ولا زكاة في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت؛ لعدم وروده فيها، ولأنها معدة لاستعمال مباح، فأشبهت الماشية العاملة.
(وفي الركاز) -أي: المركوز- أي: المدفون بالأرض (الخمس) إن إستخرجه أهل الزكاة؛ للخبر الصحيح فيه بذلك، ولأنه لا مؤنة فيه، بخلاف المعدن.
والتفاوت بحسب المؤنة معهود في المعشرات، ويصرف كالمعدن مصرف الزكاة على المشهور؛ لأنه مستفاد من الأرض كالقوت، وقيل: لأهل الخمس.
(ولا) يشترط (حول فيه ولا في المعدن)؛ لأنه يشترط لتحصيل النماء فيه، وكلاهما نماء في نفسه.
(وشرط الركاز: أن يكون نقدا) ذهبا أو فضة ولو غير مضروبين.
وأن يكون (نصابا) ولو بضمه لما ملكه من جنسه أو عرض تجارة يقوم به.
أما غير النقد، والنقد دون النصاب .. فلا شيء فيه؛ لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص فيما تجب فيه الزكاة نوعا وقدرا.
(و) أن يكون (من دفين الجاهلية) وهم من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره.
(و) أن يوجد (في موات) ولو بدار حرب، أو في خراب أو قلاع أو قبور جاهلية.
(أو) في (ملك أحياه) من الموات، أو أرض موقوفة عليه واليد له كما في "النهاية".
أما ما وجده على الأرض .. فلقطة إن لم يعلم أنه أظهره نحو سيل، وإلا .. فركاز.
أو كان دفين من عاصر الإسلام، وبلغته الدعوة .. فهو فيء.
أو وجد بدارنا في طريق نافذ أو مسجد، أو دفنه مسلم، أو من له أمان بموات، أو كان إسلاميا، كأن كان عليه أو معه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، أو شك في كونه إسلاميا .. فلقطة.
وأما ما وجد في دار الحرب في ملك حربي .. فغنيمة ما لم يدخل بأمانهم، فيجب رده.
وأما ما وجد بدارنا في ملك شخص .. فله، فيحفظ له، فلمن أيس منه فهو لبيت المال كغيره من الأموال الضائعة، فإن نفاه ذلك الشخص .. فلمن ملك منه، ثم لمن قبله، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي، فهو له وإن نفاه عند (حج).
وحيث حكم به للمحيي، فعليه خمسه حالا زكاة الركاز، وزكاة السنين الماضية للباقي كضال وجده.
تنبيه: يمنع ذمي من أخذ معدن وركاز بدارنا؛ لأنه دخيل فيها.
نعم؛ ما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها.
* * *