باب زكاة النقد
هو مصدر، معناه: الإعطاء حالا، أطلق بمعنى المنقود.
والمراد به هنا: ما قابل العرض والدين.
وقد يطلق على المضروب وحده، ولو عبر بزكاة الذهب والفضة .. كان أولى؛ ليشمل المضروب وغيره.
(وزكاته ربع العشر ولو من معدن) والأصل فيه قبل الإجماع. آية (والذين يكنزون الذهب والفضة) [التوبة:34]، فسر الكنز فيها بالمال الذي لم تؤد زكاته، ودلت بمفهومها على: وجوب الزكاة؛ لأن الوعيد الشديد على عدم أدائها يستلزم وجوبها.
(ونصاب الذهب عشرون مثقالا) يقينا (خالصة) إجماعا، فلو نقص في ميزان وتم في آخر .. فلا زكاة؛ للشك.
(والمثقال أربعة وعشرون قيراطا) وهو اثنان وسبعون حبة من شعير لم يقشر، وقطع من طرفيه ما دق وطال، ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما، بخلاف الدرهم.
(ونصاب الفضة مئتا درهم إسلامي) خالصة يقينا بوزن مكة؛ لخبر: "ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار"، وخبر الشيخين: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" والأوقية أربعون درهما. (والدرهم) الإسلامي (سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط) فيكون خمسين حبة، وخمسي حبة، فهو ستة دوانق؛ إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة.
ومتى زيد عليه ثلاثة أسباع .. كان مثقالا، أو نقص من المثقال ثلاثة أعشاره .. كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان (وما زاد) منهما (على ذلك) أي: على ما ذكر فيهما ( .. فبحسابه) وإن قل؛ إذ لا وقص فيهما كالمعشرات؛ لإمكان التجزي فيها بلا ضرورة، بخلاف المواشي، فلا
زكاة فيما دون ما ذكر فيهما ولو بعض حبة وإن راج رواج التام أو أكثر، ويكمل النوع بالنوع لا الجنس بجنس آخر كما مر.
(ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فحينئذ يخرج خالصا أو مغشوشا قدر الزكاة، ويكون متطوعا بالغش.
ولا يجوز للولي إخراج المغشوش؛ إذ لا يجوز له التبرع بنجاسه ما لم تستغرق مؤنة السبك.
قال الشرقاوي: (وقدر العشرين الدينار بالبنادقة -أي: المشاخص- سبعة وعشرون إلا ربعا، والمئتي الدرهم بالريالات ثمانية وعشرون ونصف تقريبا إن كان في كل واحد درهمان من النحاس، فإن كان فيه درهم .. فخمسة وعشرون ريالا) اه فليراجع.
وتجوز المعاملة بالمغشوش معينا وفي الذمة، لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض مطلقا؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم.
ويكره للإمام ضرب المغشوش، ولغيره الضرب مطلقا، بل يحرم إن كثر غشه، وكان على ضريبة الإمام.
ولو اختلط إناء وزنه ألف من أحدهما ست مئة ومن الآخر أربع مئة، وجهل أكثرهما .. زكى ست مئة ذهبا، وست مئة فضة، أو ميز بنار أو ماء.
ولو ملك نصابا نصفه في يده ونصفه مغصوب، أو دين ولو مؤجلا، أو على معسر .. زكى ما في يده حالا، والآخر عند قبضه أو قدرته عليه (ولا في الحلي المباح) إذا علمه المالك (ولم يقصد كنزه) سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد استعمال مباح، أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له؛ لأنه معد لاستعمال مباح في جميع ذلك، فأشبه أمتعة الدار.
أما الحلي المكروه كضبة صغيرة لزينة، والمحرم لعينه كإناء من أحدهما، وما حلي به جدار أو مسجد، أو بالقصد كحلي امرأة قصد رجل لبسه، أو سلاح محلى بفضة قصدت امرأة لبسه، ومن المحرم حلي نساء بالغن في السرف فيه، بل وإن لم يبالغن فيه، والسرف: كونه بمقدار لا يعد مثله زينة، بل تنفر منه النفس .. ففي جميع ذلك زكاة.