وأما في الثانية .. فلئلا يلزم التحكم، فإن علم تفاوتهما بلا تعيين .. فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه، فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان، ويصدق المالك فيما سقي به منهما، فإن اتهم .. فيحلف ندبا.
(وإلا) بأن سقي بهما متفاوتا وعلم ( .. فقسطه) أي: قسط كل منهما، ويكون التقسيط باعتبار نمو الزرع، والثمر باعتبار المدة.
(ولا تجب) الزكاة فيما مر (إلا ببدو الصلاح في الثمر) كله أو بعضه وإن قل، كحبة بأن تظهر مبادئ النضج والحلاوة والتلون.
وضابطه: بلوغه صفة يطلب فيها غالبا؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وقبله حصرم أو بلح.
(واشتداد الحب) ولو في بعضه أيضا (في الزرع)؛ لأنه حينئذ قوت وقبله بقل، وألحق البعض بالكل فيهما كالبيع، والوجوب على من بدا الصلاح في ملكه.
فلو باع نخلا مثمرا، فبدا الصلاح في مدة الخيار .. فالزكاة على من الملك له، وهو من انفرد بالخيار، حتى لو كان المشتري .. لزمته، وامتنع الفسخ لشركة المستحقين في الثمر، وهي عيب، ولو كان كافرا سقطت وإن رده على البائع.
ولو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فبدا صلاحها قبله .. وجبت الزكاة على المشتري، وامتنع القطع لشركة أهل الزكاة، فلو كره البائع إبقاءها .. فله الفسخ، وإذا فسخ .. لم تسقط الزكاة عن المشتري.
والمراد بوجوبها ببدو الصلاح انعقاد سبب الوجوب.
ولا يصح الإخراج إلا بعد الجفاف والتصفية، وكثير يفرقون من الرطب والسنابل، وهو لا يجوز ولو للناطور.
نعم؛ إن عجل زكاة ذلك من الحب المصفى عنده أو من الثمر الجاف .. جاز.
وجاز التفرقة من الثمر إن خرص عليه، وضمن حصة المستحقين لا من السنابل؛ لأنها لا تخرص.
وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي .. يلزمه زكاته، ولا تسقط بالتصدق به.
نعم؛ الإمام أحمد يجوز الأكل له ولعياله والإهداء بالمعروف، وفيه قول عندنا سيأتي قريبا، والكلام في السنابل اشتد حبها، فإن لم يشتد أوشك فيه .. فلا زكاة فيها، ولا يحرم التصرف فيها.
(وسن خرص الثمر) الذي تجب فيه الزكاة من رطب وعنب ولو بالبصرة (على مالكه) الموسر ولو بتلك الشجر بعد بدو صلاحه كله، وكذا بعضه على معتمد "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني"، خلافا ل"شرحي الإرشاد"؛ للأمر بذلك، ولذا قيل بوجوبه.
وحكمته: الرفق بالمالك والمستحق.
بأن يرى ما على كل شجرة فيقدره رطبا ثم جافا، أو ثمرة كل نوع رطبا ثم جافا.
أما المعسر .. فلا يجوز الخرص عليه.
وخرج بالثمر: الحب؛ لتعذر الحرز فيه.
وفي "التحفة": وبحث بعضهم: أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه، أخذه ويحسبه، واستدل له بما لا يأتي على قواعدنا وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل: إنه يوافقه.
وببعد بدو الصلاح قبله؛ لتعذر خرصه، ولعدم تعلق الزكاة به.
والمشهور: إدخال جميع الثمر في الخرص؛ لعموم الأدلة الموجبة لعشر الكل أو نصفه.
وأما خبر: "إذا خرصتم .. فحذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث .. فدعوا الربع" .. فحملوه -كالشافعي في أظهر قوليه- على أنه يترك من الزكاة شيء يفرقه في أقاربه وجيرانه.
ونظر في "التحفة" في تضعيف مقابل المشهور مع شهادة الحديث له، وبعد تأويله، قال: (ومن ثم قال الأذرعي: ليس عنه جواب شاف، وهو مذهب الحنابلة) اه
ويكفي خارص واحد إن كان من طرف الحاكم، وإلا .. حكم المالك عدلين يخرصان عليه، ويضمنانه.