باب زكاة النبات
أي: النابت؛ إذ النبات يستعمل مصدرا واسم عين كما هنا.
والمراد به: الثمر والحبوب، فالأول من الشجر، وهو ما له ساق، والثاني من النجم، وهو ما لا ساق له كالزرع، قال تعالى: (والنجم والشجر يسجدان) [الرحمن:6].
والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
(لا تجب) الزكاة فيما أخرجته الأرض (إلا في الأقوات) أي: المقتاتات وهو ما يقوم بها البدن غالبا؛ لأن الاقتيات ضروري للحياة، فأوجب فيه الشارع شيئا لأرباب الضرورات، بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدما.
(وهي من الثمار: الرطب والعنب) إجماعا دون غيرهما من سائر الثمار.
(ومن الحب: الحنطة والشعير والأرز، وسائر المقتات في حال الاختيار) ولو نادرا، كذرة ودخن؛ بناء على أنه جنس مستقل، لا نوع من الذره وحمص وبسلا، وباقلا ولوبيا، وهو: الدجر والجلبان، و (الماش) وهو نوع منه، وحب الجاروش وغير ذلك من كل ما يقتات اختيارا؛ للخبر الصحيح: "فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضخ نصف العشر".
وإنما يكون في الثمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب -بالمعجمة- وهو الرطبة -بفتح فسكون- أي: الحشيش الأخضر .. فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيس بما فيه غيره بجامع الاقتيات، وصلاحية الادخار فيما يجب فيه، وعدمها فيما لا يجب فيه، سواء أزرع ذلك، أو نبت اتفاقا.
وخرج ب (القوت): غيره، كخوخ، ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران.
وب (الاختيار): ما يقتات ضرورة، كحب حنظل وغاسول وحلبة وترمس، فلا
تجب الزكاة في شيء منها، ولا تجب أيضا في ثمار موقوفه على غير معين كمسجد وإمام كما مر بخلاف المعين، كأولاد زيد.
والموقوف المصروف لأقارب الواقف فيه خلاف، والأوجه فيه عدم الزكاة.
قال الونائي: (وعلى زارع أرض -فيها خراج وأجرة- زكاة معهما، ولا يؤديهما من حبها إلا بعد إخراج الزكاة للكل، ولا يحل لمؤجر أرض أخذ إجارتها من حبها قبل أداء الزكاة، فإن فعل .. لم يمللك قدر الزكاة، ويؤخذ منه.
ولو أخذ الإمام الخراج على أنه بدل من الزكاة .. فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد.
والأصح: إجزاءه، أو أخذه ظلما .. لم يجزئ عنها.
وبهذا يعلم: أن المكس لا يجزئ عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح، لا مطلقا، خلافا لمن وهم فيه.
وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها -ولم يعلم أصله- بجواز أخذه؛ لأن الظاهر أنه بحق، ويحكم بملك أهلها لها، فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره؛ لأن الظاهر في اليد الملك، وحينئذ فالوجه: أن أراضي مصر من ذلك.
تنبيه: قدم مخالف لشافعي، أو باعه ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف اعتقاد الشافعي، فهل يحل له أخذه اعتبارا بعقيدة المخالف، أو لا اعتبارا بعقيدة نفسه؟ الذي يظهر الثاني، خلافا لمن مال إلى الأول. اه "التحفة".
ولا يخفى أن الأحوط التقليد الصحيح في هذا أو مثله) اه كلام الونائي.
(ونصابه) أي: المقتات اختيارا من ثمر وحب (خمسة أوسق)؛ لخبر الشيخين "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وهي تحديد (كل وسق ستون صاعا) إجماعا.
(والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي) فجملتها: ألف وست مئة رطل بغدادي، والأصح عند النووي: أنه مئة وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري: ستة أرداب إلا سدسا عند (حج)، وستة وربع عند (م ر).