وإن وجد أحدهما بماله فقط .. أخذ وإن وجد بعض من الآخر، وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء .. فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضا متمما به ما عنده بشراء أو غيره ولو غير أغبط؛ لما في تحصيل الأغبط من المشقة.
* * *
(فصل) في واجب البقر.
ولا شيء فيما دون الثلاثين منها (وفي ثلاثين من البقر: تبيع) أي: ذكر (ابن سنة) كاملة، سمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه.
(أو تبيعة) أنثى بنت سنة كاملة أيضا.
(وفي الأربعين: مسنة) وهي ما (لها سنتان) كاملتان، سميت بذلك؛ لتكامل أسنانها، وذلك لما صح عن معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: أنه أمره بذلك، ويجزئ عن المسنة تبيعان.
(وفي ستين: تبيعان).
(ثم) يختلف الواجب بكل عشر.
فيجب (في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة) ففي مئة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة أتبعة، أي: الأغبط منهما إن وجدا بماله، وإلا .. فما وجد منهما بماله، فإن لم يوجدا فيه .. حصل منهما ما شاء، كما مر.
وليس هنا نزول ولا صعود بجبران، وكذا زكاة الغنم.
* * *
(فصل) في زكاة الغنم.
ولا زكاة فيما دون الأربعين منها (وفي أربعين من الغنم: شاة) ويستمر ذلك (إلى مئة وإحدى وعشرين .. فشاتان) تجبان فيها (وفي مئتين وواحدة: ثلاث) من الشياه (وفي أربع مئة:) منها (أربع، ثم في كل مئة: شاة) كما في كتاب الصديق، رواه "البخاري"، وما بين النصب عفو.
* * *
(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
(ولا يجوز) ولا يجزئ (أخذ المعيب من ذلك) أي: من جميع النعم المذكورة؛ للخبر الصحيح.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، والهرمة: الكبيرة التي أسقطت أسنانها، و (ذات العوار): المعيبة.
والمراد عيب المبيع لا الأضحية؛ لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط، فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالتقويم (إلا إذا كانت) نعمه (معيبة كلها) .. فيؤخذ منها حينئذ معيب، ولا يكلف صحيحة؛ للإضرار.
(وكذا المراض) فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مراضا، فيؤخذ منها حينئذ متوسط العيب أو المرض؛ مراعاة للجانبين.
(ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم) أنه يؤخذ شاة ذكر عن خمس من الإبل، وفي الجبران وابن لبون، أو حق بدلا عن بنت مخاض فقدها، والتبيع عن ثلاثين من البقر، وكذا يؤخذ تبيعان عن مسنة وابن لبون، أو حق عما دون خمسة وعشرين من الإبل عند فقد بنت مخاض؛ فلا يؤخذ الذكر إلا فيما ذكر.
(وإلا إذا كانت) نعمه (كلها ذكورا) .. فيخرج ذكرا منها؛ تسهيلا عليه، لبناء الزكاة على التخفيف، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن اللبون المأخوذ بدلا عن بنت مخاض.
فلو كانت قيمة المأخوذ عن بنت المخاض خمسين .. كان قيمة المأخوذ عن ست وثلاثين اثنين وسبعين هذا إن قلنا: واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن لبون، كما في "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني"، وغيرها.
فإن قلنا: واجبها ابن مخاض، ونقله في "الإيعاب" عن تصريح الأكثرين .. فلا يعتبر ما ذكر.
(ولا) يجوز (أخذ الصغير إلا إذا كانت) نعمه جميعها (صغارا) بأن كانت في سن لا فرض فيه، ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها بعد موتها، والنتاج صغار.
أما إذا ماتت بعد تمام حولها .. فيبنى حولها على حول الأمهات الثاني الذي ماتت بعد شروعها فيه.
أو بأن ملك نصابا من صغار المعز، وتم لها حول .. فتجب الزكاة فيه وإن لم تكن في سن الإجزاء وهو سنتان.