باب الزكاة
وهي لغة: التطهير والإصلاح، قال تعالى: (قد أفلح من زكاها) [الشمس:9]، أي: طهرها أو أصلحها، والنماء والمدح، ومنه: (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم:32]. وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص.
والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحد أصلها أو بعض جزيئاتها الضرورية. بخلاف المختلف فيه منها؛ كوجوبها في مال الصبي والتجارة.
وبخلاف غير المعلوم من الدين بالضرورة، قال الونائي نقلا عن الشيخ خضر: (وذلك كزكاة الفطر فمن جحدها .. عرف، فن جحدها بعد ذلك .. كفر) اه
وفي كونها غير معلومة من الدين بالضرورة مع كفر جاحدها ولو بعد التعريف .. نظر؛ إذ (الإيمان): التصديق بما علم من الدين بالضرورة، و (الكفر): ضده، وهو جحد شيء مما علم من الدين بالضرورة، فما لم يعلم .. كذلك ليس التصديق به داخلا في حقيقة الإيمان، ولا جحده داخلا في حقيقة الكفر.
نعم؛ لو قيل: إنها معلومة من الدين بالضرورة، ولكن جهل ذلك شخص؛ لعظم غباوته بأمر الدين لم يبعد فيعرف، فإن جحدها بعد ذلك .. كفر؛ لأنه لا يكفر إلا بجحد ما علم من الدين بالضرورة، وعلمه الجاحد كما حققه (حج) في: "فتح المبين"، و"الفتاوى الحديثية".
نعم؛ يمكن أنه أراد بقوله: فإن حجدها، أصل الزكاة، بأن كان غبيا، وعليه فهو واضح.
وفرضت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة مع زكاة الفطر.
والمشهور عند المحدثين: أنها فرضت في شوال من السنة المذكورة، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان، وفي كونها من الشرائع القديمة خلاف.
وقدمها على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها؛ مراعاة للحديث، واهتماما بشأنها؛ لأنها مظنة البخل بها.
وكما أنها اسم للمال المخرج، فهي أيضا اسم للإخراج، فتكون بمعنى التزكية.
ووجبت في ثمانية من المال لثمانية أصناف من الناس.
ويسن لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها، وقيل: يجب، وأن يقول المعطي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
(لا تجب الزكاة) للأموال الإ بخمسة شروط، زيادة على كل ما يأتي لكل في بابه:
الأول: الحرية، فلا تجب (إلا على الحر) ولو مبعضا، ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه؛ ولذا كفر كالموسر، بخلاف الرقيق؛ لأنه لا يملك، وبخلاف المكاتب؛ لضعف ملكه.
والثاني: الإسلام؛ للخبر الصحيح: "فرضها على المسلمين"، فلا تجب إلا على (المسلم) ولو أصالة كالمرتد إن عاد للإسلام، أو وجبت عليه قبل الردة.
ولو أخرجها في ردته .. اجزأته إن عاد للإسلام، واغتفر عدم النية.
وشمل المسلم: الصبي والمجنون، فلا تجب على الكافر بالمعنى المتقدم في الصلاة.
والثالث: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، فلا زكاة على مكاتب؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولذا لا تلزمه نفقة قريبه، ولم يرث ولم يورث، ولا على سيده فيما له عليه من دين الكتابة؛ لأنه في معرض السقوط بتعجيزه.
الرابع: تعين المالك، فلا زكاة في مال مسجد نقدا أو غيره، ولا في موقوف مطلقا، ولا في نتاجه وثمرته إن كان على جهة كالفقراء أو على نحو رباط أو قنطرة.
أما ثمرة الموقوف على معين .. ففيه زكاة.
وفي ثمرة الموقوف على إمام مسجد ونحوه خلاف، والراجح: عدم الوجوب.
الخامس: تيقن وجود المالك، بأن يكون (غير الجنين) فلا زكاة فيما وقف له ولو جميع التركة؛ لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته، حتى لو انفصل ميتا .. لم تجب على بقية الورثة زكاة ذلك؛ لضعف ملكهم على خلاف في ذلك.