نعم؛ لو اجتهد وتحير ولم يجد غيرهما .. تعينت هذه الكيفية.
الثاني: أن يكون للعلامة فيه مجال، كاضطراب أحد المشتبهين أو نقصه، بخلاف ما لا مجال لها فيه، كأن اختلطت محرمه بنسوة أجنبيات، فلا اجتهاد.
ثالثها: تعدد المشتبه ابتداء ودواما، فلا اجتهاد في واحد ابتداء أو انتهاء، كأن تلف أحد المشتبهين، فلا يجتهد في الباقي، وكذا لو تنجس أحد كميه -مثلا- والتبس بالآخر ما لم يفصل أحدهما، ولو اشتبه نجس في أرض واسعة .. صلى فيها إلى أن يبقى قدره أو ضيقة غسل جميعها.
الرابع: العلم بنجاسة أحد المشتبهين ولو بخبر عدل.
الخامس: الحصر، فلو اشتبه إناء بول -مثلا- بأوان طاهرة غير محصورة .. فلا اجتهاد، بل يأخذ منها إلى أن يبقى واحد، كما في "الإمداد" و"الفتح" هنا، وكذا في "التحفة" و"النهاية" في النكاح، وقال (ب ج): (وهذا شرط لوجوب الاجتهاد؛ لأنه يجوز حينئذ).
السادس: اتساع الوقت للاجتهاد والطهارة والصلاة في الوقت، فلو ضاق الوقت عن ذلك .. تيمم عند (حج)، وأعاد.
ويشترط للعمل بالاجتهاد: ظهور العلامة (ولو) ل (أعمى)؛ لأنه لم يفقد من الحواس الظاهرة إلا البصر، ويمكن إدراك العلامة بغيره كشم وذوق وحس، وإنما امتنع اجتهاده في القبلة؛ لأن أدلتها بصرية غالبا، فإن لم تظهر له .. قلد عارفا ولو أعمى، فإن لم يجده أو اختلف مقلدوه .. تيمم -كبصير تحير بعد إتلاف الماءين أو أحدهما- ولا قضاء.
وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددا وإن لم يكفه؛ لوجوب استعمال الناقص.
وقال (م ر): (تجب إعادته لكل صلاة يريد فعلها إن بقي مما استعمله شيء أي إن أحدث أو تغير اجتهاده. نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول .. لم يعده، بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد، فبقاؤه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا، فيصلي به ما شاء إن لم يتغير ظنه) اه
وإذا اجتهد، فإن وافق اجتهاده الثاني للأول .. فذاك، وإلا .. أتلفهما أو أحدهما، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه من الأول، أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله، لكن اعتمد (م ر): أن له حينئذ أن يعمل بالثاني إن غسل ما أصابه من الأول، وكذا لو كان المشتبهان مستعملا وطهورا؛ لعدم المحذور.
تنبيه: ما أصله الطهارة، وغلب على الظن تنجسه؛ لغلبة النجاسة في مثله .. فيه قولان: الأصل والظاهر، والأرجح الطهارة، لكن يكره استعمال ما قوي احتمال تنجسه، وهذا إن لم يعضد الظاهر رؤية النجس، كأن بالت ظبية في ماء ثم وجد متغيرا، فنحكم بنجاسته؛ عملا بالظاهر من أن تغيره من بولها وإن احتمل كونه من غيره.
(ولو أخبره بتنجسه) أي: الماء أو غيره، أو باستعماله (ثقة) ولو عبدا أو امرأة، ولو عن عدل آخر (وبين السبب) لتنجسه، أو استعماله (أو) أطلق، و (كان فقيها) بأحكام الطهارة (موافقا) له في المذهب، قال في "التحفة": (أو عارفا بمذهب المخبر -بفتح الباء- وإن لم يعتقده؛ إذ الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه) ( .. اعتمده) وجوبا.
وخرج ب (الثقة): الصبي والمجنون والفاسق، فلا يقبل خبرهم إلا إن بلغ غير المجانين عدد التواتر، أو أخبر عن فعل نفسه، كقوله: بلت فيه، أو وقع في القلب صدقه .. فيجب حينئذ قبول خبرهم، ولو واحدا.