(و) يكره (إتباعها) بإسكان التاء (بنار) بمجمرة أو غيرها؛ لأنه تفاؤل قبيح.
نعم؛ لو احتيج إليه كضوء في دفن بليل في ظلمة .. لم يكره (واتباع النساء) الجنازة إن لم يتضمن حراما، وإلا حرم للنهي عنه.
فروع:
من مرت به جنازة .. ينبغي أن يدعو لها، ويثني عليها إن كان أهلا، ويقول: سبحان الحي الذي لا يموت، ويتأكد الاعتناء بحضور الجنائز من الغسل إلى تمام الدفن؛ لخبر الصحيحين "من صلى على الجنازة .. فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن .. فله قيراطان قيل: وما القيراطان، قال: مثل الجبلين العظيمين"، وفي حديث الطبراني "من تبع جنازة حتى يقضي دفنها .. كتب له ثلاث قراريط" فعليه: يكون الأول لحضور معها من المنزل قبل الصلاة، والثاني للصلاة، والثالث للتشييع ويؤيده ما في البخاري: أن القيراطين غير قيراط الصلاة، ويتعدد بتعدد الجنائز.
ووجود منكر مع الجنازة كالنوح لا يمنع من تشيع الميت؛ لأن الحق لا يترك للباطل.
* * *
(فصل) في أركان الصلاة على الميت
وما يتعلق بها، وهي من خصائصنا، لكن نظر فيه بالصلاة على آدم عليه السلام.
(أركان صلاة الميت السبعة:
الأول: النية، كغيرها) فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض.
ومنه: مقارنة النية للتكبير، ونية الفرضية ولو من أنثى، لا بقيد كونها كفاية كما لا تتقيد ثم بكونها عينا، وفي نية الفرضية من الصبي الخلاف السابق ثم.
لكن نقل (ب ج) عن (م ر): وجوبها عليه هنا؛ لأنها تسقط الحرج عن غيره، وثم لا تسقط عنه، وتصح نية فرض الكفاية هنا وإن تعينت عليه؛ لأن تعينها عليه عارض.
ويجب على المأموم نية الاقتداء، فإن لم ينوها وتابع في تكبيرة مع انتظار كثير .. بطلت.
ولا يجب تعيين الميت، بل يكفى أدنى مميزك (على هذا)، أو (من صلى عليه الإمام) ولو في صلاة الغائب، ولابد في الصلاة عليه من شرط كونه غائبا مغسلا غير شهيد.
قال الكردي: (وتندرج في قوله: أصلى على من تصح الصلاة عليه، فإن تذكر هذا الإجمال ونواه .. فواضح، وإلا .. فلا بد من التعرض لهذه الشروط) اه
ويكفي في الجمع قصدهم لا معرفة عددهم، فلو نوى على بعض منهم معين .. صح، أو مبهم .. لم تصح وإن صلى ثانيا على من بقي منهم.
ولو عين الميت وأخطأ ولم يشر إليه .. لم تصح على ما مر في تعيين الإمام، ومن حضر من الموتى بعد النية .. وجب له استئناف صلاة، فإن نواه أثناء صلاته على غيره .. لم تصح ولم يبعد بطلانها إن علم وتعمد؛ لتلاعبه.
ولو نوى عشرة، فبانوا أحد عشر .. لم تصح، أو عكسه .. صحت، أو على حي وميت .. صحت على الميت إن جهل.
ولو نوى حاضرا وغائبا، والإمام حاضرا أو عكسه .. صحت؛ إذ توافق النيات غير شرط.
(الثاني) من الأركان: (أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام إجماعا، فإن زاد ولو عالما عامدا وبقصد الركنية .. لم يضر، لثبوته في مسلم، ولأنه ذكر، وزيادته لا تضر، كتكرير الفاتحة بقصد الركنية.
وإذا زاد الإمام .. لا يتابعه؛ لأنه غير مشروع، وللمأموم حينئذ مفارقته، وهو فراق بعذر، أو ينتظره.
ولو تابعه المسبوق في الزيادة وأتى بواجبه من نحو قراءة .. حسب له وإن علم الزيادة؛ لأنها جائزة للإمام، وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في خامسة، حيث فصل فيه بين الجهل فتصح وتحسب له، والعلم فتبطل صلاته.
(الثالث: قراءة "الفاتحة") أو بدلها؛ لعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".