والظاهر: أنه يجري في الحضاية المعروفة.
وأما التطريز بالإبرة .. فكالنسج، يعتبر فيه أن لا يكون أكثر وزنا مما طرز عليه ومن ذلك المناشف والعمائم المطرزة به.
نعم؛ إن كان مختصا بالنساء .. حرم عند من يقول بحرمة التشبه بهن، وعكسه وهو الأصح.
(و) يحل (حشو) لنحو مخدة وجبة وكوفية بالحرير؛ لاستتاره بالثوب كإناء نقد غشي بغيره، فيحل استعمالها؛ لأنه لا يعد مستعملا لحرير، وبهذا فارق حرمة البطانة منه.
(وخياطة به، وخيط سبحة) ومفتاح وميزان وكوز ومنطقة وليقة دواة وتكة لباس وخيط الخياطة والأزرار وكيس مصحف، وكذا كيس الدراهم عند (حج)، وغطاء كوز لا عمامة رجل، وخلع الملوك إن خشي بعدم لبسها فتنة.
(والجلوس عليه فوق حائل) من ثوب أو غيره ولو رقيقا ومهلهلا، إذ لا يعد مستعملا له عرفا، وإن مسه من خلال المهلهل مسا .. لا يعد استعمالا.
(ويحرم على الرجل) والخنثى استعمال (المزعفر).
وفي "التحفة": حكمه: حكم الحرير، حتى لو صبغ به أكثر الثوب .. حرم. وفي "الإمداد": أن الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع منه.
نعم؛ إن صبغ به السدى، أو اللحمة .. أتى فيه تفصيل المركب من حرير وغيره.
وفي "النهاية": إن صح إطلاق المزعفر عليه .. حرم، وإلا .. فلا.
(والمعصفر) سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في "التحفة"؛ أخذا بإطلاقهم، كما صحت به الأحاديث، واختاره البيهقي وغيره، ولم يبالوا بنص الشافعي على حله، ولا بكون جمهور العلماء على حله.
وفي "الإمداد": إن صبغ قبل النسج .. حل، وإلا .. حرم، وجرى (م ر) والخطيب وغيرهما على حله مطلقا.
والمعتمد في المورس: حلة؛ لما صح (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته).
ويحل استعمال الورس والزعفران في البدن على خلاف كبير.
ففي "التحقيق": يكره التطلي ب (الخلوق)، وهو: طيب من زعفران وغيره، فلو حرم الزعفران .. لحرم هذا.
نعم؛ في الورس تشبه بالنساء؛ لاختصاصه في قطرنا بهن، ومر حرمته.
ويحرم نحو جلوس على جلد سبع، كنمر وفهد به شعر.
(ويسن التختم بالفضة للرجل) ولو غير ذي منصب؛ للاتباع.
وإنما يسن له حيث كان (دون مثقال)؛ لخبر إبي داوود: أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن وجده لابس خاتم حديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟! " فطرحه، وقال: من أي شيء اتخذه؟ قال: "من فضة، ولا تبلغه مثقالا" وحسنه الحافظ ابن حجر.
وفي "التحفة": (وسنده حسن وإن ضعفه النووي) اه
وقال المناوي في "شرح الشمائل": (جرت عادة أهل القرن العاشر الإنتصار لكلام النووي كيفما كان، والإنصاف: أن خبر النهي صالح لكراهة التنزيه) اه
ومنه يعلم: أن غالب الخواتم مكروهة؛ لبلوغها المثقال، بل تزيد ولا تغتر بما تجده في الكتب من إباحة ذلك أو سنه، فإنما بنوه على ضعف الحديث، وقد علمت حسنه، واختلفوا في تعدده.
وفي "التحفة": ويتجه اعتماد كلام "الروضة" الظاهر في حرمة التعدد مطلقا؛ لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجل، إلا ما صح الإذن فيه، ولم يصح في الأكثر من الواحد، ثم رأيت المحب علل بذلك وهو ظاهر جلي.
ولبسه (في الخنصر) اليمنى أو اليسرى أفضل؛ للاتباع، (و) كونه في (اليمنى أفضل)؛ إذ حديث لبسه فيها أصح، وله التختم بما نقش عليه اسمه، ولا كراهة في نقشه بذكر الله.
والأفضل: جعل فصه داخل الكف؛ لأن حديثه أصح من حديث جعله ظاهر الكف.