قال (ب ج): (والمعتمد كما في "المجموع": (إنه إذا وجد فرجة .. لا يكره مطلقا، وأما استحباب تركها: فإذا وجد موضعا .. استحب، وإلا فإن رجا سدها .. فكذلك، وإلا .. فلا يستحب) اه وقوله: "وإلا: فإن رجا سدها" فيه شيء؛ لأنه إذا لم يجد موضعا .. معذور) اه
وقال أيضا: (والمراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث تحاذي أعلى منكب الجالس. وعليه: فما يقع ليس من التخطي، بل من خرق الصفوف).
وقال أيضا: (وحاصله: أن التخطي توجد فيه ستة أحكام يجب إن توقفت الصحة عليه، وإلا .. فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعا، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا) اه
(و) لا (لمعظم) لنحو صلاح (إذا ألف موضعا) من المسجد؛ لأن النفوس تسمح له بذلك، كما في "التحفة" و"النهاية".
لكن في "الشرح": أنه مقصر بالتأخير، فلا يعذر، ويظهر أن لا خلاف، فإن ظن رضاهم .. جاز، وإلا .. كره.
ويحرم إن يقيم غيره؛ ليجلس مكانه بغير رضاه، وإلا .. فلا حرمة ولا كراهة إن ساوى ما قام إليه ما قام منه في الفضيلة، وإلا .. كره للقائم فقط؛ إذ الإيثار بالقرب مكروه.
نعم؛ لو آثر شخصا أحق منه بذلك ككونه أعلم فيرد على الإمام إذا غلط، ويعلمه إذا جهل .. استوجه (م ر) عدم الكراهة.
(ويحرم) على من تلزمه الجمعة (التشاغل) عنها ببيع وغيره مما لا يضطر إليه، وإن كان عبادة وعلم أنه يدرك الجمعة (بعد) الشروع في (الأذان الثاني) لآية: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:9] والأمر للوجوب، فيحرم الفعل، وقيس بالبيع غيره، وكذا يحرم على من لا تلزمه نحو مبايعة من تلزمه حينئذ؛ لأنها معونة على معصية.
وخرج ب (التشاغل): فعل ذلك وهو ماش، أو بمحل قريب كمن عند باب المسجد؛ لإنتفاء التفويت، لكن يكره.
نعم؛ له شراء ما يتطهر به لوجوبه، وتوقف الجمعة عليه.
(ويكره) التشاغل بما مر لمن مر (بعد الزوال) قبل الأذان السابق؛ لدخول وقت الوجوب، فربما فوته.
نعم؛ إن فحش التأخير في بلد .. لم يكره.
(ولا تدرك الجمعة إلا بركعة)؛ لما مر أنها يشترط فيها الجماعة، وكونهم أربعين في جميع الركعة الأولى.
فلو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه، واستمر معه إلى سجودها الثاني عند (م ر)، وإلى السلام عند (حج) .. أتى بركعة بعد سلام إمامها جهرا، وتمت جمعته.
وقولنا: مع إمامها قيد عند (م ر)، فلو أراد آخر إن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام إليها .. لم يدرك الجمعة بإدراكها معه، وانقلبت له ظهرا.
وعند (حج): يدرك بها الجمعة، وإمامها ليس قيدا.
وعليه: لو أحرم خلف الثاني آخر، وخلف الثالث آخر، وهكذا .. حصلت الجمعة للكل، وتسللت إلى وقت العصر.
ولو شك مدرك الثانية قبل سلام إمامه هل سجد معه؟ سجد وأتمها جمعة، أو بعد سلامه؟ سجد وأتمها ظهرا؛ لأنه لم يدرك معه ركعة، ويسجد للسهو في هذه؛ لقيامه مترددا في زيادة الأخيرتين دون الأولى؛ لأنه سهو حال القدوة.
أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده ترك سجدة من الأولى، أوشك فيها .. فيأتي بعد سلام إمامه بركعة، ويدرك الجمعة؛ لإدراكه مع الإمام ركعة ملفقة من ركوع الأولى وما قبله ومن سجودي الثانية، وسجد للسهو في صورة الشك.