وندب لمن أزال نحو ظفره وهو متوضئ إعادة وضوئه؛ خروجا من خلاف من أوجبه.
أما المرأة .. فيسن لها نتف العانة إن لم تتأذ به.
وأما المحرم .. فتحرم إزالة شعره وظفره.
ويكره لمريد التضحية إزالة شيء من بدنه في عشر ذي الحجة.
وخرج ب (العانة والإبط): الرأس، فلا يسن حلقه إلا لنسك ومولود وكافر أسلم ومن شق عليه بقاؤه، ويباح فيما عدا ذلك.
وخبر "من حلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء .. صار فقيها" لا أصل له، لكن عمل به، وظهر صدقه.
ويسن دفن ما خرج من أجزاء الحي، وقد يجب، كأن كان من امرأة وخشي نظر أجنبي إليه.
(والتطيب) لذكر غير محرم وصائم؛ للخبر الصحيح: "من غسل واغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يخرج من صلاته .. كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها".
ويسن أن يبالغ الخطيب في حسن الهيئة.
وفي موضع من "الإحياء": يكره السواد، أي: خلاف الأولى، وقال الشيخ عز الدين: إدامة لبسه بدعة، وقضيته: إن لا بدعة في غير إدامته؛ للأحاديث الصحيحة بلبسه صلى الله عليه وسلم له في مواضع عديدة، لكن لا ينافي ذلك أفضلية البياض.
(والمشي)؛ للخبر الصحيح: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ .. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها" ويستمر له هذا الثواب إلى مصلاه.
ومعنى: (غسل) قيل: جامع حليلته فألجأها إلى الغسل؛ إذ يسن له الجماع قبل ذهابه، ليأمن أن ينظر ما يشغل قلبه.
والأولى فيه أن معناه: غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل؛ لخبر أبي داوود: "وبكر -بالتخفيف- اي: خرج من بيته باكرا، وبالتشديد: أتى الصلاة أول وقتها.
و (ابتكر)، أي: أدرك أول الحطبة.
ويندب كون مشيه (بسكينة) هي كالوقار التأني مع اجتناب العبث وحسن الهيئة؛ لخبر: "إذا أقيمت الصلاة .. فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة" وفي رواية: "وأنتم تمشون" وهو يبين أن المراد بالسعي في الآية المضي.
ومن ثم كره العدو إليها كسائر العبادات غير السعي والطواف، لكن هذا عدو فيهما، لا إليهما.
نعم؛ إن ضاق الوقت ولم يدركها إلا بالعدو .. وجب، وإن لم يلق به؛ إذ لا نقص فيه، وبه فارق اللباس غير اللائق به.
ويسن أيضا عدم الركوب هنا، وكذا في نحو عيد وجنازة وعيادة مريض.
(والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه، وفي المسجد) وإنما تكره القراءة في الطريق إذا التهى عنها.
(والإنصات) في الخطبة لمن سمعها ولو زائدا على الأربعين؛ لآية: (وإذا قرئ القرآن) [الأعراف:204].
وإنما يحصل (بترك الكلام والذكر للسامع) مع الإصغاء لما لا يجب سماعه، بخلاف الأركان لأربعين، فيجب سماعها.
ويحرم كلام فوت سماع ركن؛ لتسببه في إبطال الجمعة عند (حج).
وأما (م ر) .. فلا يشترط عنده السماع للفعل كما مر.
(وبترك الكلام دون الذكر لغيره) أي: لغير السامع لنحو بعد، بل يشتغل بقراءة أو ذكر سرا، بحيث لا يشوش على أحد، بخلاف الكلام، فمكروه وإن لم يسمع، خلافا لقول قديم عندنا، كالأئمة الثلاثة بتحريمه؛ لخبر الصحيحين: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت، والإمام يخطب .. فقد لغوت".
وإنما لم يحرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من كلمه وهو يخطب، ولم يبين له وجوب السكوت، والأمر في الآية للندب.