(وتكره إمامة الفاسق) والاقتداء به حيث لم يخش فتنة؛ لعدم أمانته، وللخلاف في صحته.
(و) إمامة (الأقلف) والاقتداء به (وهو الذي لم يختن) ولو قبل البلوغ، لكن قال بعضهم: تكره بعد البلوغ، لا قبله.
(و) إمامة (المبتدع) الذي لم يكفر ببدعته، والاقتداء به وإن لم يوجد غيره على ما مر، والمبتدع المخالف لأهل السنة في العقائد.
وأما الخلاف بين أهل السنة كالأشعرية والماتريدية .. فلا يؤثر، بل جله أو كله لفظي أو قريب منه.
وأما من يكفر ببدعته، كمن يقول: بأنه تعالى جسم كالأجسام، ومنكر البعث .. فلا تصح له صلاة.
(و) إمامه (التمتام) وهو من يكرر التاء، والقياس: التأتاء (والفأفاء) وهو يكرر الفاء (والوأواء) وهو من يكرر الواو، وكل من يكرر حرفا للزيادة ولتطويل القراءة بالتكرير، ولنفرة الطباع عن سماع كلامهم، وإنما صحت إمامتهم؛ لعذرهم مع إتيانهم بأصل الحرف، بل ولأن المكرر حرف قرآني.
ويكره أيضا: إمامه لاحن لا يغير المعنى، والموسوس، ومن يكرهه أكثر القوم لعذر شرعي.
(وكذا تكره الجماعة) أي: إقامتها (في مسجد له إمام راتب) قبله أو معه أو بعده (وهو غير مطروق)؛ لأن ذلك يورث الطعن في إمامته، ويفرق الناس عليه (إلا إذا) غاب الراتب أول الوقت، و (خشي) بالبناء للمفعول (فوات فضيلة أول الوقت، ولم يخش) بالبناء للمفعول (فتنة) ولا تأذى الراتب لو تقدم غيره .. فيسن، كما مر أول الفصل الذي قبل هذا.
(ويندب: أن يجهر الإمام بالتكبير) للتحرم والانتقالات (وبقول: "سمع الله لمن حمده")؛ للانتقال من الركوع (وبالسلام) قاصدا بذلك الخروج من الصلاة، وبما قبله الذكر وحده أو مع التبليغ، وإلا .. بطلت صلاته، كما مر في سنن الصلاة مستوفى؛ وذلك للاتباع في الكل، فإن كبر المسجد .. ندب مبلغ يجهر بذلك، وإلا .. كره.
(و) أن (يوافقه المسبوق في الأذكار) الواجبة والمندوبة حتى في دعاء التشهد الأخير وإن كان المأموم في محل تشهده الأول؛ لأنه للمتابعة، كما مر.
ومن ذلك: أنه يكبر لما يحسب له وإن لم ينتقل معه إليه، كركوع وسجود تلاوة وجده فيهما، ولما انتقل معه فيه وإن لم يحسب له، فإذا أدركه في الاعتدال .. كبر للهوي
ولما بعده من سائر الانتقالات دون ذكر الاعتدال، أو في سجود مثلا لم يكبر للهوي إليه؛ لأنه لم يتابعه فيه، ولا هو محسوب له.
وخرج ب (الأذكار): الأفعال، فتجب عليه متابعته فيها فيما أدركه معه منها وإن لم يحسب له.
نعم؛ لو أدركه في جلسة الاستراحة .. لم تجب عليه موافقته فيها؛ لعدم فحش المخالفة، وتجب عليه المتابعة، حتى تبطل صلاته بتخلفه عنه بركنين فيما لو اقتدى به في نحو الاعتدال، لكن لو سبقه حينئذ بركن، كأن قام من سجدته الثانية، والمأموم في الجلوس بينهما .. تابعه ولا يسجد الثانية؛ لأنها للمتابعة، وقد فاتت، وكذا لو كان بطيء الحركة، فلم يصل إلى قرب السجود إلا وقد فرغ الإمام من السجدتين وإذا سلم الإمام .. انتقل المسبوق إلى القيام أو بدله مكبرا ندبا إن كان قيامه من موضع تشهده الأول، ولا يلزمه القيام فورا، بل لا يضر تطويله.
وإن لم يكن محل تشهده .. قام فورا بلا تكبير، وإلا .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا .. لم تبطل، ويسجد للسهو.
قال في "التحفة": (ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة، ومر أن تطويلها المبطل يقدر به الجلوس بين السجدتين؛ لأنهم عدوا قدرها تطويلا غير فاحش، وكذا كل مخل أوجبوا على المأموم القيام أو نحوه فورا، فضبط الفورية يتعين بما ذكرته) اه