وهذه الشفاعة هي المقام المحمود، أو أوله، وبقية الشفاعات بعضها مختصة به، وبعضها يشاركه فيها غيره من الأنبياء، والملائكة، وكمل المؤمنين، إلا التي فيمن قال: لا إله إلا الله، ولم يعمل خيرا قط .. فمختصة بالرؤوف الرحيم.
ومنه دخول النار مؤبدا للكفار، وإلى مدة يريدها الله تعالى لمن لم يعف الله عنه من عصاة المؤمنين بلا خلود، أقلها لحظة، وأقصاها سبعة آلاف سنة من أهل كل كبيرة ولو
واحدا، ومن انقضى عذابه فيها .. مات موتا حقيقيا، وقيل: هو نوم، وعلى كل لا يحسون الألم.
وهي سبع طباق: جهنم، وتحتها لظى، فالحطمة، فالسعير، فسقر، فالجحيم، فالهاوية.
وباب كل من داخل الأخرى على الاستواء، ولا جمر لها سوى بني آدم، والحجارة المتخذة آلهة.
ومنه دخول الجنة لكل مؤمن، وهي سبع متجاورة -أوسطها وأعلاها الفردوس، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة النعيم، وجنة عدن، ودار السلام، ودار الجلال -أو أربع- ورجحه جماعة؛ لآية (ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن:46] ثم قال: (ومن دونهما جنتان) [الرحمن:62]- أو واحدة، والأسماء والصفات جارية عليها، وفيها من النعيم ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأجله وأعلاه رؤية الله تعالى؛ للآيات والأحاديث، وإجماع الصحابة، لكن بلا تكييف من جهة أو مقابلة أو إحاطة أو انحصار، ولا يعرف حقيقتها إلا من وقعت له في الموقف، أو في الجنة من المؤمنين، جعلنا الله تعالى بمنه وكرمه من أهلها من غير سابقة عذاب، ولا محنة.
ويدخل في قولنا: (محمد رسول الله) الإيمان بالقضاء وهو: الإرادة القديمة مع تعلقها بالأشياء أو العلم مع التعلق.
وب (القدر) وهو: إيجاد الله الأشياء على حسب القضاء السابق، وعكس فيهما الماتريدية.
ومما يدخل في ذلك أيضا: ما اشتمل عليه هذا المختصر وغيره من كتب الفقه من: طهارة، وصلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وغيرها، وهذا آخر ما أوردناه مما تضمنته الشهادتان، ولم نأت من ذلك إلا بقطرة من بحر، ومن أراد الزيادة عليه .. فليطلبها، والله سبحانه أعلم.
(وبعد) أتى بها اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فإنهم كانوا يأتون بأصلها؛ للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهو أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، والأشهر أن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه.
والأصل الأصيل: ومهما يكن، أو يذكر من شيء .. فأقول بعدما تقدم، فحذف
الشرط وفعله، والمضاف إليه بعد، وأقيم (أما) مقام الشرط وحده والمراد: أن حق الترتيب أن يكون هكذا، لا أنه نطق به كذلك ثم دخله الحذف والنيابة.
و (بعد) نقيض (قبل): ظرف غائي زماني -باعتبار النطق- مكاني -باعتبار الرسم- مبني على الضم؛ لحذف المضاف إليه، ونية ثبوت معناه، وبني؛ لافتقاره إلى ما يضاف إليه، أو لشبهه بأحرف الجواب كنعم، ويصح نصبه بلا تنوين على نية لفظ المضاف إليه، والعامل فيه (أما) عند سيبويه؛ لنيابته عن الفعل، أو الفعل المحذوف عند غيره، وهو القول المقدر -كما أشرت إليه فيما مر- أي: مهما يكن من شيء .. (ف) أقول بعد ما تقدم (هذا) المؤلف الحاضر في الذهن (مختصر) من الاختصار وهو: تقليل اللفظ وتكثير المعنى، وقال (سم) هو: تقليل اللفظ، سواء كثر المعنى أم قل أم ساوى.
(لابد لكل مسلم من معرفته، أو معرفة مثله) أي: مثل ما فيه من الأحكام؛ ليكون على بصيرة في دينه؛ لأنه يجب على كل مكلف معرفة ما يحتاج إليه من الفقه من الأحكام الظاهرة، وغالب ما فيه كذلك، وما حدث له من الأحكام التي ليست فيه يسأل عنه.