تنبيه: جعل المصنف الأبعاض: ستة، وفي "التحرير": أنها ثمانية بزيادة القيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، والجلوس للتشهد، والصلاة على النبي بعده وعلى الآل في الأخير.
وبعضهم عد القيام والجلوس لكل من الستة، فصارت اثني عشر.
قال الشرقاوي: (وزيد ثمانية: الصلاةعلى الصحب، والسلام على النبي، وعلى الآل والصحب، والقيام لكل، فهذه عشرون) اه
ولو اقتدى شافعي بحنفي في صبح .. قنت إن أمكنه أن يلحقه في السجدة الأولى، ويسجد للسهو؛ لترك إمامه له، وكذا لو اقتدى به في إحدى الخمس؛ لأنه لا يصلي على النبي في التشهد الأول؛ لأنه عنده منهي عنه يقتضي الإتيان به السجود، بخلاف ما لو اقتدى مصلي الصبح بمصلي سنتها؛ لتحمل الإمام عنه القنوت، والإمام لا قنوت عليه، فلم يتطرق خلل إلى صلاته، وهذا في ترك البعض المعين يقينا.
فلو شك في ترك بعض مبهم .. فلا يسجد، أو معين، كالقيام للصلاة على الآل .. سجد، وهذا هو السبب الثاني، لكن أدرجه المصنف في الأول.
وسميت هذه أبعاضا؛ تشبيها لها بالبعض حقيقة، وهو الركن؛ بناء على أن الصلاة حقيقة فيها فقط، ولا تجبر باقي السنن، فإن سجد لشيء منها .. بطلت صلاته على ما مر، ولنا قول قديم: أنها تجبر كلها بالسجود.
(الثاني) من الأسباب (فعل ما لا يبطل سهوه) الصلاة (ويبطل) ها (عمده، كالكلام القليل ناسيا، أو الأكل القليل ناسيا، أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع) وكذا زيادة ركعة فأكثر ناسيا، وكالناسي: جاهل معذور بنحو قرب عهد بإسلام، أو بخفاء المبطل؛ لكونه مما يخفى على أكثر العوام كالتنحنح، وعود إلى التشهد الأول بعد قيامه عنه، وتطويل ركن قصير بغير مشروع، وجلوسه لتشهد تركه إمامه ونحو ذلك، فلا تبطل به صلاة الجاهل مطلقا، ويسجد للسهو إن لم يكن مأموما؛ وذلك لما روى الشيخان: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، وسجد للسهو بعد السلام)، ولما مر من حديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم.
واستثنى من ذلك: ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا .. فلا يسجد عند (حج)، مع أن عمده مبطل، لكن خفف عنه؛ لمشقة السفر مع عدم تقصيره.
وما لو سها فسجد للسهو، ثم سها قبل سلامه .. فإنه لا يسجد للسهو؛ إذ سجود السهو يجبر ما قبله وما فيه وما بعده، لا نفسه، كأن ظن سهوا فسجد، فبان أن لا سهو، فيسجد ثانيا؛ لسهوه بالسجود.
(ولا يسجد لما) أي: لفعل (لا يبطل سهوه ولا عمده، كالالتفات) الواحد (والخطوة والحطوتين) وإن تواليا، والثلاث غير متوالية عمدا أو سهوا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يسجد، وأمر به ولم يأمر بالسجود له كما مر في شروط الصلاة (إلا إن قرأ) الفاتحة أو السورة (في غير محل القراءة) كالركوع وجلس التشهد.
(أو تشهد) التشهد الأول، أو الآخر (في غير محله) كالقيام والجلوس بين السجدتين.
(أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله) كالركوع ( .. فيسجد لذلك) وإن لم يبطل عمده .. فهو مستثنى من قاعدة: ما لا يبطل عمده .. لا سجود لسهوه (سواء فعله سهوا أو عمدا)؛ لتركه التحفظ المأمور به في جميع الصلاة فرضا ونفلا، أمرا مؤكدا كتأكيد التشهد الأول، فهو وإن لم يكن بعضا حقيقة يشبه البعض.
وعليه: فيسجد لترك البعض وشبهه.