(الشرط الثالث عشر: أن لا يمضي ركن قولي) كالفاتحة (أو فعلي) كالاعتدال (مع الشك في التحرم) أي: في تكبيرة الإحرام، أو في النية، كأن تردد في أصل النية أو في جزء من أجزائها، أو شرط من شروطها، أو هل نوى ظهرا أو عصرا؟
(أو يطول زمن الشك) أي: التردد فيما ذكر، أو لم يعد ما قرأه مع الشك وإن لم يمض معه ركن ولا طال زمنه؛ لانقطاع نظم الصلاة بذلك، ولندرة مثل ذلك في الثانية، ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الأولى؛ إذ كان يمكنه الصبر عن القراءة حال الشك
إلى التذكر مع عدم إعادة ما قرأه مع الشك في الثالثة، فتبطل بما ذكر وإن كان جاهلا، بخلاف من زاد ركنا ناسيا؛ إذ لا حيلة له في النسيان.
أما لو تذكر قبل مضي ركن وقبل طول الزمن وأعاد ما قرأه مع الشك .. فلا بطلان؛ لكثرة عروض مثل ذلك.
قال الشرقاوي: (وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه، كأن خطر له خاطر وزال سريعا).
وخرج بتعبيره ب (الشك): ما لو ظن أنه في صلاة أخرى، فتصح وإن أتمها على ذلك فرضا كانت أو نفلا.
ويؤخذ من ذلك أنه لو قنت قي سنة الصبح ظانا أنها الصبح .. لم يضر وإن طال الزمن، أو مضى ركن مع ذلك الظن.
(الشرط الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة، أو يتردد في قطعها) حالا أو بعد مضي ركعة -مثلا- ولو بالخروج إلى صلاة أخرى في غير ما يأتي.
وكالتردد في قطعها: التردد في الاستمرار فيها، فتبطل في الجميع؛ لمنافاته للجزم المشروط دوامه فيها كالإيمان، ولا مؤاخذة في الوسواس القهري، وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار.
وخرج ب (نية قطعها): نية الفعل المبطل، فلا تبطل بها حتى يشرع فيه؛ إذ لا ينافي ذلك النية، لا يقال: نية المبطل نية لقطعها؛ لأنا لا نسلم كون نية المبطل نية لقطعها، بل الثانية لازمة للأولى، وذلك المبطل لا ينافي الجزم بنفسه، بل يلازمه، فلم تؤثر نيته حتى يشرع فيه، بخلاف نية القطع فمنافية للنية بنفسها، فأثرت وإن لم يشرع فيه.
والحاصل: أن المنافي للنية، كالتعليق والتردد ونية القطع، يضر حالا، ومنافي الصلاة إنما يضر عند وجوده، وأن نية القطع والتردد تبطل الإيمان والصلاة اتفاقا، ولا تبطل النسك اتفاقا، ولا الصوم والاعتكاف وما مضى من الوضوء على الأصح، ويحتاج الباقي منه لنية جديدة.
والفرق: أن الصلاة أضيق بابا، ومثلها الإيمان بل أولى.
(الشرط الخامس عشر: عدم تعليق قطعها بشيء) ولو محالا عاديا -كصعود السماء-
لا عقليا كجمع الضدين كالطول والقصر لشيء واحد في وقت واحد؛ إذ التعليق ينافي الجزم حتى بالمستحيل عادة؛ لإمكان وقوعه، بخلاف المستحيل العقلي؛ لعدم إمكانه، وهذا في التعليق القلبي.
أما اللفظي: فمبطل مطلقا، ولكن قد علم مما مر.
السادس عشر: أن لا يصرف صلاته لصلاة أخرى فتبطل بذلك.
نعم؛ قد تنصرف نفلا مطلقا، وذلك كأن ظن دخول وقت فأحرم بفرضه، فبان عدم دخوله، أو صلى ما ظنه عليه، فبان أنه ليس عليه، أو أحرم بفرض قاعدا، وهو قريب عهد بالإسلام ونحو ذلك، وفي نفي مقيد أحرم به قبل وقته جاهلا، فتنقلب صلاته فيما ذكر نفلا مطلقا، ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم.
نعم؛ يسن لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا مطلقا، لا معينا.
فتبطل بشرط كون صلاته ثلاثية أو رباعية، وأن لا يقوم إلى الثالثة، فإن كان في ثنائية أو قام لثالثة .. لم يسن بل يجوز، فيسلم في الأولى من ركعة، ليدرك الجماعة، فإن خشي فوت الجماعة لو قلبها .. ندب قطعها، ويصلي جماعة، وأن يتسع الوقت، وإلا .. حرم قلبها، وأن لا يكره الاقتداء بإمام الجماعة، وأن لا يرجو جماعة غيرها، وإلا .. جاز القلب فيهما، وأن تكون الجماعة مطلوبة، فلو كانت صلاته فائتة والجماعة القائمة في حاضرة .. حرم القلب.