ويجب أيضا ستر جزء منهما؛ ليتحقق ستر العورة، وقيس بالذكر الأمة، بجامع أن رأس كل غير عورة.
(و) عورة (الحرة) والخنثى الحر ولو غير مميزين (في صلاتها) وصلاته (وعند الأجانب) ولو خارجها (جميع بدنها) وبدنه حتى باطن القدم، وهو مما يغفل عنه في السجود (إلا الوجه والكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين، فيجب سترهما؛ لأنهما غاية لما يجب ستره، فينتهي إلى الكوعين؛ لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور:31] أي: ما يغلب ظهوره، وهو: الوجه والكفان؛ للحاجة لكشفها.
تنبيه: لا منافاة بين ما قدمته من أن عورة الحرة: جميع بدنها، وبين ما ذكر المصنف من أنها عورة حتى عند الأجانب: ما عدا الوجه والكفين؛ لأن المراد من الأول: ما يحرم نظره وإن لم يكن عورة، ومن الثاني: ما هو عورة حقيقية.
وعليه: فيجب عليهما سترهما خوف الفتنة على المعتمد.
(و) زيد لها عورتان:
إحداهما: (عند محارمها) الذكور ومملوكها المسلم العفيف إن كانت عفيفة، وعند
النساء وفي الخلوة: (ما بين السرة والركبة).
ثانيتهما: ما لايبدو عند المهنة عند الكافرات، والخنثى كالأنثى، إلا أنه لو ستر جميع بدنه إلا وجهه وكفيه ودخل الصلاة، ثم انكشف شيء من غير ما بين سرته وركبته .. لم يضر؛ لأن تحققنا الانعقاد، وشككنا في المبطل، ولا بطلان بالشك، قاله الخطيب، قال: (وهذا الفتوح من العزيز الرحيم، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم) اه، ونحن تلقيناه بقلب سليم.
(وشرطه الساتر) ثلاثة: كونه: يشمل المستور لبسا أو نحوه.
وكونه: (ما) أي: جرما وكونه (يمنع) إدراك (لون البشرة) أي: في مجلس التخاطب لمعتدل بصر، ولو حكى الحجم، كسروال ضيق وإن كره، أو لم يستر حجم الأعضاء، ككونه طينا (وإن) لم يعتد به الستر، ككونه (ماء كدرا) أو, صافيا تراكمت خضرته حتى منع الرؤية، أو حفرة أو خابية ضيقي الرأس وإن وجد ثوبا؛ لحصول المقصود بذلك، بخلاف ما لا يشمله، كما قال.
(لا خيمة ضيقة) بحيث أحاطت بأعلاه وجوانبه (وظلمة) وما لاجرم له كأثر صبغ لا جرم له وإن ستر البشرة؛ إذ لا يعد ذلك ساترا عرفا، ولا جرم يحكى لون البشرة كزجاج ومهلهل؛ إذ مقصود الستر لا يحصل به، وتتصور الصلاة في الماء في صلاة جنازة، والمومئ ومن يخرج عنه للسجود.
(ولا يجب الستر من أسفل) في الصلاة ولا خارجها.
وتردد في "الإمداد" في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته.
وفي "التحفة": لم تصح مع ذلك؛ لعدم عسر تجنبه، ولأنها رؤية من الجانب لا من أسفل، واستقرب في "الإيعاب" عدم الضرر.
ولو رئيت عورته في سجوده لارتفاع ذيله على قدميه، أو من ثقب قي دكة صلى عليها .. لم يضر؛ إذ هي رؤية من أسفل.
(ويجوز) له (ستر بعض العورة بيده) أو بيد غيره حيث لا نقض، بل يجب ما لم يجد غيره يستره به وعلى الوجوب بيده فيبقيها -عند الخطيب- في السجود؛ لأن ستر العورة متفق عليه بين الشيخين، ووضع الكفين في السجود مختلف فيه، وعند (م ر):
يجب وضعها في السجود؛ لأن الستر إنما يجب على القادر، وهو عاجز حينئذ.
وعند (حج): يتخير؛ لتعارض الواجبين، ويجب ستر بعض عورته بما وجده، وتحصيله قطعا وإن اختلفوا في وجوب تحصيل ماء لا يكفيه لطهره؛ لأن المقصود منه رفع الحدث، وفي تجزيه خلاف.
وهنا المقصود الستر، ولا خلاف في تجزيه.