الرشيدي، وهذا كله بالنسبة للصلاة لا لنحو مائع، فلو وقع الملوث بذلك فيه .. نجسه إن لم يحتج إليه، فلو أدخل يده لإخراج ما في إناء وهي متلوثة بذلك .. لم يضر إن كان ناسيا، وإلا .. تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا الحفني، خلافا لمن أطلق العفو) اه
والذي أطلق العفو هو (م ر)، ويفهم أيضا من كلام غيره، وأنت خبير بأن هذا مما يحتاج إليه، وقد مر: أنه لا يضر.
قال في "التحفة": (بل أطلق بعضهم المسامحة في الاختلاط بالماء، واستدل له بنقل الأصبحي عن المتولي، والمتأخرين ما يؤيده، وقال أيضا: وفي "المجموع" التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصدا، وبه يتأيد قول المتولي: لايؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة البدن) اه
ويعفى عن قليل دم المنافذ عند (حج)، قال الرشيدي: (وهو أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء طهر) وخرج بقولي: ولم يجاوز محله ما جاوزه، فهو أجنبي، ولا يعفى إلا عن قليله، كما قال:
(ويعفى عن قليل دم الأجنبي) وهو: ما أصابه من غيره أو من نفسه لكن بعد استقراره كأن دميت يده اليمنى، وانتقل منها دم لليسرى، فما انتقل إلى اليسرى أجنبي.
نعم؛ المنتقل من الجرح إلى ما حاذاه من الثوب ليس بأجنبي (غير) دم (الكلب والخنزيز) وفرع أحدهما؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو، فيقع في محل المسامحة وإن لطخ نفسه به عمدا ولو لغير حاجة عند (حج)، ويجتهد عند الاشتباه في قلته وكثرته، فإن لم يتأهل .. رجع إلى ثقة يجتهد له فيه، ويعتبر في اجتهاده الزمان والمكان، فما رأى أنه مما يغلب التضمخ به ويعسر الاحتراز عنه .. فقليل، وإلا .. فكثير.
ولو شك أهو قليل أو كثير؟ فله حكم القليل ولو تفرق في محال ولو جمع كان كثيرا .. فله حكم القليل عند الإمام، واعتمده (م ر).
وإنما لم يعف عن قليل البول في غير سلس مع أن الابتلاء به أكثر؛ لأنه اقذر وله محل مخصوص.
أما دم الكلب والخنزير .. فلا يعفى عنه هنا؛ لغلظه، وإنما عفى عنه في طين الشارع؛ لعموم البلوى به فيه، لا هنا.
وخرج بقولي أيضا: ولم يحصل بفعله ما لو حصل المعفو عنه بفعله، فإنما يعفى عن قليله، كما قال: (ولو عصر البثرات أو الدماميل أو قتل البرغوث) أو نحوه في ثوبه أو بدنه، أو نام في ثوبه لغير حاجة، وكان ممن لا يعتادون النوم في ثيابهم ( .. عفى عن قليله فقط) على المعتمد؛ إذ لا كثير مشقة في تجنبه حينئذ، وإنما لم ينظروا لكون دم الفصد والحجامة بفعله؛ لأن الضرورة في ذلك أقوى منها في دم نحو البرغوث وعصر الدمل، ولو مرت نحو القملة بين أصابعه .. فالأقرب عدم العفو؛ لكثرة مخالطة الدم للجلد فلا ضرورة، بخلاف قتلها بغير مرت، ولو رعف في الصلاة .. لم تبطل وإن تلوث بدنه ما لم يكثر.
(ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) مما لا نفس له سائلة في بدن ولا ثوب ولو بمكة ونحوها أيام ابتلائهم بالذباب، وأفتى بالعفو فيه: الحافظ ابن حجر حينئذ.
والصيبان وجلد القمل يعفى عنهما في تضاعيف الخياطة إن لم يعلم بجلد القمل؛ لعسر تفتيش الثوب لذلك كل وقت.
وفي "القلائد": ولو ضرب حية أو عقربا فخرج منه ماء حياتها .. فهو طاهر كلحمه حيا.
وبينت في "الأصل" عن "فتوى حج": أن هزال اللحم المضني كاللحم وإن قرب من لون الدم، فإن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم .. فهو نجس، لكن يعفى عنه، وأما ما يتقاطر من الكبد مما يشبه الدم بعد اشتوائها .. فطاهر، أو قبله، فإن كان بلون الدم .. فنجس، وإلا .. فلا.