وقسم من الموانع؛ لأن المطلوب تركها لا فعلها، وهو ترك الكلام والأفعال والأكل، وقد جعل الجميع شروطا للصلاة فقال:
(وشروط) صحة (الصلاة: الإسلام، والتميز)؛ لما مر في الوضوء.
(ودخول الوقت) يقينا أو ظنا بالاجتهاد، كما مر.
(والعلم) بكيفيتها بأن يعرف أفعالها وأقوالها وترتيبها؛ إذ من لم يعرف ذلك .. ليس متمكنا من نيتها.
فلو أسلم شخص ودخل في صلاة جماعة وفعل مثلهم من غير معرفة ذلك .. لم تصح.
والعلم (بفرضيتها) فلو تردد في فرضيتها أو اعتقدها سنة .. لم تنعقد.
(وأن لا يعتقد فرضا) معينا (من فروضها سنة) بخلاف المبهم، كأن اعتقد أن واحدا من الركوع والاعتدال سنة، فلا يضر؛ إذ لم يفعل ركنا مع اعتقاده سنيته، بل مع التردد في ذلك، وهو لا يضر، وبخلاف ما لو أن جميع مطلوباتها فروض، أو أن بعضها فرض، وبعضها سنة، ولم يقصد بفرض معين السنة .. فتصح ولو من عالم عند (حج)، واعتمد (م ر) هذا في العامي.
وأما العالم .. فلا بد من تمييزه فرائضها من سننها، إلا أن يعتقد فرضية جميع أفعالها.
والعالم هنا: من اشتغل بالعلم زمنا تقتضي العادة أن يميز بين الفرض والسنة.
والعامي بخلافه.
واعتمد (حج) أن ترك تعلم ما يجب عليه ليس بكبيرة؛ لصحة عبادته مع تركه، وخالفه (م ر) كشيخ الإسلام وغيرهما، ولا يضر قصد الركن بالشرط وعكسه.
(و) السادس: (الطهارة عن الحدث) الأصغر والأكبر بماء أو تراب، فإن عجز عنهما .. صلى فاقد الطهورين وأعاد، كما مر.
فإن صلى بغير طهر مع وجود أحدهما عالما عامدا .. لم تنعقد صلاته وعليه الإثم، أو ناسيا .. أثيب على قصده لا فعله إلا ما يتوقف على طهر كالذكر، وكذا القراءة من غير نحو جنب.
(فإن سبقه) حدثه غير الدائم أو أكره عليه، وبالأولى ما لو تعمده ( .. بطلت) صلاته وإن كان فاقد الطهورين؛ للخبر الصحيح: "إذا فسا أحدكم في صلاته .. فلينصرف وليتوضأ، وليعد صلاته".
ويسن لمن أحدث في صلاته أو قبلها قرب إقامتها أن يأخذ بأنفه، ولينصرف؛ سترا على نفسه، ولئلا يخوض الناس فيه.
ويؤخذ منه أنه يسن ستر كل ما يوقع الناس فيه، كما لو نام عن صلاة الصبح فتوضأ بعد طلوع الشمس .. فيوهم أنه يصلي الضحى.
وتبطل أيضا بكل مناف عرض له بلا تقصير، وتعذر دفعه حالا، كتنجسه برطب، وتطيير الريح ثوبه، وكأن حركه غيره ثلاثا متوالية، فإن أمكن دفعه حالا، كأن كشف
عورته ريح، وكذا حيوان كآدمي على ما قاله (ح ل)، أو تنجس نحو ردائه فألقاه، أو نفض النجس اليابس لا بنحو كمه حالا .. لم يضر، ويغتفر هذا العارض؛ لقلته بخلاف الرطبة، واليابسة التي لم يلقها حالا، أو نفضها بمحمولة ككمه، فيضر.
ولا يرد ما مر أنه لا يضر قلب ورق القرآن بنحو عود؛ لأن الحمل هنا أغلظ، بدليل أنه لا يحرم حمل حامل المصحف، ويضر حمل حامل النجاسة.
وإنما ضر ملاقاة نحو ثوبه للنجس، ولم يضر سجوده على ما لا يتحرك بحركته؛ لأن المعتبر هنا أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا للنجس ونحو الثوب منسوب إليه، والمعتبر هناك سجوده على قرار، وبعدم تحركه بحركته هو قرار.
ولو صلى على نحو ثوب على نجس، وارتفع برجله المبتلة أو غيرها، فإن انفصل عن رجله حالا ولو بتحركه .. لم يضر، وإلا .. ضر.
(و) السابع: (الطهارة عن الخبث) الذي لا يعفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمول له، أو ملاق لمحموله (والبدن) ومنه داخل الفم والأنف والعين وإن لم يجب غسلها في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يلاقيه بدنه أو محموله في صلاته؛ للخبر الصحيح: "تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه" وثبت الأمر باجتناب النجس، وهو لا يجب في غير الصلاة، فتعين فيها. والأمر بالشيء نهي ضده، والنهي يقتضي الفساد.