فالأدب: أن لا يتفكر إلا في معنى ما يقوله من قراءة أو ذكر أو دعاء، وفي الخبر: "ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل" وبه يتأيد القول بأن حديث النفس الاختياري، والأسترسال مع الاضطراري مبطل.
تنبيه: المصافحة بعد الصلاة: قال الشيخ عز الدين: بدعة مباحة، قال النووي: (إن صافح من كان معه قبل الصلاة .. فمباحة، أو من لم يكن معه قبلها .. فسنة؛ إذ المصافحة عند اللقاء سنة إجماعا) اه
ويؤخذ منه أنه صافحه عقب السلام، أو عند الانصراف إذا كان بينهما بعض
المأمومين؛ إذ في قيامه لمصافحته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه، كما في الحديث: "أنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يقم أو يحدث".
وأما ما يقع الآن من أنه يصلي بجنبه، فإذا سلموا .. اشتغلوا أولا بالذكر والدعاء، ثم يتصافحون .. فهذه مصافحة ليست عند لقاء، بل بعده، فليست بسنة.
ولو مد شخص يده ليصافحك .. فصافحه وإن لم تسن؛ لأن في عدم مصافحته كسر خاطر له، على أن كثيرا قالوا بسنيه ذلك مطلقا؛ لأن في الصلاة غيبة، وبالسلام يحصل اللقاء، لكن في النوم غيبة أعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده، وبعضهم استحبها بعد العصر والصبح؛ لأن الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيهما على صور بني آدم؛ لتحصل البركة بمصافحتهم، والله أعلم.
* * *
(فصل): في شروط الصلاة،
والمراد بها هنا: ما يعم المانع.
والشروط جمع: (شرط) -بسكون الراء وفتحها- وهو لغة: العلامة، ويطلق على: تعليق أمر بأمر، كل منهما يقع في المستقبل.
وفي "الأسنى" و"التحفة": إن الشرط بالسكون ليس معناه العلامة، وإنما هي معنى الشرط، بفتح الراء.
قال في "النهاية": وقد صرح بذك في "المحكم"، و"العباب"، و"الصحاح"، و"القاموس".
واصطلاحا: للصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها.
أو ما وجب للصلاة، وقارن كل معتبر سواه.
ومن حيث هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
وهذا تعريف بالأعم، فإنه ليس مانعا؛ إذ يدخل فيه العرض العام، كالماشي بالقوة للإنسان؛ فإنه يلزم من عدمه عدم الإنسان، ولا يلزم من وجوده وجود الإنسان ولا عدمه.
والمانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والسبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
وزاد بعضهم في تعريف الثلاثة: لذاته، وليس بلازم.
وإنما قدم الأركان على الشروط مع أن الشرط مقدم طبعا، فحقه أن يقدم وضعا؛ لأن فيه إشارة إلى أهمية الأركان، ولأنه لما أدخل الموانع في الشروط، وهي لا تكون إلا بعد الانعقاد .. حسن تأخيرها.
وإنما أدخل الموانع في الشروط مع أن الأول عدمي والثاني وجودي؛ إشارة إلى اتحادهما في أنه لا بد من فقد الأول ووجود الثاني، فالأول شرط تجوزا لا حقيقة؛ لما مر، ولأن الشروط من باب المأمورات، والموانع من باب المنهيات؛ فلذا فرق بين الناسي وغيره فيها، لا في الشروط.
واعلم: أن للصلاة شروط وجوب -وقد مرت في أول باب الصلاة- وشروط صحة -وذكرها هنا- وهي على ما ذكره: خمسة عشر، وهي أربعة أقسام:
قسم شرط لكل عباده، وهي الإسلام والتميز والعلم بالفرضية وأن لا يعتقد فرضا سنة.
وقسم شرط للصلاة فقط، وهو طهارة الحدثين، وطهارة الخبث وستر العورة والوقت واستقبال القبلة.
وقسم شرط النية، وهي الثلاثة الأخيرة.