أما المقروء بألسنتنا، والمحفوظ في صدورنا، والمكتوب في مصاحفنا .. فكلام الله لغة وشرعا.
وأما عقلا .. فإنما سمي كلام الله بحسب الدلالة، أي: لما دل معناه على الكلام القديم .. سمي كلام الله، لا أن كلام الله حال في لسان القارئ، أو صدر الحافظ، أو المصاحف؛ إذ لا يقوم كلامه تعالى بغيره، ولا يتكلم به سواه، لكنه لما دل على كلامه تعالى .. سمي كلام الله، وحرم أن يقال: ليس هو كلامه.
وأجمعت الأمة على أن ذلك كلام الله تعالى، فله -ككل موجود- أربعة وجودات:
وجود لفظي، وهو في لسان القارئ، ووجود ذهني، وهو في الصدور، ووجود رسمي، وهو في المصاحف، ووجود حقيقي، لا هو في الألسن، ولا في الصدور، ولا في المصاحف، بل قائم بذاته تعالى، ولا يعلم حقيقته إلا هو تعالى.
دل على هذه الثلاث الصفات: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل الحق.
وبرهانها أنه لو لم يتصف بها .. لاتصف بأضدادها من الصمم والعمى والبكم، والاتصاف بها نقص، والنقص عليه محال. تعالى الله علوا كبيرا.
ويلزم من اتصافه بهذه السبع: أنه حي بحياة، وعالم بعلم، ومريد بإرادة، وكذا الباقي.
وتسمى هذه الصفات المعنوية، أي: منسوبة لصفات المعاني؛ إذ اتصاف محل بكونه عالما -مثلا- لا يصح إلا إذا قام به العلم، وتسمى أيضا: أحوالا معنوية.
والقائلون بالأحوال يقسمون الصفات إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الصفة إن كانت موجودة
في نفسها .. فهي صفة معنى كالعلم، وإلا .. فإن كانت تابعة لذات الموجود، ومعللة بوجودها .. فهي حال نفسية كالوجود، والتحيز للجرم، وإن كانت تابعة لصفة، ومعللة بوجودها .. فحال معنوية كعالم؛ فإنه تابع لثبوت العلم، وبقيت ثلاث أخر:
(الصفات السلبية)، كما مرت.
و (صفات الأفعال) وهي: صدور الآثار عن قدرته تعالى وإرادته، كخلقه ورزقه.
و (الصفات الجامعة) وهي: كل صفة يندرج سائر ما مر فيها، كعزة الله وجلاله؛ لأنه يقال: جل الله بكذا، فيدخل سائر صفات الكمال، وجل عن كذا، فيدخل السلبيات.
أما الذين لا يقولون بالأحوال .. فليس عندهم إلا الذات العلية، وصفات المعاني، ولا معنى لكونه عالما إلا قيام العلم به، وهكذا، ولا لكونه موجودا أو متحيزا إلا ثبوت الذات.
والحاصل: أن الأحوال النفسية، والمعنوية، وصفات الأفعال إنما هي أمور اعتبارية لا وجود لها، والسلوب إنما هي: نفي صرف، والصفات الجامعة راجعة إلى ما مر، فلم يبق موجود إلا الذات العلية، وصفات المعاني.
وأما ما يستحيل في حقه تعالى .. فما ينافي هذه الصفات المذكورة، وكل نقص تعالى الله علوا كبيرا.
وأما ما يجوز في حقه تعالى .. ففعل ما يشاء من الممكنات وتركه، فلا يجب عليه فعل ممكن ولا تركه، وله أن يعذب الطائع وينعم الكافر، ولا قبح في فعله، بل كل ما يفعله حسن وإن كان لا يفعل ذلك؛ إذ ليس كل جائز .. واقعا، بل بعض الجائزات يقع لا محالة بالوعد الصادق، كتنعيم الطائع وتعذيب الكافر والحشر والميزان ونحوها؛ لا لوجوبه في ذاته، بل لإخباره أنه يقع، ولا خلف في خبره، وبعضها لا يقع البتة، كالنبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وتنعيم الكافر لا لاستحالته عقلا، بل لإخبار الله إنهما لا يقعان، فاستحال وقوعهما شرعا لا عقلا، بل هما جائزان عقلا من غير نظر إلى ما ورد به الشرع.
والحاصل: أن (الجائز) عقلا -وهو: ما يجوز العقل وجوده وعدمه من غير نظر لشرع- لا يمتنع وجود شيء منه، ولا عدمه إلا ما أخبر الشرع بوقوعه، فيجب شرعا لا عقلا.