ثانيهما: كونه في جهتنا مع استواء الليل والنهار بعد مضي عشر ساعات ونصف من الغروب، وبعد مضي إحدى عشر ساعة وربع وثمن مع الطول، وبعد مضي تسع ساعات ونصف مع القصر، ويضاف لكل من الثلاثة ما قاربه؛ لأن هذه عادة الله المستمرة في طلوع الفجر في جهتنا .. لا يتقدم على ذلك، وكذلك هي في جميع الجهات مع مراعاة الزيادة والنقص لطول ليلها وقصره عما ذكرنا فيهما، فمن أخبر بما يخالف العادة المذكورة عن علم أو اجتهاد .. فهو كاذب مردود.
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ((1) في قواعده «القاعدة في الإخبار من الدعاوي والشهادات والأقارير» وغيرها: (إن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة، فهو مردود، وما أبعدته العادة من غير إحالة، فله رتب في القرب والبعد قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعا فهو أولى بالقبول، وما بينهما رتب متفاوتة) انتهى. ونحوه في «الأشباه والنظائر» لابن الملقن (2)، و «قواعد العلائي» (3))، وغيرها. فإذا رد الشرع PageV01P273
شهادة الآحاد وأخبارهم بما أحالته العادة .. فمن باب أولى رد الحساب وجميع أنواع الاجتهاد بذلك، والعادة تثبت بالاستقراء وإخبار عدد متواتر به. قال في «التحفة» - في كتاب السير -: (وتواتر الكتب معتد به كما صرحوا به) ((1) انتهى.
ومثله في «الفتاوى الحديثية» (2)) (له) (3) قال السيد العلامة علوي بن عبد الله باحسن جمل الليل ((4) - بعد نقله عبارة «التحفة» هذه في PageV01P274
كتابه «مر النسيم»: (فيكفي ذكر الاستحالة في خمسة كتب فصاعدا من كتب الحساب) انتهى. وقد علمت - مما مر في هذا الباب - مما نقلناه عن من صرح بقدر حصة الفجر، أنهم يزيدون على الخمسة؛ لأن [الذين] (1) قدروها بالمنزلتين تقريبا هم المحققون - كما نقله الغزالي وارتضاه - ويقينا أنهم يزيدون على الخمسة، وقد مر أن منهم الأصبحي، واليافعي، ومحفوظ الحضرمي، ومنهم أيضا القليوبي وذكر: أنه يحتاط للصلاة بالتأخير، ومنهم السجاعي، والونائي، والأخصاصي، ويحيى الحطاب في «شرح المختصر» وذكر: أنه يجب التأني (بالصلاة) (2) أيضا. ومر لك: أن الحساب متفقون على أن التقدير لها بالدرج - المذكور في الجداول وغيرها - أضبط وأقرب إلى التحقيق من المنازل. وقد نقلنا ذلك عن الأصبحي، وابن حجر، وعبد الله بامخرمة، والرشيدي، وابن قاضي، وابن عفالق، ويحيى الحطاب، والحبيب عمر بن سقاف، وشاد السواحلي، ورضوان أفندي، والسيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي، والسيد عمر أحمد PageV01P275
الصليبية، وبارجاء، والونائي، والأخصاصي، وغيرهم ممن لم نذكرهم، وتقديراتهم كلهم: أكثرها نحو الثمن وأقلها ثمانية عشر درجة.
فعلم أنهم: كلهم متفقون على أنها لا تزيد على الثمن، فالحاسب والمنجم إن (دل) (1) حسابه على الفجر، وقد بقي من طلوع الشمس ثمن ما بينه وبين غروبها .. فالحس يصدقه ولا يكذبه، فيجوز له العمل بذلك، وإن بقي أكثر من ذلك فهو يكذبه ولا يصدقه، فلا يجوز له العمل به؛ لأن تقديرهم بذلك يدل على: استحالة الزائد عليه، فاستحالة ذلك مبنية على اتفاق أهل الفلك: أن من الغروب إلى الفجر يقطعه اثنا عشر منزلا، ومن الفجر إلى طلوع الشمس منزلتان تقريبا، وعلى اتفاقهم على أن ضبطهم للحصة المذكورة بالدرج أدق وأضبط من المنزلتين، وعلى اتفاق الضابطين لها بذلك بأنقص من المنزلتين، مع كثرتهم كثرة لا يمكن حصرها، وإنما ذكرنا اليسير منهم. وقد علمت - مما مر -: أن المخبر عن المشاهدة بما يستحيل عادة، يرد خبره، فالحاسب من باب أولى. PageV01P276