الحال الثاني: أن يظهر له بالحساب دخول الوقت ولا علم حاصل عنده يخالفه، لكنه قادر عليه بسبب ليس من شأنه المشقة، ككونه عند كوة تشاهد محل الفجر، أو جالسا في فضاء مستديرة، فإذا التفت إليه شاهده، ولا حائل يحول دونه، أو يمكنه وهو في محله سؤال مقبول [الرواية] عالم به ونحو ذلك، فلا يجوز له العمل بحسابه حينئذ؛ لأنه للقدرة المذكورة، ينزل منزلة من حصل له العلم، فيلزمه العمل به PageV01P268
وترك العمل بحسابه، فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل، والثاني كواجده بالقوة، وهما لا يجوز لهما العدول إلى القياس مع ذلك، ويشهد لهذا ما مر من العبارات في الحال الأول، خصوصا قول «الفتح»: (وإنما امتنع على القادر. الخ). وقال ابن قاسم (1)
في «حاشيته على الغرر البهية»: (وصرح - أي زكريا - في شرحه أي على «الروض» ((2) - قبل ذلك -: بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم (3)، ومن ثم قال بعضهم: أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد، مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن PageV01P269
علم، وجوازه مع إمكان اليقين بنحو الخروج من محل مظلم، قال: إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس مشقة، بخلاف سماع الأذان والخبر) انتهى، ويمكن أن يقال: لا فرق بين المسألتين؛ لأن مسألة الخروج مفروضة: فيما إذا لم يكن اليقين حاصلا في الحال، بل كان مقدورا على تحصيله حتى لو كان حاصلا في الحال، كأن رأى الشمس بالفعل .. امتنع الاجتهاد. والثانية مفروضة: فيما إذا احصل اليقين بالفعل، بأن حصل إخبار العدل المذكور بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل، فالوجه جواز الاجتهاد. ولعل هذا واضح متعين إذ لم يكن في كلامهم ما ينافيه، لكن قضية ذلك أنه لو لم يحصل في الثانية اليقين بالفعل، بأن لم يحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله .. جاز الاجتهاد، إلا أن المتجه أن محل جوازه حينئذ: إذا شق سؤاله عرفا، وإلا اتجه وجوب السؤال وامتناع الاجتهاد، ويفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم .. بالمشقة في الخروج، نعم أن لم يشق كأن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند الباب، بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس، فالوجه امتناع
الاجتهاد وحينئذ: (تستوي) (1) المسألتان فليتأمل) ((2) انتهى. فاتضح بكلامه: أنه متى حصل للمجتهد علم يخالف اجتهاده .. لزمه العمل بالعلم وترك العمل بالاجتهاد، ومتى لم يحصل له لكنه قادر عليه بسبب لا مشقة فيه .. لزمه طلبه بذلك السبب، وترك العمل بالاجتهاد. ومتى لم يحصل له، وفي تحصيله مشقة عليه .. جاز له العمل بالاجتهاد، ولم يلزمه تحصيل العلم.
الحال الثالث: أن يظهر له بالحساب دخول الوقت، ولا علم عنده يخالفه، ولا قدرة له عليه الآن، أو له قدرة عليه لكنها بسبب من شأنه المشقة، كخروج وصعود ونحوهما .. فيجوز له العمل بالحساب بشروط [خمسة]:
[الشرط] الأول: أن لا يحصل له علم يخالفه؛ لما مر في الحال الأول.
[الشرط] الثاني: عدم القدرة عليه بسبب ليس فيه مشقة؛ لما مر في الحال الثاني. PageV01P271
[الشرط] الثالث: أن يصدقه الحس ولا يكذبه ولا تحيله العادة، ويعرف ذلك بأحد أمرين:
أحدهما: انتشار الضوء بعد الصلاة زيادة على ما قبلها، فإذا مضت الصلاة وما يتعلق بها، ولم يظهر لضوء النهار زيادة على ما قبلها، فالحس يكذب المخبر بالفجر عن علم أو حساب أو غيره من أنواع الاجتهاد، إذ تحيل العادة ويكذب الحس: أن يمضي نحو وقت الفضيلة ويدخل وقت الاختيار، ولا يزيد ضوء النهار؛ لأن وقت الفضيلة نحو خمس درج، فالصلاة وما يتعلق بها .. يستغرقه تقريبا.