فصل
في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
المسألة الأولى
: ما مر في هذا الباب أتينا به تكميلا للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مر تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع - صلى الله عليه وسلم - الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤية الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصل، قال في «فتح الجواد» ((1): (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل PageV01P261
مضي الوقت الذي قدره الموقتون لها، وهو نحو عشرون درجة، فهل العبرة بما قدروه أو المشاهد؟ .. وقاعدة الباب ترجيح الثاني، والإجماع الفعلي على ترجيح الأول، وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الأحمر) (1) انتهى. فصريح كلامه: أنه إذا غاب الشفق قبل مضي العشرين الدرجة .. يخرج وقت المغرب ويدخل العشاء؛ لقاعدة الشرع في باب المواقيت: وهي (جعله) (2) الزوال، وبلوغ ظل كل شيء مثله، وغروب الشمس، والشفق وطلوع الفجر .. علامات PageV01P262
لأوقات الصلوات من غير تقييد بمدة (1)، وقوله: «والإجماع الخ» أي: أنهم يؤخرون أذان العشاء عن غيبوبة الشفق، إلى مضي العشرين الدرجة، وهذا الإجماع الذي ذكره موافق للشرع، لا مخالفة فيه إلا بالتأخير قليلا عن مغيب الشفق، وأما قوله: «وكذا يقال الخ» أي: فقاعدة الشرع بقاء وقت المغرب؛ لبقاء الشفق وعدم دخول العشاء، ولا إجماع فعلي على أذان العشاء وصلاته مع بقاء الشفق؛ لأن الشيخ فرض ذلك لو وقع، وما هو كذلك لا يمكن حكاية الإجماع الفعلي فيه؛ فيكون الحكم فيه على قاعدة الباب، لا خلاف فيه؛ وللفرق الواضح بينه وبين ما مر من تأخير العشاء بعد الشفق إلى تمام العشرين، إذ التأخير المذكور موافق للشرع، بإيقاعها في وقتها الذي حده الشارع لهما، وهو ما بين مغيب الشفق وطلوع الفجر، وليس كذلك إذا بقي الشفق بعد مضي العشرين الدرجة، PageV01P263
إذ فيه إيقاع الصلاة قبل مغيب الشفق، الذي جعله الشارع إذنا لنا في فعلها بعده، وقال الشيخ علي بن عبد الرحيم بن قاضي في «(رسالته) (1) في الهلال»: (قال ابن حجر: ومن القواعد أن كلامهم - أي الحكماء - حيث لم يخالف نصا، ولم يترتب عليه شيء مما يخالف الأصول .. لا بدع في القول به) انتهى.
وهذه القاعدة، ذكرها ابن حجر في «فتاويه»، فإذا مضت منازل الليل الشرعي ودرجه، فنظر الناظر في محل الفجر ولا حائل، فلم يره أو أخبره بعدمه مقبول الرواية .. لم تجز له صلاة الفجر؛ لتحقق مخالفة حسابه، والحال ما ذكر؛ لقاعدة الشرع في «المواقيت»، ونصوص الشارع - صلى الله عليه وسلم - فيها، فإن قلت: هذا ينافي ما في الصوم من أن الحاسب له العمل بحسابه، وإن لم ير الهلال ولا حائل، وكذا في أوقات الصلاة وأن لم ير علامات دخولها، قلت: أما في أوقات الصلاة فسيأتي في (الحال الثالث) أن له العمل به إذا وجدت شروطه الآتية فيه، وأما القول بعمله بحسابه في الهلال، فإذا دل الحساب على أنه يرى بعسر أو بغير عسر، ولم ير مع فقد الحوائل .. فلا يخالف نصا ولا أصلا؛ لأنه PageV01P264