في أحكام القبلة وأدلة الصلوات» ((1) قال: (واعلم أنه يحصل تخالف بين هذه القاعدة وغيرها، والصحيح ما في الأزياج فليطلب منها، وفي هذا تقريب لمن لا يعرف الأزياج) انتهى. وقال الشيخ بارجاء في مؤلفه في الفلك: (ما عليه أهل العصر من معرفة طالع الفجر ونحوه .. تخمين بعيد عن التحقيق، وأما وضعته في الجدول فإنه وإن كان على سبيل التقريب، فهو قريب من التحديد) انتهى.
وعلماء الفلك متفقون كلهم - كما مر - على:
[الأول]: أن الضبط لأوقات الساعات والدرج هو التحقيق عندهم دون غيره، وقد صرح بذلك بامخرمة في أو قات الصلاة من «الهجرانية».
الثاني: إذا علمت أن الضبط بالدرج للأوقات هو التحقيق عندهم .. فهو أيضا تقريب لا تحديد - كما مر عن «اليواقيت» PageV01P259
وبارجاء، لكنه تقريب قريب من التحديد، والتقدير بالمنزلتين وغروب القمر وطلوعه أبعد منه؛ ولذا ترى جميع ما مر من التقدير بالدرج عن العلماء الذي ذكرناهم وغيرهم، والجداول التي مرت وغيرها مما لم نذكره .. أقل من المنزلتين، وبه يتضح لك: أن قولهم في المنزلتين على التقريب مرادهم به: أنها تنقص عنها لا تزيد - كما مر -، وأن من رأى جواز إدخال زائد عليها في حصة الفجر بعيان أو اجتهاد كمؤلف تلك «الرسالة» .. (1) كل ذلك يرد عليه.
الثالث: التفاوت بين المقدار الثاني وما بعده مع الاعتدال، وما ذكرنا من الجداول يسير، إذ هو درجتان ونصف، بين الثاني والثالث، وثلاث ونصف، بينه وبين الرابع، واثنتان وسدس بينه وبين الخامس، ونحو هذه المقادير بينه وبين الجداول، فإن حمل الأكثر منها وهو الثمن على قدر حصة الفجر، التي يرى أو لها في ذلك القطر لولا الجبال ونحوها، وما بعده على أولها الذي يرى بالفعل فوق الجبال ونحوها .. ارتفع الخلاف الذي مر. (2) PageV01P260