السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني للبرلسي ¶ ( السم القاتل للمفتي المتساهل ) ¶ تأليف : البرلسي ، مصطفى بن رمضان ¶ ت 1263ه ¶ تحقيق : الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 13
📝 Text

قلت : فحيث كانت هذه الحكاية مردودة مقطوعا بعدم صحتها ، معترضا على ناقلها ، فما وجه نقلها مسلمة ، والاحتجاج بها ، ومعلوم أن عدالة الخطيب لا تقضي بصحة كل ما في تاريخه ، إذ من المعلوم حتى للعوام أن كتب التاريخ لم توضع على شرط الصحة ، بل تجمع الصحيح وغيره ، وعدالة إبراهيم بعد تسليمها لا تقضي بصحة ما يقول فيه أخبرني مخبر حسبما هو موجود في جواب هذا المفتي بخطه ، فإن هذا لا يقبل إجماعا كما في كتب الأصول ، وبعد هذا كله فإن كان الغناء والضرب بالعود صح عند إبراهيم ، فليس بعدل ، ولا مقبول الشهادة عندنا حسبما نص على ذلك في المدونة إمامنا ، فلا / تقبل 13 شهادته عليه، وتعديل غيره لا يلزمه ، وإن لم يثبت ذلك عنه ، سقط الاحتجاج ، وارتفع النزاع ، وكفى الله المؤمنين القتال ، ثم بعد إرخاء العنان ، وتسليم هذا الهذيان ، فما مراد المفتي بالغناء الذي فعله مالك والجلة ، فإن كان المراد غناء العرب ، فهذا خروج عن الموضوع ، وإن كان المراد غناء أهل الصناعة ، أعني غناء المخانيث والعشاق ، وشربة الخمر ، والفساق ، فخيبة الله على من ظن هذا الظن بالإمام ما أخسف عقله ، وما أقل حياءه ، ولعنة الله على من الحق نقصا بأحد من أئمة الدين ، وعلماء المسلمين .

وقول المفتي : وهذا التعديل من ابن عرفة مشعر بميله إلى الإباحة. PageV01P018

أدل دليل على فساد التصور ، وعدم التحصيل لما عرفت من أن النقل غير مقبول من جهات متعددة ، وكون الإمام ابن عرفة يترك جميع نصوص المذهب المدونة وغيرها ، ويميل لما لم يقله أحد شيء يستحي العاقل أن يتفوه بمثله ، ووجه الإشعار لم أفهمه ، فإن كان مجرد عدالة من ذكر فالإمام وأصحابه أيضا عدول ، وسل عنهم الناس ، وإن كنت ترى أن الإمام ، وجميع أهل مذهبه ليسوا عدولا ، فلا أدري ما أقول لك ، ما كل نطق جواب ، جواب ما يقبح السكوت ، هذا ومختصر ابن عرفة ليس موجودا في يدي ، ولا أعلم له وجودا في بلدي ، فإن كان عندك فاطلب المسألة فيه من مظنتها ، فإن نص على الإباحة فانسبها إليه تصريحا لا إشعارا ، وإن وافق أهل المذهب على التحريم فلا تتقول عليه ، وإن لم يكن عندك فاسكت، فإنه لا معنى لهذا التجاري والظن السوء بمثل هذا الإمام ، واعلم أن النصوص في هذا المعنى كثيرة ، منها ما تقدم ، ومنها ما في تبصرة ابن فرحون عند الكلام على موانع قبول الشهادة ونصه : ومنه سماع القيان عند ابن القاسم ، وأشهب ، وقال ابن عبد الحكم : من سمع صوت العيدان أو حضرها لم تجز شهادته ، وإن لم يكن معها نبيذ ، إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع ، فلا أبلغ به رد الشهادة إن لم يكن معها نبيذ ، وإن كان مكروها على كل حال ، انتهى . PageV01P019

وقد تقدم هذا في نقل الحطاب عن المازري ، ومن النصوص ما في شرح الأجهوري : الثانية من المسائل ، قال عياض في الإكمال : صفة الغناء الذي يباح من / غير خلاف ما كان ليس فيه تشبيب ، ولا رفث ، وإنما هو من 14 أشعار العرب ، والمفاخرة بالشجاعة والغلبة ؛ لأن هذا لا يهيج شرا ، ولا إنشاده من الغناء المختلف فيه ، وإنما رفع الصوت بالإنشاد ، ثم ذكر صفة الممنوع ، فقال : هو ما جرت به عادة المغنيات من التشويق واللهو ، أو التعريض بالفواحش ، والتشبيب بأهل الجمال ، مما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى ، كما قيل : الغناء رقية الزنا ، أو يكون فيه تمطيط وتكسير ، وعمل يحرك الساكن ، ويبعث الكامن ، أو اتخذه صناعة وكسبا ، والترنم على عادة العرب من الغناء المختلف فيه ، وقد استجازت الصحابة رضي الله عنهم غناء العرب المسمى بالنصب ، وهو إنشاد بصوت رقيق ، فيه بعض تمطيط ، وأجازوا الحداء ، وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا كله إباحة مثل هذا ، وما خف منه ، ولم يكن لصاحبه عادة ، وهذا ومثله لا يجرح به الشاهد ، ولا يقدح في العدالة ، وكل هذا إذا كان الغناء بغير آلة ، وإلا حرم ، انتهى .

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।