وقوله : إن المحققين على جواز الترخيص برخص المذاهب .
إطلاق في محل التقييد ، وهو خطأ صريح ، وخبط قبيح ، على أنه قد علم من كلام ابن حجر المتقدم وغيره ، أنه لا رخصة في هذه المسألة .
وقوله : ومن شرط العالم .. الخ .
كلام يلحق قائله به العار ، ويضحك عليه من الصغار والكبار ، فإن النصوص طافحة بأن الشرط إنما هو علم الحكم في المسألة ، وأن الأمر بتغيير المنكر حكم عام ، تخاطب به / الأمراء والعلماء والعوام ، ومعرفة مواقع الإجماع 23 والخلاف لا يتيسر لجميع الأمة ، وقد ذكر الإمام العدوي أن هذه المعرفة من أصعب ما يكون ، وأنها لا تتيسر إلا لأهل الاجتهاد ، وهل قال أحد إن وجوب تغيير المنكر خاص بالمجتهدين ، وهل هذا المفتي متهم ، وكأن هذا المفتي لم ير لأحد كلاما في هذه المسألة .
وقوله : والاتفاق على جواز التقليد .
كان مراده اتباع إمام غير إمامه ، ودعوى الاتفاق على هذا باطلة ، وكأنه لم ير شيئا من كتب الأصول .
وقوله : إن هذا الأمر يستحب في مثله الارتكاب . PageV01P034
كلام يوجب مقت الله ، ونعوذ بالله من التهور والتساهل ، ومعاذ الله أن يكون من شرعنا إرضاء المخلوق بما يغضب الخالق ، وماذا تركنا من القبائح لعلماء اليهود والنصارى إن قلنا مثل ذلك ، أو فعلناه ، وما نقله من شرحه على الدر المختار من أشراط تغيير المنكر الرفق واللين إطلاقه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، واستدلاله على ذلك بخطاب الله لموسى وهارون ناشيء عن فساد التصور ، وعدم فهم مواقع الكلام ، فإن ذاك فيما يتعلق باللسان لا مطلقا ، وكان الواجب على هذا المفتي حيث التفت لما يتعلق بالكفار أن يقرأ قوله تعالى [ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير] (¬1) ، [ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة] (¬2) ولا يخفى على من له أدنى معرفة بكتب الشريعة أن مراتب تغيير المنكر ثلاثة ، أعلاها التغيير باليد ، كالذي في هذه النازلة، فإن في السؤال أن الرجل أزال المنكر بيده ، وأخرج أهله من المجلس ، وهذا لا يتأتى فيه اللين ، إنما يطلب اللين في المرتبة الثانية ، التي هي التغيير باللسان إن لم يقتض الحال خلافه ، وليس ذلك شرطا كما زعم المفتي ، وقد ذكر فقهاؤنا في باب الوضوء أن البدء بمقدم الأعضاء مندوب ، وأن من خالف إن كان عالما وبخ وقبح عليه ، ونقل القرافي في فروقه عن بعضهم أنه يجوز للشخص أن يغير المنكر وإن أدى ذلك إلى تلف نفسه ، وهل يكون هذا مع اللين ؟ على أن هذا المفتي نفسه قد أنكر على خصمه بالغلظة دون الرفق واللين ، فما أشبهه على دعواه بمن يغسل العذرة بالبول .
وقوله : فمن استعمل الغلظة ..الخ . PageV01P035
قد فعل ذلك الإمام ابن حجر وغيره ، ونص عليه جمع كثير من أئمة الدين ، وعلماء المسلمين ، فدعوى الخروج عن الشرع ، والمنابذة للأدب هي الخروج والمنابذة / وأقوال العلماء ومذاهبهم أصح وأحق بالإتباع ، وقد أكثرت من24 نصوصهم ، وذكرت من الصريح منها ما فيه كفاية ، وأزيدك فأقول : في نوازل البرزلي ما نصه : روى اصبغ عن ابن القاسم من دعي لصنيع فوجد فيه لعبا إن كان الشيء الخفيف من الدف والكبر ، والشيء الذي يلعب به النساء، فلا بأس به ، وروي عن مالك في الدف والكبر ، لا بأس به ، اصبغ يعني في العرس ، خاصة للنساء ، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (¬1) : ( أظهروا النكاح ، واضربواعليه بالغربال ) ، يعني الدف المدور ، اصبغ ، ولا يعجبني المزهر ، وهو الدف المركب ، وأحب إلي أن لا يكون مع الدف غيره ، وعليه مضى السلف ، وإن كان معه الكبر فلا بأس ، ولا يجوز أن يكون معهما غيرهما ، ولا يجوزان في غيره ، ولا يجوز الغناء على حال ، لا فيه ولا في غيره ، وكتب عمر بن عبد العزيز بقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس ، والواجب على الإمام أن ينهى عن الغناء ، سره وعلانيته ، ويتقدم في ذلك ، ويعاقب عليه ، ويأمر بكسر ملاهي اللاعبين كالأبواق والزمارات والأعواد والبرابط ، وجميع آلاتهم ، وشبهه من باطلهم ما عدا الدف والكبر والمزهر ، وفي الكبر ما فيه ، والدف أخف من المزهر ، ومنهي عن اللعب بهذه الثلاثة إلا في عرس سرا وعلانية ، ومن شهره في غير عرس وجب على الإمام النهي عنه ، والضرب عليه ، وتقطيعه إلا للجواري العواتق في بيوتهن ، فهو كالعرس في حقهن ، ما لم يكن معه غيره ، انتهى . PageV01P036