السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني للبرلسي ¶ ( السم القاتل للمفتي المتساهل ) ¶ تأليف : البرلسي ، مصطفى بن رمضان ¶ ت 1263ه ¶ تحقيق : الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৩
📝 লেখা

وقوله : وغير خاف .. إلى قوله : / فسبيلها سبيل غيرها من21 المسائل الاجتهادية التي لا يتجه فيها الإنكار . PageV01P030

كلام باطل مبني على أساس واه لما عرفت من أن التحريم مجمع عليه ، أو قوي جدا ، والقول بالإباحة لا وجود له في المذاهب الأربعة ، وأن من نسبه لها كاذب ، والقول بالكراهة مؤول ، وعلى تسليمه ضعيف لا يفتى به ، فأين الاختلاف ، وعلى التسليم ليس كل خلاف حجة ، والمحرم يجب إنكاره اتفاقا ، وفي وجوه إنكار المكروه وندبه قولان ، وعبارة اللقاني في شرح جوهرته ، وفي تذكرة المسيلي ، وفي عموم التكليف بهما في الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات ، وقصرهما على الأولين قولا القاضي والإمام ، وقال ابن بشير : وفي كونه في المندوب ندبا ، أو وجوبا قولان ، وفي شرح المختصر ، واللفظ للشيخ عبد الباقي ما نصه : ويشترط أيضا في المنكر الذي يجب تغييره أن يكون مما أجمع على تحريمه ، أو ضعف مدرك القائل بجوازه كأبي حنيفة في شرب النبيذ ، فعلينا نهي حنفي عن شربه ، وأما ما اختلف فيه فلا ينكر على مرتكبه إن علم أنه يعتقد تحليله بتقليده القائل بالحل ، كصلاة مالكي بمنى في ثوبه مقلدا للشافعي في طهارته ، فإن علم أنه يرتكبه مع اعتقاده الحرمة نهي لانتهاكه الحرمة ، كما قال ابن عبد السلام : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وإن لم يعتقد التحريم ، ولا التحليل ، والمدرك فيهما متواز ، ارشد للترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ ؛ لأنه من باب الورع . انتهى . PageV01P031

وقد علمت مما سبق أن القول بالإباحة في هذه المسألة إن سلم وجوده ، لا يصح تقليده ، وقد وقع الإنكار في هذه المسألة قديما من الإمام الطرطوشي ، والقرطبي المفسر ، وصاحب المدخل ، والقرطبي الحافظ ، وأمروا بذلك ، وحثوا عليه ، وذكر ابن حجر في رسالته أنه كسر بعض الآلات مرارا ، ورفع من يتعاطى ذلك إلى الحكام ، القاضي تارة ، والأمير أخرى ، وأدبوا ، وشهروا في الأسواق ، وقال البرزلي : وفي أحكام السوق إذا دعي إلى وليمة ، أو ختان ، أو صنيع ، وفيه آلات لهو ، أو شرب خمر ، فأما غير الوليمة فليس عليه أن يجيب ، وفي الوليمة جاء الحديث فيجيب ، معناه أنه إن أمر أن يجيب فليجب ، ثم ، ثم إن كان فيها مثل المزهر ، والمدور ، والكبر (¬1) فقد سهل فيه في العرس ، ولا بأس بالإجابة ، وإن كان فيها مثل الطنبور ، والبوق ، وصوت العود ، فلا يجيب ، وعلى من استرعاه الله رعيته / أن ينهى عن كل ما وقع فيه النهي22 من آلات الملاهي في العرس وغيره ، انتهى . PageV01P032

بل ذكر صاحب الشامل أن ذا الهيئة ينهى عن المباح ، ونصه : فإن كان مباحا ، وهو من غير ذي الهيئات ، فالوجوب باتفاق ، وكذا إن كان منهم على الأصح ، وينكر جهده ، وتبعه التتائي إلا أن شارح الشامل قال : لا وجه لإنكار المباح ، إنما الإنكار في غيره ، واستدل لما قال بكلام التوضيح وغيره ، فانظره إن شئت ، فأنت ترى أن غير المباح لا خلاف في إنكاره ، وإنما النزاع في اللعب المباح ، وكفى بهؤلاء الأئمة حجة ، فدعوى أن الإنكار لا يتجه كلام باطل ، لا التفات إليه ، وما أعجب حال هذا المفتي يدعي الضرورة على حقيقة أمر باطل ، لا يعرف له قائل ، واتباع الهوى يوجب أكثر من ذلك ، وكأنه أخذ ما قال من قول أبي المواهب في رسالته : إن المختلف فيه لا يسوغ التعزير فيه ، لكنه بدل التعزير بقوله : الإنكار لموافقة غرضه ، وقد رد ذلك ابن حجر بأنه مخالف لما اتفق العلماء عليه ، وأشبع الكلام في ذلك ، فراجعه إن شئت ، وقد كان في نفسي أن أرد بمجرد الإشارة والتنبيه مع الأدب ، ثم رأيت أن من لا يتأدب مع الشرع ، لا يتأدب معه ، وكيف لا ينكر المنكر ، والله تعالى يقول [ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (78) كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ] (¬1) على أنه حيث كان الرجل المنكر من علماء المالكية فالرد عليه بما في كتب الحنفية بعد صحة النقل عنهم ، وفهم كلامهم هي المسألة بعينها ، فإنه فعل أمرا يجب عليه بمقتضى مذهبه ، فالرد عليه بغيره إنكار للمختلف فيه ، وإن كان أراد بقوله : وغيرهم المالكية ، فقد سمعت نصوصهم ، فليفهم من كان ذا فهم على أن العبارة التي ذكرها إنما فيها لا يجب ، وأما أنه لا يسوغ ، وأن فاعله يلام فيحتاج إلى نص يفصح عنه ، والظن PageV01P033 أنك لا تجده ، ولو عمرت عمر نوح .

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।