الثاني يعود على الاكتفاء أي يعتمل الاكتفاء بها (في كل شيء) ولو حدا أو طلاقا أو نكاحا (وبه) يتعلق بقوله: (جرى العمل) بقرطبة زمن ابن حارث، واستمر إلى زمن الناظم وزماننا. كذاك في الغيبة مطلقا وفي مسافة القصر أجيز فاعرف (كذاك) خبر لمبتدأ محذوف أي العمل الآن به كذلك (في الغيبة) يتعلق بالاستقرار (مطلقا) حال أي كان المشهود به مالا أو غيره، وأعاد هذا مع استفادته من قوله: أو غاب الخ لإفادة شرطها الذي هو مسافة القصر فأكثر كما قال: (وفي مسافة القصر) يتعلق بقوله (أجيز) ونائبه يعود على الاكتفاء المذكور، ويجوز أن يكون النائب في اقتفى ويعتمل وأجيز ضميرا يعود على الشهادة المضافة لعدلين في التقدير لأن المعنى اكتفى فيه بشهادة عدلين على خطه على حد قوله: ولا أرض أبقل إبقالها. (فاعرف) أمر حذف مفعوله أي فاعرف ذلك وهو تتميم وما ذكره من التحديد بمسافة القصر هو قول ابن الماجشون. ابن منظور: وبه العمل عن ابن عبد السلام، والأحسن قول سحنون عدم التحديد إلا بما تنال الشاهد فيه مشقة والقاضي يعلم ذلك عند نزوله قال: وجرت العادة عندنا أن اختلاف عمل القضاة يتنزل منزلة البعد وإن كان ما بين العملين قريبا لأن حال الشاهد يعلم في بلده وعند قاضيه لا في غير ذلك وفيه مع ذلك ضعف فإن الذي يشهد على خطه كالناقل عنه، فلا بد أن يعدله أو يكون معلوما عند القاضي.
وكاتب بخطه ما شاءه ومات بعد أو أبى إمضاءه (وكاتب) مبتدأ سوغ الابتداء به عمله في قوله: (بخطه) وقوله: (ما شاءه) مفعول لكاتب وجملة شاءه صلة ما وهي واقعة على حقوق الغير من ديون وأمانات وطلاق ونحوها. والجملة في قوله: (ومات بعد) معطوفة على كاتب أي بعد أن كتب ما ذكر مات وأنكر ذلك وارثه (أو) لم يمت وأنكر هو أن يكون خطه و (أبى إمضاءه) مفعول بقوله أبى، والجملة معطوفة على كاتب أو على مات. يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضا
(يثبت) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمفعول (خطه) نائب والجملة خبر (ويمضي) بالبناء للمفعول ونائبه قوله (ما) وهي موصولة صلتها (اقتضى) والعائد محذوف أي يمضي الحق الذي اقتضاه خطه، ويجوز بناؤه للفاعل أي يمضي القاضي المفهوم من السياق ما اقتضاه خطه (دون يمين) على الطالب. والظرف يتعلق بيمضي (وبذا) خبر والإشارة للحكم المذكور في قوله: يمضي دون يمين (اليوم) يتعلق بالمبتدأ الذي هو (القضا) ء لأنه المشهور (خ) وجازت على خط مقر بلا يمين اه. وقيل: لا بد من اليمين وهما روايتان ومنشؤهما هل ينزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط فلا يمين على الأول، ولو قام بالخط شاهد واحد فهل يحلف الطالب معه ويستحق أو تبطل شهادته؟ روايتان أيضا مبنيتان على الاحتياج مع الشاهدين إلى اليمين فلا تقبل أولا فتقبل مع اليمين. وفي التبصرة عن صاحب الطرر أن الصواب عدم الحكم بها اه. ولابن رشد لم يختلف قول مالك في قبول شهادة الشاهد الواحد على الخط مع اليمين ونحوه لابن يونس، فهذا أقوى مما في الطرر انظر شرحنا على الشامل، وظاهر ما به العمل في المسألة التي قبل هذه أنه يثبت خطه هنا بغير يمين أيضا، وظاهر النظم أنه يقضي بالشهادة على الخط، ولو كان بالغبارى أو غيره كالمعبر عنه برسم