محمود منتخب، وإلا فكثيرا ما يحاذي عبارة ابن سلمون فلو قيل إنه تضمنه ما بعد. نظمته تذكرة وحيث تم بما به البلوى تعم قد ألم (نظمته) أي: جمعته من قولهم: نظمت العقد إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن. (تذكرة) : مفعول لأجله فهو بيان للسبب الحامل له على نظمه أي نظمته لأجل أن يتذكر به العالم مثله ما ذهل عنه ونسيه. يريد: وتبصرة لمن لم يتقدم له علم بما فيه من الصغار والكبار فهو كقول ابن بري: يكون للمبتدئين تبصره وللشيوخ المقرئين تذكره وكقول العراقي في ألفيته الحديثية: نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهى والمسند (وحيث) : ظرف زمان يتعلق بقوله سميته والواو داخلة على قوله سميته. وقوله: (تم) بفتح التاء المثناة فوق أي كمل، وفاعله ضمير يعود على النظم، والجملة في محل جر بإضافة حين إليها، وقوله: (بما) يتعلق بقوله ألم وما واقعة على الأحكام. (به) يتعلق بقوله تعم، وقوله: (البلوى) : مبتدأ ومعناه المحنة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) والمراد محنة القضاء لمن ابتلي به. (تعم) : خبر المبتدأ والجملة صلة ما والرابط الضمير المجرور بالياء (قد ألم) بفتح الهمزة بمعنى أشعر وهو فعل ماض وفاعله ضمير يعود على النظم والجملة حال من فاعل تم. سميته: بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (سميته) فعل وفاعل ومفعول (بتحفة) يتعلق به (الحكام) مضاف إليه والجملة معطوفة على جملة نظمته والتقدير نظمته تذكرة وسميته حين كمل حاله كونه ملما أي مشعرا بما البلوى تعم به القضاة بتحفة الحكام. والتحفة: ما يتحف به الرجل من الإحسان واللطف، ويحتمل أن يكون الظرف ضمن معنى الشرط، وقوله: سميته هو جوابه، والتقدير: ولما تم هذا النظم وكمل
حال كونه مشعرا بما البلوى تعم به سميته الخ. وهذا الوجه أظهر معنى، وعلى كلا الإعرابين فكلامه صريح في أن التسمية والخطبة تأخرتا عن نظم الكتاب والفراع منه. (في نكت) بالمثناة فوق يتعلق بتحفة وهو جمع نكتة بالتاء المثناة أيضا وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة (العقود) مضاف إليه جمع عقد، والمراد بها الصكوك والوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين من بيع أو نكاح أو غيرهما. (والأحكام) : معطوف على العقود جمع حكم وهو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام على ما يأتي أول باب القضاء، وهذه التسمية مشعرة بأن للناظم كلاما على الوثائق وهو كذلك لأن الفقه المذكور في النظم هو الذي بنيت عليه العقود، وبه رسمت الوثائق فمعرفته طريق لمعرفة ما يصح من الوثائق وما يبطل منها، ألا ترى أنه ذكر الرهن مثلا وأركانه وشروطه، وأنه إذا لم يوجد الركن أو الشرط في وثيقته بطلت ولم ينتفع صاحبها بها فقال: الرهن توثيق بحق المرتهن وإن حوى قابل غيبة ضمن إلى أن قال: والحوز من تمامه وإن حصل ولو معارا عند راهن بطل إلى أن قال أيضا: والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن إلى أن قال: وجاز في الرهن اشتراط المنفعه إلا في الأشجار فكل منعه وهكذا فعل في غيره من الأبواب فقال في الضمان أيضا: وإن ضمان الوجه جاء مجملا أي في الوثيقة:
فالحكم أن المال قد تحملا وأشار إلى شرطه بقوله: وهو من المعروف فالمنع اقتضى من أخذه أجرا به أو عوضا يعني: أنه إذا وجد في الوثيقة أنه أخذ به أجرا أو عوضا فهو باطل، وهكذا فعل الناظم وغيره في سائر أبواب الفقه فالفقه الذي ذكروه عليه تنبني وثائق تلك الأبواب وليس للتوثيق أركان وشروط خارجة عن الفقه الذي ذكروه كما ظنه كثير من جهلة الطلبة، وهذا هو السبب في تعرضنا لغالب وثائق أبواب هذا النظم ليعلم الواقف عليها أن مدار الوثائق كلها على الفقه، ويعلم أن بعض ألفاظها إنما يذكر لزيادة البيان كما ستراه إن شاء الله، أو للاحتياط والخروج من الخلاف كقوله في الهبة: وحيث جاز الاعتصار يذكر وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير وكقوله في الضمان: ولا اعتبار برضا من ضمنا. الخ فرضاه لا يشترط في صحة الضمان، ولكن لذكره فائدة كما يأتي إن شاء الله، وكذا إنزال البائع المشتري فيما اشتراه من الأصول أي إقباضه إياه كما يأتي في وثيقة البيع صدر البيوع وعند قوله في الاستحقاق: وناب عن حيازة الشهود. الخ. وذاك لما أن بليت بالقضا بعد شباب مر عني وانقضى (وذاك) النظم والتسمية كانا (لما) حين خبر كان المحذوفة كما قررنا وكان مع خبرها خبر اسم الإشارة (أن) زائدة للتوكيد وزيادتها بعد لما مطردة كقوله تعالى: ولما أن جاء البشير} (يوسف: 96) وقوله: ولما أن جاءت رسلنا} (العنكبوت: 33) ويجوز أن تكون مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر على مذهب الفارسي الآتي. (بليت) بضم الباء وكسر اللام مبني للمفعول والجملة في محل جر بإضافة لما الحينية إليها (بالقضا) ء يتعلق به على حذف مضاف أي بخطة القضاء. والقضاء: الحكم أي الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام كما مر. (بعد) ظرف يتعلق ببليت أيضا (شباب) مضاف إليه، والشباب عبارة عن كمال القوة بعد البلوغ إلى الأربعين