لا تضر، وبهذا تعلم أن الواجب في العدول المنتصبين للشهادة إذا قيدوا شهادة أصلية ثم طرأ فسقهم بعد تقييدها وقبل أدائها أو بعده أن لا يسقط الحق المشهود به كما مر عند قوله. وحقه إنهاء ما في علمه. الخ وإلا دخل الضرر على أرباب الحقوق لكونهم تحصنوا لحقوقهم عند من أمروا بالتحصين عنده من المنتصبين لتحمل الشهادة والله أعلم.
(()
فصل
في مسائل من الشهادات:)
ذكر فيه جواز شهادة المختفي والشهادة على الخط والرجوع عن الشهادات والنقص والزيادة، وحكم إعادة الشهادة بعد كتبها وأدائها وما يتعلق بذلك. ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار (ويشهد الشاهد بالإقرار) يتعلق بمحذوف حال أي ويشهد الشاهد بالحق على المقر معتمدا على إقراره الصادر منه (من غير إشهاد) وقوله: (على المختار) يتعلق بيشهد وما ذكره هو الذي به العمل كما في المفيد وابن سلمون وغيرهما، وظاهره كان الحق ماليا أو بدنيا كان الشاهد فقيها استفتاه المقر فيما لا ينوي فيه أم لا. كان الشاهد مختفيا بحيث لا يراه المقر أم لا. وهو كذلك في الجميع لكن بشرط أن يستوعب الكلاما مع المقر البدء والتماما (بشرط أن يستوعب) الشاهد (الكلاما) مفعول بالفعل قبله (من المقر) يتعلق بذلك الفعل أو بمحذوف صفة للكلام (البدء والتماما) بدلان من الكلام أي أوله وآخره والألف واللام في الكلام والتمام معاقبة للضمير، وهذا الشرط يعتمد عليه الشاهد فقط. والوثيقة مقبولة إن لم ينص عليه فيها وكان من أهل العلم فإن لم يكن من أهل العلم فينبغي استفساره، وإنما اشترط
هذا الشرط لأنه إذا لم يستوعب الكلام قد يفوته شيء لو سمعه لم يشهد عليه، إذ قد يقول له سرا، ما الذي عليك إن جئت بكذا، فيقول لك عندي كذا ويسمع الشاهد الجواب فقط ونحو ذلك، فلا يشهد حتى يحيط بسرهم وجهرهم اه. وبقي شرط آخر وهو أن لا يكون المقر مخدوعا ولا خائفا قاله ابن المواز، وإنما تركه الناظم لأنه شرط في كل شهادة لا في خصوص الشهادة بالإقرار، ومع ذلك لو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة وإنما يصدق مع يمينه إذا قال: إنما أقررت لما ذكر من الخوف والخداع ونحوهما. ومثل الإقرار الذي هو موضوع المصنف الإنشاء كما لو سمع رجلا يطلق زوجته أو يقذف رجلا، وظاهره أيضا أنه يشهد عليه بما سمع منه ولو قال له قبل ذلك: لا تشهد علي بما تقول وهو كذلك فعن مالك في الرجلين يقولان للعدل لا تشهد علينا بشيء، فإنا تقاررنا بأشياء من أمرنا لا ندري أيتم ذلك بيننا أم لا. فيتكلمان ثم يعترفان ويسأله أحدهما الشهادة بما سمعه منهما قال: لا أرى أن يعجل بالشهادة فإن أقرا أو جحدا شهد بما سمعه منهما، ومقابل المختار مروي عن مالك أنه لا يشهد عليه حتى يشهده، ومفهوم قوله: من غير إشهاد أنه إذا أشهده جازت الشهادة عليه اتفاقا، ويكتب الموثق حينئذ أشهد فلان بأن قبله لفلان كذا ليتخلص من الخلاف وهي حينئذ أصلية ولا تضع علامتك فيها إن كان المشهود عليه ممن يظن أنه لم يحط فيما فيها علما أو أن يكون مخدوعا حتى تقرأها عليه، وإن قال لك قبل ذلك ما فيها هو حق أميا كان أو قارئا قاله في التبصرة، وأما في غير موضوع المصنف فهي استرعائية وتصدر وثيقتها بأقر أو أعترف لدينا أو بحضرتنا ونحو ذلك، ولا بد فيها من معرفة المشهود عليه أو له أو التعريف بهما أو وصفهما والوصف هو الذي عمل به الموثقون والتعريف ضعيف كما في المعيار والبرزلي، ثم إذا وصفه لا يحكم عليه حيا كان أو ميتا حتى يثبت أن تلك الصفات من صفاته، ولا بد في الاسترعائية من قوله: لدينا أو بحضرتنا كما مر، وإن كان الدين من بيع قالوا: باع منه كذا وكذا بحضرتنا أو بإقراره عندنا بالبيع وقبض المبيع، فإن سقط من الوثيقة لفظ لدينا أو بحضرتنا أو قبض المبيع في البيع لم تعمل الشهادة حتى يبينوا ذلك فإن تعذر استفسارهم بأن غابوا أو ماتوا سقطت كما تسقط إذا لم يتعرضوا لمعرفة ولا تعريف ولا صفة وتعذر أداؤهم على عينه ولم يكونوا من أهل الضبط