البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشهود)
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

المتهم في شهادته كالحارص على قبول شهادته المشار إليه بقوله (خ) ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو جربها كشهادته على موروثه المحصن بالزنا أو قتل العمد ليقتل فيرثه أو دفع بها كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل وكشهادة الملاطف لملاطفه إن لم يكن مبرزا أو شهادة البدوي لحضري أو شهادة كل من العدلين لصاحبه للتهمة على اشهد لي وأشهد لك على ما عند اللخمي، وينبغي اعتماده وإن كان (خ) درج على جوازها أو تزكية من شهد لمن لا تجوز شهادته له كأبيه مثلا المشار إليه بقول (خ) ومن امتنعت له لم يزك شاهده ولم يجرح شاهدا عليه الخ. ونحو ذلك مما تكفل به (خ) وغيره (و) من ذلك شهادة (الخصم) على خصمه (والوصي) بمال ليتيمه لاتهامه على قبضه وظاهره ولو عزل نفسه وهو كذلك لأنه ليس له ذلك بعد التزامه النظر. اللهم إلا أن يشهد لرشيد ملك نفسه، فتجوز شهادته له لانتفاء التهمة وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المعتمد وروي جوازها وشهره الباجي، وفي الكافي أنه هو الصواب، وأما عكسه وهو أن يشهد على يتيمه فجائز إن كان عدلا وأفهم قوله الوصي إن المشرف تجوز شهادته لليتيم وهو كذلك إذ لا تلحقه تهمة. (والمدين) لرب الدين وظاهره كان المدين معسرا أم لا. وقيده (خ) بالإعسار فقال عاطفا على الموانع أو المديان المعسر لربه، والمراد معسر في نفس الأمر لا أنه ثابت العسر، وإلا جازت. وظاهره أيضا عدم الجواز ولو شهد له بغير المال كالقصاص والقذف، وهو كذلك لأن المديان كما قال مطرف كالأسير في يد رب الدين وظاهره أيضا كظاهر (خ) عدم الجواز سواء حل الدين أو قرب حلوله أم لا. وهو ظاهر اللخمي وابن شاس وابن الحاجب قال ابن رحال في شرحه: وهو الحق لأنه الجاري على ما ذكروه في بيوع الآجال من اعتبار التهمة، ولو لم يقرب الأجل، وقيد في الشامل المنع بالحلول أو قربه ونحوه لشراح (خ) وأصله لابن رشد والباجي، وأما شهادة رب الدين للمديان بمال فتمنع كذلك إن كان المدين معسرا وحل الدين أو قرب حلوله، وإلا جازت كشهادته له بغير المال كقصاص وقذف، ومن ذلك من دفع مالا لرجلين ليدفعاه لرجل، وقال: لا تشهدا على الدفع غيركما ففعلا فشهادتهما ساقطة ولا يضمنان لأنهما مأموران بذلك قاله البرزلي. وأفهم قوله المدين أن عامل القراض تجوز شهادته لربه، وكذا العكس وسواء كان العامل مليا أو معدما شغل المال أم لا، وهو كذلك على ما صدر به الشامل من أقوال ثلاثة، ومما أدخلته الكاف شهادة المصلح بين الناس لأنه يتهم على إتمام فعل نفسه، وكذلك شهادة الخاطب أو السمسار إن تولى العقد كل منهما وإلا جازت، لكن محل السمسار إن كانت سمسرته معلومة لا تزيد لزيادة ثمن ولا تنقص لنقصه، وفات الفسخ وإن كان قبل الفوات فلا تجوز لأنه يجر نفعا بسبب عدم الفسخ، وأما شهادة الوزان المنصوب من القاضي للوزن بين الناس فجائزة، فإن لم ينصبه القاضي وشهد بأن وزن ما قبضه فلان كذا لم تقبل وإن شهد بأن فلانا قبض ما وزنه جازت وإن شهد بهما فالظاهر البطلان لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها قاله الأجهوري. وهذا كله في

التهمة الموجودة وقت الأداء، أما الحادثة بعده فلا عبرة بها كالرجل يتزوج المرأة بعد أن شهد لها أو يخاصمه بعد أن يشهد عليه. وساغ أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل (وساغ) أي جاز (أن يشهد) في موضع رفع فاعل ساغ (الابن) وإن سفل فاعل يشهد (في محل) يتعلق به وكذا (مع أبيه) وإن علا فيثبت الحق بشهادتهما بغير يمين ولا يتهم أحدهما في إرادته إتمام شهادة الآخر (وبه) يتعلق بقوله: (جرى العمل) وهو قول مطرف وابن الماجشون، وظاهره اشتراط عدم التبريز وهو كذلك خلافا لسحنون في اشتراطه، وما ذكره من العمل المذكور نحوه في المفيد وابن سلمون والتبصرة والقشتالي وغيرهم، وعليه درج في العمليات حيث قال: والابن مع أبيه في محل قد يشهدان مع قول الكل وبه وقع الحكم من الإمام المذهبي حين اختلف فقيها عصره السراج والحميدي فأفتى الأول بما قال (خ) والثاني بما للناظم، وأفهم قوله: وبه جرى العمل أن هناك قولا آخر بعدم جواز ذلك، وأن الحق لا يستقل بشهادتهما بل لا بد من شاهد آخر أو يمين الطالب في الأموال، وهو قول أصبغ. وفي الوثائق المجموعة والمتيطية والجزيري أنه الذي به العمل وعليه اقتصر (خ) فقال: وشهادة ابن مع أب واحدة وعلة ذلك أن الأب لو شهد لابنه لم تجز، وكذلك عكسه فهما إذا شهدا معا فكأن أحدهما زكى الآخر، وكأنه قد شهد بعضهما لبعض فلذلك صارت شهادتهما واحدة قاله في المفيد، وهذا التعليل يفيد أن مثال الأب مع الابن عند أصبغ صار في باقي القرابة الذين لا تجوز شهادة بعضهم لبعض مما مر إذا شهدوا لغيرهم وعليه فهل المقبول من الشاهدين واحد لا بعينه فإذا جرح أحدهما بقيت شهادة الآخر وهو الظاهر من التعليل المذكور، واستظهره ابن رحال أيضا أو المقبول هو الذي شهد أولا، وهو صريح قول ابن سهل سقطت الأخيرة أي لأنه يتهم على إتمام شهادة الأول وعليه فالأول هو محل الإعذار، وإذا جرح لم تبق شهادة أصلا، وظاهر النظم جوازها وإن لم يكونا مبرزين وهو كذلك خلافا لسحنون كما مر، وفهم من قوله مع أبيه أن شهادته مع أخيه أو عمه جائزة وهو كذلك كما في ابن عرفة وفهم من قوله مع الخ. إن شهادة أحدهما عند الآخر إذا كان حاكما أو على شهادته بمعنى أن ينقل

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।