التهمة أم لا بدليل قوله: ولو بتعديل لأنه مما يتشرف به ويدفع به معرة عن نفسه، ولكن في اختصار المتيطي ما نصه: ولا تجوز شهادته لأخيه في الفرية ولا في نكاح من يتشرف بها بخلاف الدين والتعديل وشبهه إذا كان الأخ الشاهد مبرزا وليس في عيال المشهود له اه. ثم قال: واختلف فيمن شهد لأخيه بمال فقيل تجوز إن كان مبرزا، وأجازها بعضهم في القليل دون الكثير، ولا تجوز فيما يدركه فيه حمية ولا فيما يكسبه حظوة، واختلف في شهادته له في جراح العمد الخ، وقد تبين أن المعتمد هو ما للناظم من اشتراط نفي التهمة، وأما اشتراط التبريز ففيه قولان. شهد كل منهما وفهم منه أن غير المبرز لا تجوز شهادته مطلقا قويت التهمة أم لا. وأن غير الأخ تجوز شهادته له بغير شرط التبريز وهو كذلك. قال اللخمي: وشهادة الرجل لابن أخيه ولعمه ولابن عمه بالمال جائزة ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له، ولا تجوز فيما يجمعهم فيه الحمية والعصبية ولا فيما يدفع به المعرة أو يكتسب به شرفا وهم في هذا الوجه كالأخ اه. وأفهم قوله: ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له الخ، أن العكس وهو كون المشهود له في نفقة الشاهد يجوز وهو كذلك عند ابن حبيب، وقال بعض المتأخرين: ينبغي أن لا تجوز له بمال لأنه يدفع بذلك نفقته وإن كانت لا تلزمه لأن ترك النفقة عليه معرة له، وأما إن كان المشهود له أجنبيا وهو في عيال الشاهد فشهادته له جائزة كما في التبصرة. تنبيه: هذه إحدى المسائل السبع التي يشترط فيها التبريز المذكورة في قول (خ) بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير المفاوضة وزائد وناقص، وذكر بعد شك وتزكية. قلت: وفي المعيار عن سيدي مصباح اشتراطه في الشهادة في الحبس فمن قام يدعي حبسا بشهادة غير مبرزين لم يقض له به لما فيه من الاستبعاد، وتقدم في قول الناظم كذاك تجريح الخ، أنه يشترط أيضا في التجريح بغير العداوة، وفي الباب الثاني من القسم الثاني من التبصرة اشتراطه في الشاهد مع اليمين وفيها في الباب الرابع والأربعين اشتراطه في الشاهد على الخط، وربما يشعر بهذا قول الناظم فيما يأتي وشاهد برز الخ. . وفي المعيار اشتراطه في شهادة الرجل لزوج حفيدته كما يأتي. وفي الغرناطية اشتراطه أيضا فيمن أشهد على نفسه بحق وأنه لا يجبر على إشهاد غيرهما زيادة عليهما، وإن كان ابن رشد أطلق فقال: لا يجبر من أشهد على نفسه بشيء على زيادة الإشهاد بعدلين، وإن طلب المشهود له ذلك. وقال البرزلي: إن كثر العدل فيهم أجبروا وإلا فلا. وفي شرح العمليات اشتراطه أيضا في المشهود له على خطه، وفي الخامس عشر من الفائق اشتراطه في سائر عقود الاسترعاء. والأب لابنه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع (والأب) مبتدأ على حذف مضاف أي وشهادة الأب (لابنه) يتعلق بالمضاف المذكور (وعكسه) مبتدأ على حذف مضاف أيضا أي وشهادة الابن لأبيه كذلك وقوله: (منع) بالبناء للمفعول خبر المبتدأ الأول فهو مؤخر من تقديم، والقياس منعت بتاء التأنيث الساكنة وحذفها
لجوازه مع ضمير التأنيث المجازي كقوله: ولا أرض أبقل أبقالها. وظاهره شهد أحدهما للآخر بحق أو بتعديل، والمراد بالأب ما يشمل الأم، وإن علت وبالابن ما يشمل البنت وإن سفلت، وظاهره عدم جوازها ولو شهد لأحد ولديه على الآخر ولأحد أبويه كذلك وهو كذلك، لكن يشترط ظهور الميل للمشهود له كشهادته للبار على العاق أو للسفيه على الرشيد كما في (خ) وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة، وكذلك إن كانت هي القائمة بذلك عند ابن القاسم، (وفي ابن زوجة) يشهد لزوج أمه (وعكس) وهو شهادتها له أو شهادة الرجل لابن زوجته وإن سفل (ذا) مبتدأ والإشارة للمنع المتقدم (اتبع) بالبناء للمفعول خبره، وفي ابن زوجة يتعلق به وعكس بالتنوين معطوف على ابن. ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيثما التهمة حالها غلب (ووالدي زوجة) عطف على ابن أي واتبع هذا المنع أيضا في والدي زوجة بأن يشهد الرجل لأبي زوجته أو لأمها، وبالعكس بأن يشهد الرجل لزوج ابنته والمرأة لزوج ابنتها وأحرى شهادة الزوجين للآخر (أو زوجة أب) تشهد لربيبها ذكرا كان أو أنثى وإن سفل، وكذا لا يشهد ربيبها وإن سفل لها، وأحرى شهادة الرجل لزوج جده وزوج جدته وإن بعد، أو لزوجة ابن ابنه أو زوج بنت ابنه وإن سفل، إذ المدار على قوة التهمة كما قال: (وحيثما التهمة حالها غلب) وظاهره عدم الجواز ولو كان الشاهد مبرزا وهو كذلك كما هو ظاهر قول (خ) ولا متأكد القرب كأب وإن علا الخ. واختار عياض حسبما في المعيار جواز شهادة المبرز لزوج حفيدته بعد أن قرر في ذلك خلافا، وحكى في الشامل ثلاثة أقوال في جوازها لزوجة ابنه أو زوج ابنته. ثالثها: جوازها من المبرز دون غيره لكن المعتمد ما مر لأن التهمة حاصلة في الجميع، والمدار على قوتها كما تقدم وعليه فكل من يحرم نكاحه تمنع الشهادة له قاله ابن رحال، وحيثما اسم شرط والتهمة مبتدأ وجملة حالها غلب خبره، ويجوز في التهمة أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي وحيثما غلبت التهمة وحالها مبتدأ وغلب خبره، والجملة مؤكدة لمعنى ما قبلها وقوله: كحالة العدو والظنين والخصم والوصي والمدين (كحالة العدو) مثال لبعض ما صدق عليه الشرط قبله لأنه صادق بتهمة القرابة وتهمة العداوة وغيرها، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو على ابنه إن كانت العداوة دنيوية لا دينية كما مر في قوله سوى عداوة الخ وظاهره ولو شهد العدو لعدوه وعليه وهو كذلك إذا كان في مجلس واحد، فإن كانا في مجلسين صحت الشهادة له لا عليه قاله في التبصرة. (والظنين) أي