أدركنا عليه القضاة من شيوخنا اه. قلت: وعلى ما قال من إهمال تزكية السر وتجريحه وأنه لا بد من الإعذار فيه أدركنا الأشياخ اليوم حسبما أشرنا إليه في آخر فصل الإعذار والله أعلم. ومن يزكي فليقل عدل رضا وبعضهم يجيزان أو يبعضا (ومن) شرط (يزكي) فعل الشرط (فليقل) جوابه (عدل) خبر لمحذوف (رضا) خبر ثان والجملة محكية بالقول وما ذكره من الجمع بين اللفظين هو المشهور، ومذهب المدونة (خ) بأن شهد أنه عدل رضا. قال في ضيح: لأن العدالة تشعر بسلامة الدين والرضا يشعر بالسلامة من البله والغفلة، وكثير من العدول لا يفهم معنى اللفظين فيجب سؤاله عن معناهما إذا ظن به عدم معرفتهما على أنه قد تقدم أن التعديل لا يصح إلا من المبرز العارف بما يصح به التعديل وفهم من قوله عدل رضا أنه لو قال: هو ممن تقبل شهادته أو يقضى بها أو قال نعم العبد أنه لا يكون تزكية، وقيل إنه تزكية إن كان من أهل العلم، وظاهر النظم أنه يكتفي بما ذكر سواء أداه بلفظ أشهد أو أعرف أو أعلم أو أراه أو غير ذلك، وهو كذلك على المذهب وظاهر نص (خ) المتقدم أنه لا بد من لفظ أشهد وفي المسألة اضطراب هل لفظ أشهد في أداء الشهادة من حيث هي متعبد به فإذا أديت بغيره ألغيت وعليه اقتصر ناظم العمل حيث قال: لا بد في تأدية من يشهد الخ أولا فتؤدى به وبغيره مما يؤدي معناه وهو المعتمد كما مر. (وبعضهم) مبتدأ خبره قوله (يجيز أن يبعضا) بكسر العين المشددة وضميره الشاهد أي أن يبعض الشاهد اللفظين المتقدمين فيكفيه الاقتصار على أحدهما، ويحتمل قراءته بالبناء للمفعول وضميره يعود على اللفظ الذي تقع به التزكية، لكن الأول أولى لسلامته من سناد التوجيه والقول بالتبعيض هو المذهب عند ابن زرقون وابن فتوح لأن كلا من اللفظين يستلزم معنى الآخر وعليه درج ناظم العمل حيث قال: وإن يقل رضا مزك قبلا. ولابن رشد الاختيار أن يجمع بين اللفظين لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء} (البقرة: 282) مع قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم} (الطلاق: 2) فإن اقتصر على أحدهما أجزأ لأنه تعالى ذكر كل لفظة على حدتها وفصل اللخمي فقال: إن اقتصر على إحدى
الكلمتين ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل وإن سئل عنها فوقف فهو ريبة يسئل عن سبب وقفه فقد يذكر ما لا يقدح أو يذكر ما يريب فيوقف عنه اه. وقد تقدم أن العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وأن التزكية لا تقبل إلا من المبرز الفطن العارف الكائن من أهل سوق المزكى ومحلته لا من غيرهم لأن توقفهم عن تزكيته ريبة المعروف عند القاضي لا غير معروف إلا لعذر بأن لا يكون في أهل سوقه عدول معروفون عند القاضي أو كان المزكى بالفتح غريبا أو امرأة، فيصح أن يكون المزكي حينئذ بالكسر مجهولا عند القاضي ثم يزكيه آخرون معروفون عنده وهو معنى قول من قال: تعديل احتاج لتعديل هبا إلا مزكي امرأة أو غربا ويكتب في ذلك شهوده يعرفون فلانا معرفة تامة ويعلمونه عدلا في أحواله رضا في شهادته ولا يعلمونه رجع عن ذلك إلى الآن، وقيدوا بذلك شهادتهم على عينه في كذا، فإن سقط قولهم ولا يعلمونه الخ لم يكن تعديلا إلا إذا كانوا من أهل العلم، وإن سقط لفظ التعديل أو الرضا، فهو محل الخلاف المتقدم. وقولنا: على عينه هذا إذا كان غير معروف عند القاضي وهو حاضر البلد أو قريب الغيبة، وإلا فالمعروف عنده أو بعيد الغيبة لا يحتاج فيها إلى ذلك وأشعر اشتراط التبريز أن تزكية النساء لا تقبل لأن التبريز صفة تختص بالرجال لنقصان مرتبة النساء في الشهادة، ولذلك لم تجز في نكاح ولا طلاق وجعلت شهادة امرأتين كرجل فلا يزكين الرجال ولا النساء فيما تجوز شهادتهن فيه ولا فيما لا يجوز قاله في المدونة، ولابن نافع وابن الماجشون جواز تزكيتهن الرجال فيما تجوز فيه شهادتهن، وأجاز بعض الشيوخ تزكيتهن النساء أيضا قال: لأن مالكا أجاز شهادتهن في الأموال والتزكية في الأموال تجر إليه. قلت: وهذا يتلمح مما تقدم عن مالك من عدم اشتراط التبريز في التعديل وأن شهوده كشهود سائر الحقوق. تنبيه: ابن رشد: لا يلزم الشاهد في التعديل أن يقول هو من أهل العدالة لأن القطع به لا يصح ولو قاله لم يضره، ولا يكون غموسا لأن معناه في ظني وهذا يجري أيضا فيما إذا قطعوا في الملك فيقولون ولم يخرج عن ملكه يريد: إذا كان من أهل العلم وإلا فلا تقبل منه مجملة والله أعلم. وثابت الجرح مقدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدلا (وثابت الجرح) بفتح الجيم مبتدأ خبره (مقدم على. ثابت تعديل) يتعلق بالخبر المذكور (إذا) ظرف يتعلق بالخبر أيضا (ما) زائدة (اعتدلا) جملة في محل خفض بإضافة إذا. وألف التثنية فيه