وشاهد تعديله باثنين كذاك تجري مبرزين (وشاهد) مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الجنس أو العموم كقولهم: كل يموت أي كل شاهد (تعديله) مبتدأ ثان (باثنين) خبره والجملة خبر الأول (كذاك) خبر عن قوله (تجريح) بالتنوين (مبرزين) صفة لمحذوف أي تجريح كائن كذلك باثنين مبرزين، فالأول على حذف الصفة كقوله تعالى: الآن جئت بالحق} (البقرة: 71) أي البين وإلا فموسى عليه السلام لم يأت إلا بالحق فحذف الناظم مبرزين من الأول لدلالة الثاني عليه أو هو من باب الاحتباك فحذف من كل ما أثبت نظيره في الآخر، وهذا أولى من جعله صفة لاثنين المذكور لما فيه من الفصل بأجنبي، وفهم منه أن كلا من التعديل والتجريح لا يثبت إلا باثنين مبرزين وهو في التعديل مسلم إذ لا يقبل فيه إلا المبرز الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يتزلزل في رأيه معتمدا على طول عشرته من أهل سوق المزكى بالفتح، ومحلته على المشهور المعمول به والقضاة اليوم يتساهلون ويقبلون التزكية من مطلق العدول، وما كان ينبغي لهم ذلك وإن كان روي عن مالك أن شهود التزكية كشهود سائر الحقوق، لكنه غير المشهور، وأما في التجريح فإن لم يبينوا سببه بل أجملوا وقالوا: هو غير عدل ولا جائز الشهادة، فكذلك لا يقبل إلا من المبرزين أيضا العارفين بوجوه التجريح كما لابن رشد، ونقله ابن عرفة وهو معنى ما لابن عتاب حسبما في ابن سهل ونقله في التبصرة من أن الذي أحاط به العلم وجرى به الحكم أن التبريز لا يشترط في التجريح بالعداوة، وإنما يطلب التبريز في غيرها من وجوه التجريح اه. ونحوه لابن مغيث في مقنعه قال: لا يكون التعديل والتجريح بأقل من اثنين مبرزين قاله أكثر الأصحاب، وبه مضت الفتوى عند الشيوخ وتبعهم الشارح وهو ظاهر النظم، ولكن مرادهم والله أعلم إذا أجملوا كما مر عن ابن رشد لأن التوفيق بين كلام الأئمة مطلوب ما أمكن، وأما إن لم يبينوا السبب فهو وإن كان فيه خلاف في اشتراط التبريز أيضا، لكن الراجح عدم اشتراطه كان المقدوح فيه مبرزا أم لا، وهو قول مطرف. واختاره اللخمي قال: لأن الجرح مما يكتم ولا يطلع عليه كل الناس وعليه عول (خ) في قوله وإن بدونه، وسيأتي عند قوله وثابت الجرح الخ. أنه يبطل بتجريح عدلين شهادة من يعدله العدد الكثير من المبرزين، فيقيد إطلاق الناظم بعدم بيان السبب ليكون ماشيا على المعتمد. وقوله:
باثنين يعني وليس المزكى بالفتح شاهدا مع المزكي بالكسر على ذلك الحق أو ناقلا معه فيه، وإلا فلا يجوز لأن الحق حينئذ ثبت بعدل واحد، وظاهر قوله باثنين ولو كان المزكى بالفتح قد جرح في القديم والذي في المقدمات أن التزكية في هذا لا تقبل إلا ممن علم بجرحته وشهد بتوبته منها ونزوعه عنها، ومفهوم قوله باثنين أن تزكية الواحد لا تكفي وهو كذلك على المشهور. وقال مطرف: يجوز تعديل الواحد وهذا كله في تزكية العلانية. وأما تزكية السر فأشار لها بقوله: والفحص من تلقاء قاض قنعا فيه بواحد في الأمرين معا (والفحص) مبتدأ أي البحث (من تلقاء قاض) أي جهته يتعلق بمحذوف صفة أي الفحص الواقع من جهة القاضي (قنعا) بالبناء للمفعول (فيه) يتعلق به (بواحد) نائب فاعل قنعا (في الأمرين) أي التعديل والتجريح يتعلق به أيضا (معا) حال والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور بفي ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة التي يشترط فيها التعدد إلى باب الخبر الذي لا يشترط فيه ذلك، وصفته أن يتخذ الحاكم رجلا من أهل العدل والرضا مجمعا عليه بذلك فيوليه السؤال عن الشهود سرا أو يبدأ الحاكم بالسؤال عن الشاهد ممن يظن أنه خبير بحاله من جيرانه وأهل سوقه ومحلته. والحاصل إما أن يتولى السؤال بنفسه أو يولي من يسأل وعلى كل حال لا يكتفى في السائل منهما بسؤال واحد خشية أن تكون بينه وبين الشاهد عداوة، وإنما يسألان عنه الثقات وأهل الخبرة به وفهم من قوله: قنعا بواحد الخ، أن الاثنين أولى وهو كذلك بل الذي في المتيطية والوثائق المجموعة أن العمل والقضاء على عدم الاجتزاء بالواحد في تعديل السر وتجريحه وقال اللخمي: لا أرى اليوم أن يجتزأ بأقل من اثنين قولا واحدا اه ولكن ما اقتصر عليه الناظم هو الذي في ابن الحاجب ومختصر خليل، ثم من حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح، فقد تكون بينه وبين أحدهما عداوة أو بينه وبين المشهود له قرابة أو غير ذلك مما يمنع التجريح قاله في المتيطية وغيرها، قال: واختلف إذا كان الشاهد والمشهود له ممن يتقى شره هل يعلم بالمجرح أم لا؟ فقال سحنون: يعلم. وقال ابن القاسم: إذا قال الشهود نكره عداوة الناس جاز التجريح سرا. اللخمي: وقول سحنون أحسن لفساد القضاة اليوم اه. وقال ابن رحال: إذا كان هذا في زمن اللخمي فكيف بزمننا؟ قال: وبه تعلم أن الاكتفاء بالواحد في السر تزكية وتجريحا وعدم القدح فيه لا يناسب زمننا لأن القاضي ربما يقول: عدل عندي الشهود أو جرحوا، ولم يكن شيء من ذلك، فلذلك اعتمد الناس تزكية الظاهر وتجريحه، وأهملوا ذلك في السر بحسب ما