البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (خطبة الكتاب)
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

مغلبا تحسيني المعنى على تحسيني اللفظ الذي عنه انجلا الخ رحمه الله ونفعنا به وبعلومه. وجئت في بعض من المسائل بالخلف رعيا لاشتهار القائل (وجئت) : أي أتيت (في بعض من المسائل) لا في كلها (بالخلف) أي الخلاف والمجروران يتعلقان بقوله جئت (رعيا) حال أي مراعاة (لاشتهار القائل) بذلك القول يتعلق بقوله رعيا، وفهم من قوله في بعض: إن الكثير من المسائل لا يأتي بها بالخلاف، وإنما يقتصر فيه على قول واحد إما لشهرته أو لجريان العمل به، وأنه إنما يأتي بالخلاف في بعضها لغرض وهو كون القائل بذلك مشهورا بالعلم والتحقيق فلا ينبغي إهمال قوله هذا إذا كان مساويا للآخر في المشهورية، بل وإن كان مخالفا للمشهور أو المعمول به فالأول مع اتحاد القائل كقوله: ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العددا فما لك عنه به قولان الخ. . وكقوله في الجوائح: والقصب الحلو به قولان كورق التوت هما سيان ومع اختلافه كقوله في البيوع: والخلف في الخفي منه والحلف والثاني كقوله في اليمين: وفي سوى المشهور يحلف الأب عن ابنه وحلف الابن مذهب وكقوله: والبيع مع براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت

وبعضهم فيه الجواز أطلقا الخ. . والثالث كقوله في الضمان: وقيل إن لم يلق من يضمنه للخصم لازمه ولا يسجنه وأشهب بضامن الوجه قضى عليه حتما وبقوله القضا وتارة يكتفي بمجرد التصدير بقول ثم يحكي غيره بقيل كقوله: والمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد إلى أن قال: وقيل من يقول قد كان ادعا. الخ ... وهكذا: وهذا معنى كلامه رحمه الله ولا يعني بذلك مراعاة الخلاف الذي هو عبارة كما لابن عرفة عن إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر، فالضمير في مدلوله يعود على الدليل، والضمير في نقيضه يعود على المدلول الذي هو أقرب مذكور مثاله إعمال مالك رحمه الله دليل خصمه القائل بعدم فسخ صريح الشغار في لازم مدلوله ومدلوله عدم فسخه ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين، وهذا المدلول وهو عدم الفسخ أعمل في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر وهو دليل فسخه اه. وحاصله؛ أن الدليل هو الحديث أو القياس والمدلول هو الفسخ أو عدمه، فمالك استدل لفسخه بنص حديث أو قياس، وأبو حنيفة استدل بعدم فسخه بنص حديث أو قياس، فأعمل مالك رحمه الله دليله في الفسخ في الحياة، وأعمل دليل خصمه في لازم مدلوله فقال بتوارثهما، ويكون الفسخ طلاقا مع أن قياس دليله هو عدم توارثهما وعدم كون الفسخ بطلاق، إذ عدم صحة النكاح تستلزم عدم الإرث، وعدم الطلاق، وهذا كما يقال في البيع وغيره يفسخ العقد قبل الفوات ويمضي بعده، ومثاله أيضا: إن الإمام يقول بفساد إنكاح المرأة نفسها مستدلا بقوله

تعالى: ولا تعضلوهن} (النساء: 19) والخطاب للأولياء فدل ذلك على أن المرأة لا تنكح نفسها وبقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها أي أوليائها فنكاحها باطل) ثلاثا فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها الخ. وقال أبو حنيفة: يجوز إنكاحها نفسها قياسا على البيع فأعمل مالك دليله في الحياة ودليل خصمه في لازم مدلوله بعد الممات، فأوجب توارثهما، وكون الفسخ بطلاق ولأن النبي عليه السلام قال: (فالمهر لها بما أصاب منها) بعد أن حكم على نكاحها بالبطلان، فدل ذلك على أن العقد الباطل يحكم له بحكم الصحيح بعد الفوات، وإلا فمقتضى القياس أن الفسخ بغير طلاق وأنه لا مهر لها لأنها زانية وهي لا مهر لها، وذلك كله راجع إلى تقديم الاستحسان على القياس. انظر ابن عرفة في فصل الصداق. والمعيار أواخر المعاوضات، فقد نقل عن القباب وغيره ما يشفي الغليل قال: والاستحسان معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه اه. وانظر ما بنى عليه مالك مذهبه في باب القسمة من هذا الشرح عند قوله: في غير ما من الطعام الممتنع. فيه تفاضل الخ. فإن من جملة ما بنى عليه مذهبه مراعاة الخلاف فتارة يراعيه وتارة لا يراعيه. تنبيه: إنما قلنا لا يداعى الناظم مسألة مراعاة الخلاف الذي هو إعمال دليل الخصم الخ لأن ذلك من دأب المجتهدين الناظرين في الأدلة، فحيث ترجح عندهم دليل الخصم في لازم مدلوله أعملوه وحيث لم يترجح أهملوه، والناظم إنما هو ناظم لكلام الفقهاء المتقدمين فهو وإن ذكر حكما وجهه عند من قال به مراعاة للخلاف لكن لا يذكر فيه خلافا، بل يجزم بالحكم الذي جزم به المجتهد من غير ذكر خلاف أصلا كقوله: ففسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق وإن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ ... الخ فضمنه المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب (فضمنه) : بكسر الضاد بمعنى المضمون كالذبح بمعنى المذبوح وهو مبتدأ خبره (المفيد) أي مفيد الحكام لابن هشام (والمقرب) لابن أبي زمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون (والمقصد المحمود) لابن القاسم الجزيري (والمنتخب) لابن أبي زمنين أيضا ومعناه أن هذا النظم تضمن أي اشتمل على فوائد ونفائس من هذه الكتب، ولا يعني أن نظمه هذا اشتمل على جميع ما فيها بل ولا على جله، ولعله إنما خص هذه الكتب بالذكر لتتم له التورية بأن كتابه هذا مفيد مقرب

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।