فصل الإعذار وصفة الوثيقة ظاهر مما مر آنفا والله أعلم فإن ذهبت إلى كتبه مفردا فانظر كيفية ذلك في التبصرة.
(باب الشهود)
جمع شاهد (وأنواع الشهادات) الخمس (وما يتعلق بذلك) من التوقيف وتعارض البينات. والفرق بين الرواية والشهادة مع أن كلا منهما خبر هو أن الخبر إن تعلق بجزئي وقصد به ترتيب فصل القضاء عليه كقولك: لفلان على فلان كذا فهو الشهادة، وإن تعلق بأمر عام لا يختص بمعين كالأعمال بالنيات والشفعة فيما لا ينقسم أو تعلق بجزئي، لكن من غير قصد ترتيب فصل القضاء عليه كحديث: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ونحوهما مما يقصد به تعريف دليل الحكم الشرعي لا ترتيب فصل القضاء، فهو الرواية، ولذا قال في جمع الجوامع الإخبار عن عام لا ترفع فيه الرواية وخلافه الشهادة اه. وشاهد صفته المرعيه عدالة تيقظ حريه (وشاهد) مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الجنس أو كونه صفة لمحذوف (صفته) مبتدأ ثان (المرعية) نعت له أي المعتبرة فيه (عدالة) وما عطف عليه بحذف العاطف خبر عن الثاني، والجملة خبر الأول ولا يخفى أنها تتضمن الإسلام والعقل والبلوغ إذ كل عدل مطلقا كان عدل رواية أو شهادة لا بد فيه منها وقت الأداء والإخبار. (تيقظ) أي فطنة بحيث لا تتمشى عليه الحيل فهو أخص من العقل، إذ لا يلزم من وجود العقل وجود التيقظ كما أنه لا يلزم من وجود التيقظ وجود البلوغ فلا يتكرر مع ما قبله وخرج به المغفل إذا شهد فيما يلتبس لا إن شهد في غيره كقوله: رأيت هذا يقطع يد هذا فتقبل فمفهوم هذا القيد فيه تفصيل، فلا يعترض به. والمغفل من لا يستعمل قوة التنبه مع وجودها فيه، وأما البليد فهو خال منها فلا تجوز شهادته مطلقا وخرج به أيضا السفيه كان مولى عليه أم لا على ما به العمل من أنه يحجر عليه لأن من استحق التحجير لعدم حفظه ماله وعدم حسنه النظر فيه لخداعه في البيع ونحوه لا تيقظ له كما خرج بما قبله الصبي والمجنون والكافر، فلا تجوز شهادتهم ولو على مثلهم إلا الصبي على
مثله في الجراح كما يأتي (حرية) ولو عتيقا بعضه لأن المناصب الدينية من القضاء والشهادة فيها إلزام والنفوس تأبى أن يلزمها من دونها ممن فيه شائبة رق لأنه أثر كفر، ولهذا جازت روايته لأنه لا إلزام فيها لمعين كما مر وأسقط قيد الذكورية لتدخل الأنثى فقوله: وشاهد أي وشخص شاهد، فالناظم قصد بيان شروط الشاهد من حيث هو، وإن كانت شهادة النساء إنما تجوز في البعض دون البعض فغير المبرز، كذلك تجوز شهادته في البعض دون البعض فلو كان مقصوده من تجوز شهادته في كل شيء لخرجا معا. ولا يقال كان القياس إدخال شهادة الصبيان لأنها تجوز في البعض أيضا. لأنا نقول جوازها على خلاف الأصل كما يأتي. ولما كانت القيود المذكورة لا تكفي في جواز شهادة الشاهد، بل لا بد من قيدين آخرين نبه على أولهما بقوله: والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا (و) الشاهد (العدل) الذي يستحق أن يسمى عدلا وأن تجوز شهادته شرعا هو (من) وجدت فيه القيود المتقدمة و (يجتنب) معها الذنوب (الكبائرا) دائما وهي ما توعد عليه من حقد وحسد ورياء وسمعة وسرقة وفاسقي الإعتقاد كالقدري والخارجي ونحو ذلك. وكذا صغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة، وإن لم تكن كبيرة، والمراد بالاجتناب أن لا تصدر منه رأسا أو عرفت توبته منها، فالعدل مبتدأ حذفت صفته كما قررنا خبره ما بعده من الموصول وصلته (ويتقي) معطوف على الصلة (في الغالب) يتعلق به (الصغائرا) الغير الخسة كالنظرة للأجنبية والكذبة الواحدة في السنة لا الصغائر من حيث هي لما مر من أن صغيرة الخسة لحقت بالكبائر في دوام الاجتناب لا في الغالب فقط، فكلامه مساو لقول الشيخ خليل: العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر لم يباشر كبيرة أو صغيرة خسة الخ. لأن مفهوم قوله: أو صغيرة خسة أن غير الخسة فيه تفصيل بين الإدمان عليه فيقدح وعدمه فلا يقدح كما في النظم لأن النادر لا يسلم منه إلا من عصمه الله، وقد قال مالك: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. ابن يونس: إذا كان عيبه خفيفا والأمر كله حسن فلا يذكر اليسير الذي لا عصمة منه لأحد من أهل الصلاح وعلى ثانيهما بقوله: