القواد (ح) كما لابن رحال في شرحه. وفي التبصرة أن المازري صوب عدم النقض، وممن صرح بالمقابلة بين المحلين ابن سهل في أحكامه ونقله المتيطي في أول نهايته قال بعد أن ذكر عن سحنون أنه ما ضربت له الآجال ووسع عليه إلا لتقطع حجته وأنه لا يقول في ذلك بقول ابن القاسم بن سهل يريد: الذي روى عنه في موضعين قوله في أقضية المدونة إن أتى بماله وجه قبل منه مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين، فوجد بعد الحكم عليه شاهدا آخر، وفي السرقة منها مثل أن يظفر ببينة لم يعلمها، وفي كتاب التبصرة: إن وجد من يجرح من حكم عليه بهم فإنه يسمع منه ذلك عند ذلك الحاكم وعند غيره ثم قال: وفي سماع أصبغ عنه فيمن ادعى نكاح امرأة وادعى بينة بعيدة وأنكرته لم تؤمر بانتظاره إلا أن تكون البينة قريبة لا يضر ذلك بالمرأة فإن عجزه الحاكم ثم جاء ببينة فقد مضى الحكم أنكحت أم لا؟ قال: وهذه الرواية نحو روايته عنه في كتاب ابن حبيب خلاف المدونة وفي سماع يحيى لأنه لم يسمع منه بعد التعجيز اه. وهذه الرواية هي قول خليل في التنازع، وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة الخ لكن ما في المدونة من قبول حجته بعد الحكم إن أتى بماله وجه الخ. طالبا كان أو مطلوبا صرح في معاوضات المعيار في جواب لمؤلفه بأنه المشهور في المذهب قال: وسواء كان الحكم بعد العجز أو التعجيز على طريق أكثر المشايخ خلافا لابن رشد وصاحب المعين اه. وفي الوثائق المجموعة أنه الذي به العمل فقوله: خلافا لابن رشد يريد لأنه جعل الحكم مع التعجيز أن بين اللدد قاطعا لكل حجة يأتي بها علمها أم لا، وقصر الخلاف على ما إذا أقر بالعجز، وقد علمت منه أن أكثر المشايخ على خلاف قوله فتأمله مع ما درج عليه الناظم، وفي الحطاب عند قوله: وتؤولت على الكمال في الأخير الخ، من النقول ما يشهد لما شهره في المعيار فانظره، لكن الأول أقوى لأنه الذي به العمل. تنبيهان الأول: إذا قال المدعي في غير المستثنيات بينتي غائبة فإن كانت قريبة الغيبة أنظر بقدر ذلك، وإن كانت بعيدة قضى عليه وهو على حجته إذا قدمت فإن سأل من القاضي أن يحلفه له ويبقي على حجته أجيب إن حلف أنها بموضع بعيد وسماها وإلا فليس له تحليف المطلوب مع بقائه على حجته كما في اللامية. ابن عرفة: ولا بد أن يعين الموضع خوف أن يعتقد بعد ما ليس ببعيد والخوف مع القرب كالبعد. الثاني: لم تجر العادة عند الموثقين بإفراد عقد التعجيز أي الحكم، وإنما يضمنونه عقد التسجيلات أي الآجال ورسوم الحق التي أشهد على نفسه بقبولها وعدالة شهودها وكيفية ذلك أن تقول: لما انصرمت الآجال والتلومات الثابتة أعلاه أو حوله، ولم يأت المتأجل بشيء يوجب له نظرا سأل القائم بالحق أو المطلوب به أعلاه أو حوله ممن يجب سدده الله وهو إعمال الواجب في ذلك وأن يحكم له بما ثبت له على المتأجل المذكور أو يقطع دعواه عنه، فاقتضى نظره السديد أن حكم على المتأجل المذكور بكذا بعد أن أعذر له بأبقيت لك حجة فادعاها أو نفاها حكما لازما أنفذه وأمضاه وأوجب العمل بمقتضاه شهد على إشهاد من ذكر إلى آخر ما تقدم في فصل الإعذار فإن سأل كتابة التعجيز تأكيدا للحكم المذكور على حسب ما مر زاد بعد قوله أنفذه وعجزه، وأوجب العمل الخ. وقولنا: بعد أن أعذر الخ. لا بد منه كما مر في أول
📑 সূচিপত্র — (فصل في خطاب القضاة)
- (خطبة الكتاب)
- (باب القضاء وما يتعلق به)
- (فصل في معرفة أركان القضاء)
- (فصل في رفع المدعى عليه)
- (فصل في مسائل)
- (فصل في المقال)
- (فصل في بيان مقدار الآجال)
- (فصل في الإعذار)
- (فصل في خطاب القضاة)
- (باب الشهود)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- (باب اليمين)
- (باب الرهن وما يتعلق به)
- (فصل في اختلاف المتراهنين)
- (باب الضمان وما يتعلق به)
- (باب الوكالة)
- (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
- (باب الصلح)
- فصل
- (باب النكاح وما يتعلق به)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
- (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- فصل
- (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل في المراجعة)
- (فصل في الفسخ)
- (باب النفقات وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- (باب البيوع)
- (فصل في بيع الأصول)
- (فصل في بيع العروض)
- (فصل في حكم (بيع الطعام))
- (فصل في بيع النقدين)
- (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
- (فصل في الجائحة في ذلك)
- فصل
- فصل
- (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
- (فصل في الحوالة)
- (فصل في بيع الخيار)
- (فصل في بيع الفضولي)
- (فصل في بيع المضغوط)
- فصل
- فصل
- (فصل في اختلاف المتبايعين)
- (فصل في حكم البيع على الغائب)
- (فصل في العيوب)
- (فصل في الغبن)
- (فصل في الشفعة)
- (فصل في القسمة)
- (فصل في المعاوضة)
- (فصل في الإقالة)
- (فصل في التولية)
- (فصل في السلم)
- (باب الكراء)
- (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
- (فصل في أحكام من الكراء)
- (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
- (فصل في كراء الرواحل)
- (فصل في أحكام الإجارة)
- (فصل في الجعل)
- (فصل في المساقاة)
- (فصل في الاغتراس)
- (فصل في المزارعة)
- (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل في القراض)
- (باب التبرعات)
- (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
- (فصل في الاعتصار)
- (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
- (فصل في الإرفاق)
- (فصل في حكم الحوز)
- (فصل في الاستحقاق)
- (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
- (فصل في الوديعة)
- (فصل في القرض وهو السلف)
- (باب في العتق وما يتصل به)
- (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
- (فصل في الوصية)
- (فصل في الإقرار)
- (فصل في حكم المديان)
- (فصل في الفلس)
- (باب في الضرر وسائر الجنايات)
- (فصل في ضرر الأشجار)
- (فصل في مسقط القيام بالضرر)
- (فصل في الغصب والتعدي)
- (فصل في الاغتصاب)
- (فصل في دعوى السرقة)
- (فصل في أحكام الدماء)
- (فصل في الجراحات)
- (باب التوارث)
- (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
- (فصل في ذكر أحوال الميراث)
- (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
- (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
- (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
- (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
- (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
- (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
- (فصل في ذكر موانع الميراث)
- (خاتمة)
— পৃষ্ঠা ৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।