البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في ذكر موانع الميراث)
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

وإنما وقف القسم لاستهلاله للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف؟ وظاهره أنه يوقف جميع المتروك ولا يعجل للزوجة ونحوها أدنى من سهميها، وهو كذلك على المشهور عن أشهب يعجل القسم في المحقق فتعطى الزوجة أدنى سهميها وهو الثمن وتعطى الأم أدناهما أيضا وهو السدس، وذكر سيدي محمد بن عبد الصادق في شرحه للمختصر أنه رأى بخط من يوثق به في قسم تركة الولي العارف بالله سيدي أحمد بن عبد الله: أنهم عزلوا حظ الحمل على أنه ذكر قال: وكذلك فعلته في قسمة تركة كبراء بعض الأشراف فوضعت أنثى فقسم فاضل الموروث بين الورثة اه. وذلك لأن الغالب في الحوامل وضع شخص واحد ذكر أو أنثى فيعجل قسم ما عداه ويوقف ميراث شخص واحد لأنه المشكوك على قول أشهب، وقيل يوقف للحمل على قوله ميراث أربعة ذكور لأنه غاية ما وقع تحقيقا لأن أم ولد أبي إسماعيل ولدت أربعة ذكور من حمل واحد باتفاق الرواة، وقيل يوقف ميراث خمسة، وقيل ميراث اثني عشر، وقيل أربعين. وقول الناظم مع الحمل الخ. يعني مع ظهوره وثبوته بشهادة النساء، وأما لو ادعت المرأة أنها حامل فإن التركة توقف أيضا حتى تضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر، وإن قالت: لست بحامل قبل قولها وقسمت التركة وإن قالت: لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين أنها ليست بحامل بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها قاله ابن رشد. فإن رجعت عن إقرارها بالحمل فلا تصدق حتى تمضي عدة الوفاة وتشهد القوابل بأنها ليس بها حمل ظاهر فتقسم التركة حينئذ قاله ابن هلال. تنبيهان. الأول: إذا وجب تأخير قسم التركة للحمل وكان للميت أم متزوجة بغير أبيه فإن ثبت حين وفاته أنها حامل بشهادة النساء، فإنه يرث ولو تأخر وضعه لأربعة أعوام أو لما فوقها فيما دون الخمسة أعوام وإن لم يثبت أنها حامل ولا عرف ذلك إلا بقولها كان له الميراث إن

وضعته لأقل من ستة أشهر من موت أخيه، ولم يكن له ميراث إن وضعته لأكثر إلا أن يكون زوجها ميتا أو غائبا يعلم أنه لا يصل إليها بعد وفاة ابنها، ولا تصدق المرأة ولا زوجها إن كان حاضرا وولدته لأكثر من ستة أشهر في أنه لم يطأها بعد موت ابنها قاله في قسمة المعيار عن ابن رشد. 5 الثاني: إذا فرعنا على المشهور وتعدى الورثة، وقسموا وأوقفوا للحمل أوفر حظيه، ثم هلك ما بأيديهم كله أو بعضه ضمنوا لتعديهم ولم يكن لهم رجوع فيما عزلوا إن سلم، وإن ضاع ما وقف للحمل فقط رجع على بقية الورثة وما وقف له وتلف كالعدم، فإن وجد بعضهم عديما قاسم المليء منهم فيما بيده على حسب المواريث واتبع جميعهم المعدم كغريم طرأ على ورثة لا كوارث طرأ عليهم، ولو نما ما في أيديهم دخل عليهم فيه ولم يدخلوا عليه فيما نما بيده، فالقسمة جائزة عليهم لا عليه فإن قاسمهم وصيه أو القاضي أو مقدمه جازت عليه وعليهم، ومفهوم القسم أن الدين يعجل وهو كذلك (خ) : وأخرت أي القسمة لا دين لحمل، وفي الوصية قولان محلهما في الوصية بغير عدد، وأما الوصية بالعدد فإنها كالدين تعجل اتفاقا. وبين من مات بهدم أو غرق يمتنع الإرث لجهل من سبق (وبين من مات) من الأقارب (بهدم أو غرق يمتنع الإرث لجهل من سبق) كما تقدم عند قوله: وحالة الشك بمنع مغنيه. وإرث خنثى بمباله اعتبر وما بدا عليه في الحكم اقتصر (وارث خنثى) وهو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو لا يكونان له، ولكن له ثقب يبول منه، وهذا الثاني قد يتمحض للأنوثة بسبب حيض أو نبات ثدي وللذكورة بنبات لحية فقوله (بمباله اعتبر) خاص بالنوع الأول فإن بال من فرج الذكر فهو ذكر أو من فرج الأنثى فهو أنثى، وكذا لو كان يبول منهما لكن بوله من أحدهما أكثر خروجا من الآخر أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر، فالحكم للكثير وللأسبق كما قال: (وما بدا) من ذلك (عليه في الحكم اقتصر) وهذه العلامات تظهر في الصغير ولا إشكال إذ يجوز النظر لعورته، وأما الكبير فقيل

— পৃষ্ঠা ৭৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।