البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

الثانية: أن يكون معهم ذو فرض فله الخير من السدس من رأس المال أو ثلث الباقي بعد الفرض أو المقاسمة. الثالثة: أن يجتمع الشقيق والذي للأب فالحكم كذلك لكن يعد الشقيق على الجد الأخ للأب ثم يرجع عليه، والمعادلة تكون مع انفراد الإخوة والجد أو مع اجتماعهم مع ذوي الفروض فللجد على هذا سبعة أحوال: أربعة هو فيها كالأب وزاد عليه بثلاثة مع الإخوة، فأشار إلى الحالة الأولى التي زاد بها عليه فقال. وزاد بالثلث إن رجح ظهر مع صنف الإخوة وقسم كذكر (وزاد بالثلث إن الرجح) فاعل بفعل محذوف يفسره (ظهر مع صنف الإخوة) كلهم أشقاء أو كلهم لأب (وقسم) بالجر عطف على الثلث، والواو بمعنى (أو) أي: وزاد الجد يأخذ ثلث جميع المال إن كان ذلك رجح له أو مقاسمة. (كذكر) منهم إن كانت أرجح له من الثلث، وحينئذ فإذا زاد عدد ذكور الإخوة على اثنين وعدد الإناث على أربع فثلث جميع المال أرجح له لأنه إن قاسم ثلاثة إخوة أو خمس أخوات أخذ أقل من ثلث لأنه ينوبه مع ثلاث إخوة ربع المتروك، ومع خمس أخوات سبعا المتروك وذلك أقل من ثلث المتروك وإن نقص ذكور الإخوة عن اثنين وعدد الأخوات عن أربع، فالمقاسمة أرجح له لأنه ينوبه في مقاسمة الأخ الواحد النصف، وفي مقاسمة ثلاث أخوات خمسان لأنه برأسين، وكل واحدة منهن برأس، ومجموع ذلك خمسة والخمسان أكثر من الثلث لأن ثلث الخمسة واحد وثلثان، وذلك أقل من خمسين صحيحين، وأحرى أن يقاسم أختا واحدة لأن له معها الثلثين أو أختين لأن له معهما النصف، وهكذا وإن كان عدد ذكور الإخوة اثنين وعدد الأخوات أربعا فيستوي الثلث والمقاسمة. ثم أشار إلى الحالة الثانية التي زاد الجد بها على الأب فقال: والسدس إن يرجح له متى صحب أهل الفروض صنف إخوة يجب (والسدس) من جميع المال (أن يرجح) على غيره من المقاسمة أو ثلث الباقي (له متى صحب أهل الفروض) مفعول مقدم على الفاعل الذي هو (صنف الإخوة) كلهم أشقاء أو كلهم لأب (يجب) خبر عن قوله: والسدس والضمير المجرور يتعلق به.

أو قسمة السواء في البقيه أو ثلثها إلا في الأكدريه (أو قسمة السواء) بينه وبين الإخوة إن تكن أرجح له (في البقية) من المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم (أو ثلثها) أي البقية إن تكن أرجح له أيضا فأي الثلاثة كان أرجح، فهو الواجب له فالسدس أرجح له في زوج وأم وأخوين وجد وتصح من ستة له في المقاسمة ثلثا الواحد، وكذا في ثلث الباقي وفي السدس واحد كامل، وكذا يكون السدس أرجح له في بنتين وجد وأخوين أو ثلاث أخوات، فالأولى من ستة وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة وتصح من ثمانية عشر، والمقاسمة أرجح له في أم وأخ واحد أصلها من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان له في السدس من رأس المال ثلث واحد، وفي ثلث الباقي ثلثا الواحد، وفي المقاسمة واحد كامل، وكذا تكون المقاسمة أحظى له في زوجة وجد وأخ تصح من ثمانية وثلث الباقي أحظى له في أم وثلاثة إخوة وجد أصلها من ستة للأم واحد، والباقي خمسة ثلثها واحد وثلثان وهو أكثر من السدس واحد، ومن المقاسمة واحد وربع، وكذا يكون أحظى له في أم وجد وثلاثة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة تبقى عشرة لكل واحد من الإخوة الثلاثة ثلاثة وثلث فاضرب عدد رؤوسهم في المسألة فما خرج فمنه تصح ويستوي السدس والمقاسمة وثلث الباقي في زوج وجد وأخوين. ولما تقدم أن الجد يعصب الأخت ويقاسمها اقتضى ذلك أنها ترث بالتعصيب وأنه معها كأخ وعليه فلا يفرض لها معه بحال إلا في مسألة واحدة استثناها بقوله: (إلا في الأكدرية) ألقاها عبد الملك بن مروان على رجل يحسن الفرائض يقال له أكدر، فأخطأ فيها فنسبت إليه وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. فالعول للأخت بها قد أعملا واجمعهما واقسم وجدا فضلا (فالعول للأخت بها) أي فيها (قد اعملا) لأن أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم

— পৃষ্ঠা ৭৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।