أقصد، وبه يتعلق به والزوجين مفعوله، والمعنى أن نصف النصف وهو الربع أقصد به الزوجين فهو فرض الزوج من زوجته مع وجود الولد الوارث لها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره وإن من زنا وخرج بالوارث ولد ابنها المنفي بلعان أو قام به مانع من رق أو كفر لأن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الأخوة للأم، فإنهم يحجبون الأم للسدس مع كونهم محجوبين بالجد مثلا (خ) والربع الزوج بفرع الخ. والربع أيضا فرض الزوجة فأكثر من الزوج مع فقد الولد الوارث له وإلا بأن كان له ولد وارث وإن سفل ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها حجب للثمن، وخرج بالوارث أيضا من قام به مانع من رق أو كفر أو لعان أو كان من زنا أو نكاح فاسد لا يلحق فيه الولد ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يحجبونها للثمن كما يأتي في قوله: وتنقل الزوجة من ربع إلى ثمن صحيح نسبة من هؤلا ثم أشار إلى ثالث الفروض فقال: ونصفه الثمن لزوجة وفي تعدد قسمة حظيها اقتفي (ونصفه) أي الربع وهو (الثمن) ثابت (لزوجة) فقط مع وجود ولد وارث وإن سفل لزوجها الهالك، وإلا يكن وارثا لم تحجب للثمن كما مر، فإن اتحدت الزوجة أخذت الربع أو الثمن كله (وفي تعدد) لها بأن كان له زوجتان فأكثر (قسمة حظيها) أي الربع والثمن بينهما أو بينهن (اقتفي) أي اتبع (خ) : والثمن لها أو لهن بفرع لاحق الخ. ويشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما، وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه لا إن كان متفقا على فساده فلا إرث مات أحدهما قبل الدخول أو بعده. ثم أشار إلى رابع الفروض فقال: والثلثان حصة لأربع بنات صلب وبنات ابن فعي (والثلثان حصة لأربع) نسوة وهن (بنات صلب) أي اثنتان فأكثر حيث لا عاصب في درجتهما أو درجتهن (وبنات ابن) أي اثنتان أيضا، فأكثر حيث لا بنت لصلب ولا عاصب في الدرجة (فعي) أي احفظ. والأخت لا للأم في التعداد والثلث للجد برجح بادي (والأخت لا للأم في التعداد) أي في تعددها بأن تكون اثنتان فأكثر وأطلق في الأخت فشمل الشقيقتين واللتين للأب في عدم الشقيقة، فلكل منهما الثلثان حيث لا عاصب في درجتهما (خ) : ولتعددهن أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو التي للأب الثلثان الخ.
واحترز بقوله: لا للأم من الأخت للأم إذا تعددت فليست من ذوي الثلثين، بل من ذوي الثلث فقط كما يأتي قريبا. ثم اشار إلى خامس الفروض فقال: (و) نصفها أي الثلثان وهو (الثلث) حصة لثلاثة (للجد) في بعض أحواله وهو إذا كان مع الأخوة وليس معهم ذو فرض فإنه في هذه الحالة يكون له الخير من الثلث أو المقاسمة، فإذا كان الأخوة ثلاثة فأكثر فالثلث هنا يكون فرضه (برجح باد) أي ظاهر لأنه خير له من المقاسمة بخلافه مع أخ واحد. فالمقاسمة أفضل له ويستوي الثلث والمقاسمة إذ كان مع أخوين، ومسألة الاستواء خارجة بقوله: برجح ولا يضر خروجها وعدم شموله لها لأن الثلث فيها لا يتعين كونه فرضا له الجواز أخذه له بالمقاسمة بخلافه في الأولى، فالثلث فرض له على ما للناظم، وبعضهم لم يجعل الجد من أهل الثلث لعدم استقراره عليه وعليه درج (خ) : والأم دون حاجب والإخوه لها وهم في قسم ذاك أسوه (والأم) عطف على الجد أي لها الثلث حال كونها (دون) وجود (حاجب) يحجبها عنه للسدس (خ) : والثلث للأم وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان أو أختان مطلقا شقائق أو لأب أو لأم (والإخوة لها) عطف على الجد أيضا أي الثلث فرض الأخوين للأم فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين (خ) : ومن ذوي الثلث الأم وولداها فأكثر إلى أن قال: وسقط الأخ للأم بابن الهالك وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد الخ. وسيأتي ذلك للناظم في حجب الإسقاط: (وهم) أي الإخوة للأم (في قسم ذاك) الثلث (إسوة) الذكر كالأنثى لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث} (النساء: 12) والشركة إذا أطلقت حملت على التساوي، وهذا مستثنى من قاعدة كل ذكر وأنثى اجتمعا في رتبة واحدة فللذكر ضعف الأنثى أي إلا الإخوة للأم. ثم أشار إلى سادس الفروض فقال: ونصفه السدس لأم والأب ولابنة ابن ولجد اجتبي (ونصفه) أي الثلث وهو (السدس) كائن لسبعة (لأم) مع وجود الولد ذكرا أو أنثى وإن سفل أو مع المتعدد من الأخوة كما مر (والأب) مع وجود الولد ذكرا أو أنثى وإن سفل أيضا، لكن إن كان ذكرا كان له السدس ولأمه كذلك كما في الآية الكريمة. وإن كان أنثى ولو تعددت أخذ كل منهما السدس أيضا وأخذت الأنثى فرضها وأخذ الأب ما بقي بالتعصيب حيث لم يستغرقه الفرض، فإن كان الفرض مستغرقا كبنتين وأبوين أو معادلا كزوج وبنتين وأبوين فليس للأب إلا فرضه. (ولابنة ابن) مع بنت الصلب تكملة الثلثين، وهذا حيث لا عاصب في