وعشر ونصفه في الهاشمه وهي لعظم الرأس تلفى هاشمه (وعشر ونصفه في الهاشمة وهي) التي (لعظم الرأس) أو الوجه أو الخدين (تلفى هاشمة) أي كاسرة عمدا أو خطأ أيضا، إذ لا قصاص في عمدها. وعند ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة إذ ما من هاشمة إلا عادت منقلة، فالصواب إسقاطها على مذهبه وهو المعتمد. وقيل نصف العشر أو حكومه وثلث الدية في المأمومه (وقيل) الواجب في الهاشمة (نصف العشر) كالموضحة، وعزاه ابن عبد البر وابن رشد للجمهور. (أو) أي وقيل الواجب فيها (حكومة) فيه ثلاثة أقوال مشهورها أولها: (وثلث الدية في المأمومة) ويقال لها أيضا الأمة بالمد والتشديد وسواء كانت عمدا أو خطأ أيضا. وما انتهت للجوف وهي الجائفه كذاك والأولى الدماغ كاشفه (وما انتهت للجوف) وإن بمقدار إبرة (فهي الجائفة كذاك) فيها ثلث الدية عمدا أو خطأ أيضا، إذ لا قصاص في عمدها، وسواء وصلت للجوف من البطن أو الظهر فإن نفذت منهما فجائفتان فيهما ثلث الدية. (والأولى) يعني المأمومة وهي التي ألفيت (الدماغ كاشفة) أي أفضت لأم الدماغ وبقي عليه الدامغة وهي التي خرقت خريطته كما مر، وفيها ثلث الدية كما مر. وقد أشار (خ) إلى ما تقدم بقوله: إلا الجائفة والأمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة الهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن وإن كن برأس أو لحى أعلى الخ. واعترض عليه ذكر الهاشمة لأنها المنقلة عند ابن القاسم، وبقيت عليه الدامغة أيضا وفيها ثلث الدية. وقد تحصل مما مر أن ما فيه ثلث الدية هو على العاقلة في الخطأ منجما كما مر، وما لم يبلغ الثلث كالمنقلة والموضحة هو في مال الجاني حال عليه كالعمد فإنه مغلظ حال في مال الجاني وأن ما فيه الدية لا حكومة فيه بعدها برىء على شين أم لا. إلا الموضحة ففيها الحكومة زيادة على الدية إن برئت على شين، وإن ما عدا هذه الجراحات المذكورة ليس فيه إلا الحكومة إن برىء على شين في الخطأ كما قدمه في قوله: في جراح الخطأ الحكومة الخ. وأما جراح العمد ففيه القصاص أو ما تراضيا عليه من قليل أو كثير إلا ما فيه خطر فلا قصاص فيه، وهو حينئذ على وجهين: إما أن يكون فيه شيء مقدر كالجائفة ونحوها ففيه ما قدره الشارع مغلظا، وإما أن لا يكون فيه شيء مقدر ككسر الفخذ ونحوه، ففيه الحكومة مغلظة مع الأدب في العمد من حيث هو كما قال: ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها التأديب والتنكيل
(ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها) أي غير جراح الخطأ وهي جراح العمد (التأديب والتنكيل) أي العقوبة أي لا بد من الأدب للجارح عمدا اقتص منه أو لم يقتص لخطر الجرح أو للعفو عن قصاصه وقدر الأدب باجتهاد الحاكم في عظم الجناية وخفتها واعتياد الجاني لها ووقوعها منه فلتة كما في ضيح. وجعلوا الحكومة التقويما في كونه معيبا أو سليما (وجعلوا الحكومة) الواجبة فيما ليس فيه شيء مقدر من جراح الخطأ كالمنقلة والموضحة في غير الرأس، ونحو باضعة وسمحاق مطلقا وعظم ترقوه وفيما فيه خطر من جراح العمد الذي لا قصاص فيه وليس فيه شيء مقدر أيضا ككسر الفخذ والعنق والصدر ونحو ذلك مما مر (التقويما) للمجروح بعد برئه بتقدير كونه عبدا فرضا أي مفروضا عبوديته إن ابيض فأبيض وإن اسود فأسود، وينظر (في) قيمة (كونه معيبا) بتسعين مثلا (أو) بمعنى الواو في قيمة كونه (سليما) من عيب الجناية بمائة مثلا فقد نقصه عيب الجناية العشر فيأخذ من الجاني عشر ديته كما قال: وما تزيد حالة السلامه يأخذه أرشا ولا ملامه (وما تزيد حالة السلامة) وهو العشر في المثال المذكور (يأخذه) المجنى عليه (أرشا) أي يأخذ بنسبته من ديته ذكرا كان أو أنثى أو ذميا أو غير ذلك، فأخذ الذمي في المثال المذكور عشر ديته والمرأة عشر ديتها وهكذا، وإن نقصه العيب سدس قيمته أو ثلثها كما لو قوم معيبا بستين وسالما بتسعين فيأخد سدس ديته أو ثلثها، ويكون على عاقلة الجاني في الخطأ لأن الحكومة بلغت سدس دية المجنى عليه، وقد تقدم أن ما بلغ الثلث هو على العاقلة في الخطأ وما دون الثلث فهو حال في مال الجاني والحكومة في عمد القصاص فيه تكون مغلظة بالتربيع والتثليث حال في مال الجاني أيضا كما مر، وأشعر قوله: معيبا أن الحكومة إنما تجب إذا برىء على شين فحينئذ يأخذ من ديته بقدر نسبة نقص قيمته معيبا عن قيمته سالما، وأما إن برىء على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد. (ولا ملامة) عليه في تقويمه عبدا تقديرا. ويثبت الجراح للمال بما يثبت مالي الحقوق فاعلما (ويثبت الجراح للمال) أي لأجل المال يعني الجراح التي لا قود فيها عمدا كانت أو خطأ، وإنما فيها المال المقدر من الشارع أو الحكومة (بما يثبت) به (مالي الحقوق) أي الحقوق المالية وهو