البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الجراحات)
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

وعشر ونصفه في الهاشمه وهي لعظم الرأس تلفى هاشمه (وعشر ونصفه في الهاشمة وهي) التي (لعظم الرأس) أو الوجه أو الخدين (تلفى هاشمة) أي كاسرة عمدا أو خطأ أيضا، إذ لا قصاص في عمدها. وعند ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة إذ ما من هاشمة إلا عادت منقلة، فالصواب إسقاطها على مذهبه وهو المعتمد. وقيل نصف العشر أو حكومه وثلث الدية في المأمومه (وقيل) الواجب في الهاشمة (نصف العشر) كالموضحة، وعزاه ابن عبد البر وابن رشد للجمهور. (أو) أي وقيل الواجب فيها (حكومة) فيه ثلاثة أقوال مشهورها أولها: (وثلث الدية في المأمومة) ويقال لها أيضا الأمة بالمد والتشديد وسواء كانت عمدا أو خطأ أيضا. وما انتهت للجوف وهي الجائفه كذاك والأولى الدماغ كاشفه (وما انتهت للجوف) وإن بمقدار إبرة (فهي الجائفة كذاك) فيها ثلث الدية عمدا أو خطأ أيضا، إذ لا قصاص في عمدها، وسواء وصلت للجوف من البطن أو الظهر فإن نفذت منهما فجائفتان فيهما ثلث الدية. (والأولى) يعني المأمومة وهي التي ألفيت (الدماغ كاشفة) أي أفضت لأم الدماغ وبقي عليه الدامغة وهي التي خرقت خريطته كما مر، وفيها ثلث الدية كما مر. وقد أشار (خ) إلى ما تقدم بقوله: إلا الجائفة والأمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة الهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن وإن كن برأس أو لحى أعلى الخ. واعترض عليه ذكر الهاشمة لأنها المنقلة عند ابن القاسم، وبقيت عليه الدامغة أيضا وفيها ثلث الدية. وقد تحصل مما مر أن ما فيه ثلث الدية هو على العاقلة في الخطأ منجما كما مر، وما لم يبلغ الثلث كالمنقلة والموضحة هو في مال الجاني حال عليه كالعمد فإنه مغلظ حال في مال الجاني وأن ما فيه الدية لا حكومة فيه بعدها برىء على شين أم لا. إلا الموضحة ففيها الحكومة زيادة على الدية إن برئت على شين، وإن ما عدا هذه الجراحات المذكورة ليس فيه إلا الحكومة إن برىء على شين في الخطأ كما قدمه في قوله: في جراح الخطأ الحكومة الخ. وأما جراح العمد ففيه القصاص أو ما تراضيا عليه من قليل أو كثير إلا ما فيه خطر فلا قصاص فيه، وهو حينئذ على وجهين: إما أن يكون فيه شيء مقدر كالجائفة ونحوها ففيه ما قدره الشارع مغلظا، وإما أن لا يكون فيه شيء مقدر ككسر الفخذ ونحوه، ففيه الحكومة مغلظة مع الأدب في العمد من حيث هو كما قال: ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها التأديب والتنكيل

(ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها) أي غير جراح الخطأ وهي جراح العمد (التأديب والتنكيل) أي العقوبة أي لا بد من الأدب للجارح عمدا اقتص منه أو لم يقتص لخطر الجرح أو للعفو عن قصاصه وقدر الأدب باجتهاد الحاكم في عظم الجناية وخفتها واعتياد الجاني لها ووقوعها منه فلتة كما في ضيح. وجعلوا الحكومة التقويما في كونه معيبا أو سليما (وجعلوا الحكومة) الواجبة فيما ليس فيه شيء مقدر من جراح الخطأ كالمنقلة والموضحة في غير الرأس، ونحو باضعة وسمحاق مطلقا وعظم ترقوه وفيما فيه خطر من جراح العمد الذي لا قصاص فيه وليس فيه شيء مقدر أيضا ككسر الفخذ والعنق والصدر ونحو ذلك مما مر (التقويما) للمجروح بعد برئه بتقدير كونه عبدا فرضا أي مفروضا عبوديته إن ابيض فأبيض وإن اسود فأسود، وينظر (في) قيمة (كونه معيبا) بتسعين مثلا (أو) بمعنى الواو في قيمة كونه (سليما) من عيب الجناية بمائة مثلا فقد نقصه عيب الجناية العشر فيأخذ من الجاني عشر ديته كما قال: وما تزيد حالة السلامه يأخذه أرشا ولا ملامه (وما تزيد حالة السلامة) وهو العشر في المثال المذكور (يأخذه) المجنى عليه (أرشا) أي يأخذ بنسبته من ديته ذكرا كان أو أنثى أو ذميا أو غير ذلك، فأخذ الذمي في المثال المذكور عشر ديته والمرأة عشر ديتها وهكذا، وإن نقصه العيب سدس قيمته أو ثلثها كما لو قوم معيبا بستين وسالما بتسعين فيأخد سدس ديته أو ثلثها، ويكون على عاقلة الجاني في الخطأ لأن الحكومة بلغت سدس دية المجنى عليه، وقد تقدم أن ما بلغ الثلث هو على العاقلة في الخطأ وما دون الثلث فهو حال في مال الجاني والحكومة في عمد القصاص فيه تكون مغلظة بالتربيع والتثليث حال في مال الجاني أيضا كما مر، وأشعر قوله: معيبا أن الحكومة إنما تجب إذا برىء على شين فحينئذ يأخذ من ديته بقدر نسبة نقص قيمته معيبا عن قيمته سالما، وأما إن برىء على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد. (ولا ملامة) عليه في تقويمه عبدا تقديرا. ويثبت الجراح للمال بما يثبت مالي الحقوق فاعلما (ويثبت الجراح للمال) أي لأجل المال يعني الجراح التي لا قود فيها عمدا كانت أو خطأ، وإنما فيها المال المقدر من الشارع أو الحكومة (بما يثبت) به (مالي الحقوق) أي الحقوق المالية وهو

— পৃষ্ঠা ৭১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।