(فصل في الجراحات)
الجوهري: المفرد لفظان أحدهما: جراحة بكسر الجيم والهاء في آخره وجمعه جراحات وجراح بوزن كتاب، وثانيهما جرح بضم فسكون وجمعه جروح قال تعالى: والجروح قصاص} (المائدة: 45) والمراد به في الترجمة ما يشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع
ونحوه، وإن خالفته اللغة والاصطلاح. ابن عرفة متعلق الجناية غير النفس إن أبانت بعض الجسم فقطع، وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسر وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلا فإتلاف منفعة والقصاص فيها كالنفس إلا في جناية أدنى على أعلى اه. (خ) : والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول، فقوله في الفعل يعني أنه يشترط في القصاص في الجرح ما اشترط في القتل من كونه عمدا عدوانا وهو قصد الضارب إلى المضروب كما مر أول الباب، وقوله: والفاعل يعني أنه يشترط في الجارح ما اشترط في القاتل من كونه مكلفا مكافئا للمجروح غير زائد عليه بحرية أو إسلام وغير حربي أسلم كما مر في قول الناظم: والقود الشرط به المثلية الخ. فكما تعتبر تلك القيود في القصاص من القاتل كذلك تعتبر في القصاص من الجارح، وقوله: والمفعول يعني أنه يشترط في المجروح ما اشترط في المقتول من كونه معصوم العضو والدم إلى حين الإصابة كما مر في قوله: والشرط في المقتول عصمة الدم الخ. فينتج من هذا أن كل شخصين يقتص من أحدهما للآخر في القتل يقتص من أحدهما للآخر في الجرح إلا في مسألة واحدة وهي أن الأدنى إذا جرح من هو أعلى منه كما لو قطع عبد يدحر مسلم أو جرحه أو قطع كافر يد مسلم أو جرحه، فإنه لا يقتص للأعلى منهما على المشهور، وإن كان يقتص له منهما في النفس كما مر في قوله: وقتل منحط مضى بالعالي الخ. وإنما لم يقتص له منهما هنا لأن ذلك كجناية اليد الشلاء على الصحيحة وهي لا قصاص فيها، وإذا لم يقتص من الأدنى للأعلى فدية الجرح في رقبة العبد وفي ذمة الكافر إن كان فيه شيء مقدر من الشارع كموضحة برئت على شين أم لا. وإن لم يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ مثلا فحكومة إن برىء على شين وإلا فليس على العبد والكافر إلا الأدب. جل الجراح عمدها فيه القود ودية مع خطر فيها فقد (جل الجراح عمدها) الثابت ولو بشاهد واحد أو قرينة تقوم مقامه كما مر عند قوله: وليس في عبد ولا جنين قسامة الخ. (فيه القود) بعد البرء إذ لا قصاص في جرح إلا بعد برئه أو مع التكافىء، إذ لا قصاص في جرح من غير مكافىء كما مر قريبا. وهذا إذا لم يكن في القود خطر ككسر الفخذ وعظم
الصدر والعنق والصلب ورض الأنثيين، فإنه لا قود في مثل ذلك وإن ثبت عمده لئلا يؤدي إلى أخذ النفس فيما دونها، (و) عليه فالواجب في ذلك (دية) مغلظة بالتثليث في الأب وفي التربيع في غيره، وهذا فيما فيه شيء مقدر من الشارع كرض الأنثيين إذ فيهما دية كاملة وكدامغة فيها ثلث الدية أو حكومة فيما ليس فيه شيء مقدر ككسر الفخذ وعظم الصدر إن برىء على شين وإلا فلا شيء فيه إلا الأدب، وهذه الدية أو الحكومة إنما هما (مع) وجود (خطر فيها) أي في القصاص من تلك الجراحات المذكورة (فقد) أي فحسب والخطر الإشراف على الهلاك ويرجع في كونه خطرا أو عدمه لأهل المعرفة، ومثل الخطر في وجوب الدية ما إذا تعذر القصاص لعدم وجود المماثل من الجارح. وقولي. أو قرينة الخ. ليدخل ما إذا لم يثبت الجرح بشاهد، وإنما ادعى المجروح أن فلانا جرحه وأثبت أنه كانت بينهما ثائرة وعداوة، فإنه يحلف المجروح ويقتص منه كما أفتى به القوري وابن عرضون والتالي وغيرهم حسبما في نوازل العلمي خلافا لفتوى أبي القاسم العبدوسي من أن اليمين على الجارح. وقوله: جل الجراح هو ما أشار له (خ) بقوله: واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كابرة واقتص أيضا من سابقها وهي ستة. دامية: ويقال لها أيضا دامعة بالعين المهملة وهي التي تضعف الجلد فيسيل منه دم كالدمع. وحارصة: بالصاد المهملة وهي التي شقت الجلد كله وأفضت للحم وسمحاق: وهي التي كشطت الجلد أي أزالته عن محله فيقال لذلك الجلد سمحاق. وباضعة: وهي التي شقت اللحم. ومتلاحمة: وهي التي غاصت فيه أي في اللحم فأخذت يمينا وشمالا ولم تقرب من العظم. وملطاة: بكسر الميم وهي التي شقت اللحم وقربت من العظم، فهذه الجراحات كلها يقتص منها كانت في الرأس أو في غيره من الجسد، وكذا يقتص من هاشمة ومنقلة في غير الرأس، والهاشمة هي التي هشمت العظم أي كسرته والمنقلة هي التي أطارت فراش العظم بكسر الفاء وفتحها من أجل الدواء ومحل القصاص فيهما في غير الرأس إذا لم يعظم الخطر، وإلا فلا قصاص، وإنما فيهما الحكومة إذا برئا على شين وإلا فالأدب فقط، وفهم من قوله: جل الجراح أن الأقل لا قود فيه وذلك كالمنقلة والهاشمة في الرأس، فإنه لا قصاص فيهما. وكذا لا قصاص في أمة وهي التي أفضت لأم الدماغ أي المخ الذي في الرأس، ولا في دامغة وهي التي خرقت خريطته أي شقتها، وإنما لم يقتص من هذه الجراحات في الرأس لعظم خطرها، وإنما فيها الدية. ففي الهاشمة والمنقلة عشر الدية ونصفه وفي الأمة والدامغة ثلث الدية، وكذا لا يقتص من الجائفة وهي التي أفضت للجوف من بطن أو ظهر، وإنما فيها ثلث الدية بخلاف عظم ترقوة بفتح التاء وضم القاف وهو العظم الذي بأعلى الصدر المتصل بالعنق، فالقصاص فيه اتفاقا، وكذا يقتص في العين والرجل والأنف والأذن والسن والذكر والأجفان والشفتين، وكذا اللسان إن أمكن ولم يكن متلفا وإلا فلا كما في المدونة.