الفاعل ماضيا كان رفعه حسنا لقول ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزا حسن. وإن قدر مضارعا فالرفع ضعيف (والي) فاعل يخلف (القضا) مفعول في المعنى بوالي مجرور في اللفظ بالإضافة أي إن مات أو عزل المخاطب بالفتح قبل وصول الخطاب إليه فإن متولي القضاء بعده يخلفه في العمل بمقتضاه قاله في المدونة، ثم أشار إلى مفهوم قوله: وإن يمت الخ. فقال: والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه (والحكم) بفتح الكاف لغة في الحاكم مبتدأ (العدل) صفة (على قضائه) يتعلق بمحذوف حال أي مستمرا على قضائه ولم يحصل له موت ولا عزل (خطابه) مبتدأ ثان (لا) نافية للجنس (بد) اسمها (من إمضائه) خبرها. والجملة خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول أي: لا مخلص من إمضائه. ومفهوم العدل أن غيره لا يعمل بخطابه لأنه لا تصح توليته كما مر. ابن عرفة: وشرط إعمال خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح توليته، وقد تقدم قول (خ) : إن كان أهلا أو قاضي مصر، وظاهر النظم أن المخاطب بالفتح يمضيه ويعمل به سواء وافق مذهبه أم لا. وهو كذلك على ما به العمل إن كان المخاطب بالكسر قد حكم بما خاطب به، وأما إن لم يحكم به، وإنما خاطبه بما ثبت عنده فلا يحكم إلا بما يوافق مذهبه قاله في المفيد. وذكر ابن فرحون القولين عن المازري من غير تعرض للمعمول به منهما. قلت: وهذا بين إن كان الحاكم حكم بأحد حكمين متساويين، أو كان من أهل الاجتهاد في المذهب والنظر في ترجيح الأقوال، أو كان من مذهب آخر كشافعي يخاطبه مالكي مثلا لأن حكمه حينئذ يرفع الخلاف، وإلا بأن قصرت رتبته عن الاجتهاد والنظر في الترجيح ولم يكن من مذهب آخر، فلا يمضي حكمه وينقضه لأنه محجر عليه في الحكم بغير المشهور أو الراجح أو ما جرى به العمل كما مر. وفي الأداء عند قاض حل في غير محل حكمه الخلف اقتفي (وفي الأداء عند قاض) من صفته (حل) أي نزل (في) بلد (غير محل) أي بلد (حكمه الخلف) مبتدأ (اقتفي) أي اتبع خبره، وفي الأداء يتعلق به، وعند قاض يتعلق بالأداء، ومعناه أنه اختلف إذا نزل القاضي ببلد لا ولاية له عليها، هل له أن يسمع بذلك البلد النازل فيه بينة
شاهده بحق لمن هو له في ولايته على غائب نازل بولايته ويعمل على ما أخبره به قاضي ذلك البلد من عدالتهم، وهو قول أصبغ قال: ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المحل النازل فيه، والمتنازع فيه في محل ولايته لم ينظر بينهما إلا أن يتراضيا عليه أو ليس له أن يسمع ذلك على من غاب بولايته، ولا أن يخاطب بذلك إلى أحد، وله أن يسأل عن حال بينة شهدت عنده، وهو قول ابن عبد الحكم، وانظر قوله: وله أن يسأل عن حال بينة شهدت عنده أي شهدت عنده في ولايته ويسأل عن عدالتها ههنا، وظاهره له أن يسأل قاضي البلد أو غيره ممن يعرفه بالعدالة فتأمله مع ما يأتي، ثم إنه يؤخذ من قول أصبغ هذا أن للقاضي أن يسمع البينة بغير حضرة المطلوب ولو قربت غيبته، وهو كذلك على ما به العمل وهو مذهب المدونة، وبه قال ابن الماجشون إلا أنه إذا حضر قرئت عليه الشهادة وأسماء الشهود فإن كان له فيهم مدفع، وإلا قضى عليه. وقال سحنون: لا يسمع الشهادة إلا بمحضر المطلوب إلا أن يكون بعيد الغيبة. انظر تبصرة ابن فرحون. ومنعه فيه الخطاب المرتض صلى الله عليه وسلم