هذا ارتفعت اليد العادية وانتفعت به العامة وحفظت بذلك دماؤهم وأموالهم اه. باختصار. والعفو لا يغني عن القرابه في القتل والغيلة والحرابه (والعفو لا يغني من القرابة) يتعلق بمحذوف صفة للعفو والتقدير: والعفو الكائن من القرابة حال كونه كائنا (في القتل والغيلة والحرابة) لا يغني عن قتل القاتل لأن القتل فيهما حد من حدود الله تعالى لا يجوز إسقاطه لا للإمام ولا لغيره، فهذا البيت كالتخصيص لعموم قوله: وعفو بعض مسقط القصاص الخ. فنبه هنا على أن ذلك خاص بغير الغيلة والحرابة، وأما هما فلا عفو فيهما، وظاهره ولو كان المقتول غيلة وحرابة كافرا أو عبدا، وظاهره أيضا ولو جاء تائبا ولو لم يباشر القتل بل أعان عليه ولو بجاهه وهو كذلك في الجميع (خ) : وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو إعانة ولو جاء تائبا وليس للولي العفو الخ. لكن إذا جاء المحارب تائبا قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الآدمي فله العفو حينئذ كما لشراحه فأما الغيلة فهي من أنواع الحرابة وهي أن يقتله لأخذ ماله أو زوجته أو ابنته، وكذا لو خدع كبيرا أو صغيرا فيدخله موضعا خاليا ليقتله ويأخذ ماله (خ) : ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه. قال في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. الجزولي: يعني لا للمقتول ولا للأولياء ولا للإمام لأن الحق فيه لله تعالى اه. وظاهره ولو جاء تائبا وهو كذلك، وقيل إذا جاء تائبا للولي العفو كالمحارب والغيلة لا تثبت إلا بعدلين لا بشاهد وقسامة كما مر، وأما الحرابة فتثبت حتى بالشهرة (خ) : ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها. ومائة يجلد بالأحكام من عنه يعفى مع حبس عام (ومائة يجلد) أي يضرب (في الأحكام من عنه يعفى) بعد ثبوت القتل عليه عمدا ببينة أو إقرار أو لوث بعد القسامة أو قبلها، ولو قام اللوث على جماعة وقسموا على واحد عينوه لها فإن على أصحابه ضرب مائة (مع حبس عام) بعد الجلد المذكور ولا يحسب فيه سجنه قبل ذلك، ولا
مفهوم لقوله: يعفى بل كذلك إذا لم يكن عفو، ولكن سقط القتل لعدم التكافىء (خ) : وعليه أي القاتل عمدا ولو عبدا أو ذميا جلد مائة ثم حبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبد الخ. والحبس قبل العفو لا بد فيه من الحديد بخلافه بعده فيحبس بغير حديد، وتقدم في باب السرقة أن القتل إذا ثبت بإقرار رجع عنه وعفا عنه الولي لا حبس فيه ولا ضرب. والصلح في ذاك مع العفو استوى كما هما في حكم الإسقاط سوا (والصلح في ذاك) القصاص المتقدم (مع العفو) مجانا (استوى) في جلد مائة وسجن عام لأن الضرب والسجن المذكورين حقان لله لا يسقطان بالعفو مجانا ولا بالصلح على مال (كما هما) أي العفو والصلح (في حكم الإسقاط) للقتل (سوا) وهذا الشطر تتميم للبيت. ودية العمد كذات الخطإ أو ما تراضى فيه بين الملإ (و) حيث عفا بعض المستحقين للدم أو صالح أو عفوا كلهم أو بعضهم على دية مبهمة، فالواجب لمن لم يعف ولم يصالح في ذلك كله (دية العمد) كما تقدم في قوله (خ) : ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد لا ينقص له من نصيبه منها شيء إلا برضاه لتقرر الدية في ذمة القاتل بعفو البعض أو صلحه وقدرها. (كذات الخطا) في كونها مائة من الإبل إلا أنها تكون مربعة بحذف ابن اللبون كما يأتي فيأخذ من لم يعف، ولم يصالح نصيبه منها حيث كانوا من أهل الإبل أو من قيمتها حيث كانوا من أهل بقر أو غنم، ويأخذ نصيبه من ألف دينار إن كانوا من أهل الذهب، وهكذا. وقولي: مبهمة مثاله أن يقول: عفوت عنك على دية ويرضى القاتل فإن قدرها حينئذ كذات الخطأ فإن بين شيئا كأن يقول: عفوت عنك على ألف عبد أو بقرة أو جمل، ونحو ذلك من قليل أو كثير عمل عليه حيث رضي القاتل بذلك كما قال: (أو) للتنويع أي نوع منها قدره كذات الخطأ وهو ما تقدم ونوع منها قدره (ما تراضى فيه) القاتل (بين) أي مع (الملأ) أي جماعة الأولياء كان ما تراضوا عليه مثل دية الخطأ أو أقل أو أكثر (خ) : وجاز صلحه في عمد بأقل أو بأكثر أي لأن العمد لا شيء فيه مقدر من الشارع، فإن لم يرض القاتل بدفع المال