داخل في المثال الأول أيضا، وأما قوله: إن ثبت الموت فهو شرط في جميع أمثلة اللوث كما مر. وهي بخمسين يمينا وزعت على الذكور ولأنثى منعت (وهي) أي القسامة (بخمسين يمينا) الباء زائدة ولو حرك الهاء لاستغنى عنها (وزعت على الذكور) المكلفين من الأولياء إن كانوا أقل من خمسين كولدين فيحلف كل منهما خمسا وعشرين، فإن انكسرت كثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبعة عشر، وكذا لو كانوا ثلاثين أخا فإنه يجب لكل واحد يمين وثلثان فيحلف كل واحد يمينين فإن قالوا: يحلف عشرون منا يمينين لكل واحد وعشرة يمينا لكل واحد لم يمكنوا من ذلك على الأصح، ولا يتأتى هنا جبرها على أكثر كسرها إنما يتأتى ذلك في الخطأ لأنه يحلفها كل من يرث وإن واحدا أو امرأة وفهم من قوله: وزعت أنهم إذا كانوا أكثر من خمسين لا توزع بل يكتفي بحلف الخمسين وهو كذلك، وإذا كان العصبة خمسين أو أقل أو أكثر فطاع إثنان يحلف جميع الأيمان فإنه يكتفي بذلك (خ) : واجتزى باثنين طاعا من أكثر. (ولأنثى منعت) فلا تحلف شيئا من أيمانها لأن الحلف شهادة والأنثى لا تشهد في العمد، وظاهر أن العصبة يحلفونها وإن لم يرثوا بأن حجبهم ذوو الفروض وهو كذلك فإن لم يوجد للمقتول عاصب ولو من الموالي الأعلين صار المقتول بمنزلة من لا وارث له فترد الإيمان على المدمى عليه فإن حلفها ضرب مائة وحبس عاما وإلا حبس حتى يحلف ولو طال سجنه، ثم إنهم إنما يمكنون من القسامة حيث كانت الشهادة بأنه ضربه أو جرحه وتأخر موته ولم يوجد جسده حيا ولا ميتا. بعد ثبوت الموت والولاة ويحلفونها على البتات (بعد ثبوت الموت) كما مر لاحتمال كونه حيا. وقولي: ضربه الخ. احترازا مما إذا شهد شاهد واحد على معاينة قتله أو على إقراره بالقتل فإنه لا يحتاج لثبوت الموت وإن رجع عن إقراره لأنه ثابت بما ذكر (و) بعد ثبوت (الولاة) وأنهم عصبته المستحقون لدمه فحينئذ يمكنون منها (ويحلفونها) ولاء (على البتات) لا على نفي العلم (خ) وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا الخ. وذلك لأن أسباب العلم تحصل بالسماع والخبر كما تحصل بالمعاينة فيعتمد كل واحد منهم على ذلك ويبت اليمين (خ) : واعتمد البات على ظن قوي الخ. ففي الشاهدين بمعاينة الضرب أو الجرح، ثم يتأخر الموت يقسمون لمن ضربه أو جرحه مات وفي الشاهد لواحد بذلك
يقسمون لقد ضربه ولمن ضربه مات في كل يمين من الخمسين، فإن شهد الواحد بمعاينة القتل فيقسمون لقد قتله كما مر في المثال الأول، ثم إذا كان القتل خطأ فيحلف كل وارث منهم جميع حظه ولو قبل حلف أصحابه، ومن نكل سقط حظه من الدية، وأما في العمد فيحلف هذا يمينا وهذا يمينا فإذا كانوا عشرة حلف كل واحد منهم يمينا يمينا ثم تعاد فيحلف كل واحد كذلك، وهكذا لأنه في العمد إذا نكل واحد بطل الدم فتذهب أيمان من حلف باطلا. تنبيهان. الأول: إذا قتل الأولياء القاتل قبل القسامة فهل يقتلون وهو الذي في ابن عرفة عن ابن المواز لأنهم قتلوا قبل أن يستحقوا، أو يمكنون من القسامة فإن نكلوا قتلوا حينئذ، وبه أفتى المجاصي ومن وافقه، وهو الظاهر من كلام ابن عرفة آخرا وهو الذي ينبغي اعتماده كما يقتضيه كلام العلمي في نوازله. الثاني: لو صالح العصبة على مال بعد القسامة والحال أنهم محجوبون بذوي الفروض، فإن ما وقعت المصالحة به يكون ميراثا بعد أن تقضى به ديونه ولا شيء للعصبة. قال في المدونة: ما أخذ في صلح العمد تقضى به ديون المقتول وباقيه يورث على فرائض الله ونحوه في أوائل الدماء من العلمي، وهذا ظاهر إذا لم يكن العصبة اشترطوا على الورثة أنهم إنما يصالحون إذا أسهموهم من مال الصلح قدرا معلوما وإلا فيعمل على شرطهم لأنهم إنما تركوا قتله حينئذ لمال يأخذونه فيوصى لهم بذلك والله أعلم. وتقلب الأيمان مهما نكلا ولي مقتول على من قتلا (وتقلب الأيمان) أي أيمان القسامة (مهما نكلا ولي مقتول) أي نكلوا كلهم وهم في درجة وأحدة أو بقي واحد منهم ولم يجد معينا يستعين به عليها (على من قتلا) أي تقلب على المدعى عليه، فإن كانوا جماعة حلف كل واحد منهم خمسين يمينا فمن حلفها برىء من القتل وضرب مائة وحبس عاما، ومن نكل حبس حتى يحلف ولو طال سجنه على المشهور (خ) : ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا، فترد على المدعى عليهم ويحلف كل خمسين يمينا ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة الخ. وقيل له أن يستعين فيحلف معه عصبته كما يستعين ولي المقتول بعصبته على ما يأتي، وقولي: ولم يجد معينا يستعين به عليها الخ. إشارة إلى أنه لا يبطل الدم بنكول البعض لأن نكوله قد يكون على وجه التورع عن الأيمان في الغالب فللباقي أن يحلف إن كان متعددا وإن كان واحدا فيستعين بعصبته ولا يبطل حقه كما جزم به (ت) تبعا