لا مفهوم له بل وكذلك إذا لم يشهدهم وإنما قالوا سمعنا منه ذلك يحكيه للغير كما هو ظاهر قوله: يشهد عدلان على اعترافه، وقوله: أو بمقالة الجريح، وقول (خ) : كأن يقول بالغ حر الخ. وقوله: عمد أو خطأ لا مفهوم له أيضا، بل كذلك إذا لم يبين عمدا ولا خطأ فإن أولياءه يبينون ويقسمون على ما بينوا فيستحقون كما قال (خ) أو أطلق وبينوا لا خالفوا أي لا إن قال عمدا وقالوا هم خطأ أو بالعكس، فتبطل التدمية. وقولي: بأمر سيده احترازا مما إذا لم يقل ذلك فإن السيد لا شيء عليه، وقوله: اضرب اضرب الخ. زيادة تأكيد وإلا فقوله بأمر سيده كاف في مؤاخذة سيده (خ) وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا أو سيد أمر عبدا مطلقا الخ. وهذا وإن كان في الثالث أمره له بالبينة فالتدمية كذلك لأنها ههنا قائمة مقام البينة. وقوله: وأنه يجد من ذلك ألم الموت إلى قوله إشهادا صحيحا الخ. كله إن سقط من الرسم لم يضر، وكذا قوله عارفا قدره لأنه محمول على معرفته، وكذا قوله وهو في صحة عقله إلى قوله وجواز الخ. لأنه محمول على ثبات العقل والطوع والجواز حتى يثبت اختلال عقله وإكراهه، وأما السفيه فإنه يعمل بتدميتة، وقوله: وعرفه احترازا مما إذا سقطت المعرفة والتعريف والوصف فإن كان الشاهد معروفا بالضبط والتحفظ صحت وإلا سقطت، والا أن تكون على مشهور معروف كما مر. قوله: وعرف المدمى عليه لا يضر سقوطه إذا وصفه بصفاته التي يتميز بها كما يأتي آخر الباب في قوله: وسوغت قسامة الولاة الخ. فإن لم يصفه فلا يضر أيضا لأن الأصل أنه هو حتى يثبت من يشاركه في البلد في اسمه ونسبه (خ) آخر القضاء: وإن لم يميز ففي أعدائه أو لا حتى تثبت أحديته قولان. أرجحهما أعداؤه وعليه إثبات أن هناك من يشاركه وسقوط التاريخ لا يضر أيضا كما مر أول الكتاب، ثم إن الأولياء لا يمكنون من القسامة في هذا المثال، وفي غيره حيث لم يحضر جسده حتى يثبت موت المدمى كما قال (خ) إن ثبت الموت، ويأتي قول الناظم أيضا بعد ثبوت الموت الخ. ويكتب فيه عاين شهيداه يوم كذا فلانا المدمى بمحوله أو أعلاه ميتا أو تقول يعرف شهوده فلانا معرفة تامة لعينه واسمه ونسبه، ومعها يشهدون بأنه توفي من الجرح الذي دمي به على فلان قبل أن يظهر برؤه وتتبين إفاقته، وفي كذا فإن سقط من الرسم قبل أن يظهر برؤه الخ. لم يضر لأن الأصل الاستصحاب حتى يثبت برؤه وهم إنما علقوا الحكم بالقسامة على ثبوت الموت لا على كونه قبل البرء، وقول صاحب المفيد من تمام الشهادة أن يقولوا إن الجريح لم يفق من جرحه في علمهم الخ. إنما يعني من تمامها على وجه الكمال لا على وجه الشرطية بدليل قول ابن مغيث وغيره: إذا ثبتت صحة المدمى سقطت التدمية وبه الفتيا فقوله: إذا ثبتت الخ. صريح في أنه إذا لم تثبت فيبقى الأمر على حاله. ثم أشار الناظم إلى خامس الأمور التي ينشأ عنها اللوث فقال عاطفا على: بمقالة الجريح أو على بعدل شاهد بما طلب. أو بقتيل معه قد وجدا من أثر القتل عليه قد بدا (أو بقتيل) من نعته وصفته (معه قد وجدا من) بفتح الميم موصول نائب فاعل وجد (أثر
القتل) مبتدأ وجملة (عليه قد بدا) خبره، والجملة من المبتدأ والخبر صلة من ومعه يتعلق بوجد، والتقدير أو بمقتول قد وجد معه الشخص الذي أثر القتل قد بدا عليه، وهذا نحو قول الجلاب إن وجد قتيل وبقربه رجل معه سيف أو عليه شيء من دم أو عليه أثر القتل فهو لوث (خ) عاطفا على ما يوجب اللوث أو رآه أي العدل الواحد أو العدلان يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه أثره الخ. أي: أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره ولا مفهوم لقوله يتشحط كما يفيده مر عن الجلاب، وقيل ليس ذلك بلوث، وبه قال ابن زرب، وأفتى به ابن عتاب قال ابن سهل: وبه جرى العمل، وبه أفتى سيدي إبراهيم الجلالي حسبما في أول الدماء من العلمي لكن اقتصار (خ) وابن الحاجب على الأول يشعر بأن ذلك العمل قد نسخ وصار العمل على خلافه إذ لو كان ذلك العمل مستمرا ما صح لهما إهماله وعدم ذكره فلا تغتر بالعمل المذكور، ولا بما أفتى به الجلالي تبعا لابن عتاب والله أعلم. وفي ابن سهل عن مالك وابن القاسم في رجلين شهدا أنه مر بهما ثلاثة رجال يحملون خشبة ومعهم صبي هو ابن لأحدهم، فلما غابوا عنهما سمعا وقع الخشبة في الأرض وبكاء الصبي فاتبعاهم فوجدا الخشبة في الأرض والصبي يموت في حجر أبيه ومات من ساعته قال: هي شهادة قاطعة تجب فيها الدية على عواقلهم وإن لم يشهدوا بالمعاينة. قال ابن القاسم: ومثله لو شهدا أنهما رأيا رجلا خرج من دار في حال ريبة فاستنكراه فدخلا الدار من ساعتهما فواجدا قتيلا يسيل دمه ولا أحد في الدار غير الخارج فهي شهادة قاطعة، وإن لم تكن على المعاينة يعني يثبت الدم فيها بدون قسامة. وبقي على الناظم مثال سادس، وهو أن يشهد شاهدان بمعاينة جرح أو ضرب لحر مسلم أو غيرهما، سواء وجدا أثر الجرح والضرب أم لا. ثم يتأخر الموت عن كلامه أو أكله أو شربه فيقسم الأولياء لمن ضربه أو جرحه مات ويستحقون الدم أو الدية في الخطأ، وفي غير المكافىء ولهم أن يتركوا القسامة ويقتصون من الجارح في العمد ويأخذون ديته في الخطأ. ومثال سابع، وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا إلا أن شهد على إقراره خطأ فليس بلوث لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف على المعتمد وتكون الدية في ماله، نعم إن شهد شاهد بإقراره في الخطأ وشهد آخر بمعاينة القتل خطأ فلوث فيقسمون ويستحقون الدية على العاقلة، وهذه الأمثلة كلها في (خ) ما عدا اللفيف وغير العدل. ويزاد أيضا مثال ثامن، وهو السماع الفاشي بأنهم قتلوه كما مر في الشهادات وأما ما في (م) من زيادة مثال شاهد على الإجهاز أي القتل أو على معاينة الضرب، ثم يموت بعد أيام فهو مستغنى عنه بالمثال الأول في النظم، وكذا ما زاده (ت) من قوله: وكشاهد بذلك أي بالمعاينة إن ثبت الموت الخ. فإنه مستغنى عنه إذ هو