فإن تكن بعد التراخي زمنا حدت لقذف وبحمل للزنا (فإن تكن) الدعوى (بعد التراخي) عن النازلة (زمنا) قريبا أو بعيدا (حدت لقذف) فتجلد ثمانين (و) حدت أيضا (ب) سبب (حمل) ظهر بها (للزنا) إن كانت محصنة ولم ترجع عن قولها. وتجلد مائة إن كانت بكرا وإنما تعدد الحد لاختلاف موجبهما. وحيثما رحمها منه بري فالحد تستوجبه في الأظهر (وحيثما رحمها منه) أي من الحمل (برى فالحد) للزنا (تستوجبه) أيضا (في) القول (الأظهر) هذا كله بالنسبة للمرأة، وأما الرجل فلا يمين عليه ولا صداق كما يأتي في قوله: وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف الخ. وأحرى لا حد عليه، وظاهره أنه لا يفصل فيها التفصيل الآتي في مجهول الحال بين كونها معروفة بالصيانة أو لا بل الحكم ما ذكر في هذا القسم كيف ما كانت هي، وهو ظاهر ابن رشد أيضا حيث قال: فإن ادعت على من لا يليق به ذلك وهي غير متعلقة به فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر بها فيتخرج وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه أو وطء امرأة وادعى أنه تزوجها، فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ولا تحد على مذهب أشهب اه. ومفهوم بعد التراخي أنها إذا جاءت متعلقة به فحد القذف لازم لها، وحد الزنا يسقط عنها مطلقا كما يأتي في قوله: وحيث دعوى صاحبت تعلقا حد الزنا يسقط عنها مطلقا الخ. وكان حقه التقدم ههنا. وأشار إلى الثاني بقوله: وذاك في المجهول حالا إن جهل حال لها أو لم تحز صونا نقل (وذاك) مبتدأ خبره نقل آخر البيت و (في المجهول) يتعلق به (حالا) تمييز محول عن النائب وقوله: (إن جهل حال لها) شرط حذف جوابه للدلالة عليه (أو لم تحز صونا) معطوف على الشرط (نقل) والتقدير: وذاك الحكم المذكور في المعروف بالخير هو الحكم المنقول في المجهول حاله وإن كانت هي المجهولة الحال أيضا أو معروفة بعدم الصيانة والعفاف، وعليه فإن كانت
الدعوى بعد التراخي زمنا حدت للقذف وللزنا إن ظهر بها حمل وكذا إن لم يظهر في القول الأظهر. وإن تكن ممن لها صون ففي وجوبه تخريجا الخلف قفي (وإن تكن ممن لها صون) والموضوع بحاله من دعواها على مجهول الحال (ففي وجوبه) أي حد القذف عليها (تخريجا الخلف) مبتدأ خبره (قفي) وفي وجوبه متعلق به، والجملة جواب الشرط وتخريجا مصدر بمعنى المفعول حال من الضمير في قفي، والتقدير: وإن تكن ممن لها صون فالخلف قفي في وجوب الحد عليها حال كونه مخرجا لا نصا، وظاهره أن الخلاف في حد الزنا والقذف والذي في ابن رشد تخصيصه بحد القذف ويظهر منه أنها تحد للزنا إن ظهر بها حمل أو لم يظهر على ما مر، وعلى القول بحدها له لا شيء عليه وعلى مقابله إنما عليه اليمين كما قال: وحيث قيل لا تحد إن نكل فالمهر مع يمينها لها حصل (وحيث قيل لا تحد) فاليمين عليه (و) إن (نكل) عنها (فالمهر) يلزمه بنكوله (مع يمينها لها حصل) ولا حد عليه لأنه لم يقر والظرف والمجرور يتعلقان بحصل. هذا حكم المجهول إذا لم تتعلق به، وأما إن جاءت متعلقة به فلا حد عليها لا للزنا ولا للقذف حيث كانت من أهل العفاف وإلا فقولان كما يأتي في قوله: وعدم الحد كذا للمنبهم حالا الخ. وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف بلا خلاف (وما على المشهور بالعفاف) وهو القسم الأول (مهر ولا حلف بلا خلاف) وكان حقه التقديم إثر قوله: تستوجبه في الأظهر ويصل بذلك قوله: وحيث دعوى صاحبت تعلقا حد الزنا يسقط عنها مطلقا (وحيث دعوى) على المشهور بالخير والعفاف (صاحبت تعلقا) به وقت النازلة جاءت مستغيثة تدمى إن كانت بكرا ف (حد الزنا يسقط عنها مطلقا) ظهر بها حمل أم لا. لما بالغت من فضيحة نفسها، ومعنى التعلق أن تذكر ذلك في الحين وتشتكي بذلك لأهلها، وليس المراد أن تأتي ماسكة بيده أو بثوبه، فهذا لا يتأتى لها فيمن لا قدرة لها عليه. قال في أوائل نوازل